نمونه لایحه دفاعیه در دعوی تغییر کاربری توسط جهادکشاورزی
اولاً: با عنایت به اینکه زمان احداث بناء قبل از سال .......... باشد لذا در راستای اجرای ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تصدیع می‌دهد که چنانچه به فرض محال جرم تغییر کاربری نیز صحت داشته باشد با توجه به اینکه جرم مذکور مشمول ماده ۳ قانون حفظ و کاربری اراضی زارعی و باغات با مجازات جزای نقدی نسبی در دفعه اول ارتکاب و مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه در دفعه دوم ارتکاب بعنوان جرم تعزیری درجه هفت محسوب می گرد لذا بر اساس بندث ماده ۱۰۵ قانون مذکور اعلام می دارد که با انقضای مدت سه سال از زمان وقوع جرم موضوع مشمول مرور زمان شده است و تعقیب مرتکب برابر بند ث ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مجاز نمی باشد و صدور حکم محکومیت توسط دادگاه بدلیل سقوط دعوی عمومی بلاوجه می باشد.
ضمنا : بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مشمول مجازات تعزیری درجه هفت می گردد با این توضیح که برابر مقرره مذکور، در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازاتها می باشد که در مانحن فیه بدلیل تعیین دو نوع مجازات جزای نقدی نسبی در نوبت اول ارتکاب و مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه در نوبت دوم و تصریح قانونگذار دایر بر ملاک عمل بودن مجازات حبس در صورت عدم امکان تشخیص ، تصدیع می دها دهد که با توجه به اینکه مجازات حبس تا ۶ ماه مطابق ماده ۱۹ قانون معنونه بعنوان مجازات تعزیری درجه هفت تعیین میگردد لذا برابر بندث ماده ۱۰۵ قانون مذکور بعد از انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم مارالذکر موضوع مشمول مرور زمان میگردد و قابلیت تعقیب مرتکب وجود ندارد مضافا به اینکه بر اساس قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ مقرره فوق الاشاره در صورتیکه مجازاتی با هیچ یک از درجات هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ تطبیق نداشته باشد ، مجازات درجه هفت محسوب میگردد که از این جهت نیز صدور رای محکومیت بدلیل تحقق شرایط سقوط دعوى مرور زمان ) بلاوجه است.
ثانیاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صرفا املاک مستقر در طرحهای هادی روستاها از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مستثنی نیست بلکه اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی نیز از ضوابط مقرر در قانون معنونه مستثنی بوده و هر گونه بهسازی و ایجاد بناء و تأسیسات مشمول مجازات مقرر در آن قانون نمی شود با این توضیح که برابر ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تشخیص و تعیین هر واحد روستایی با وزارت کشور می 1 باشد و بخشداری و دهیاری روستا بعنوان یکی از ادارات زیر مجموعه استانداری و وزارت کشور با اختصاص پلاک .......... دهیاری ملک ............... را در محدوده قانونی و بافت روستای ................... قرار داده است لذا با استقرار آن در محدوده روستا اداره جهاد کشاورزی نمی‌تواند بعلت بهسازی مستحدثات مستهلک قدیمی حتی احداث بناء موضوع را بعنوان تغییر کاربری بدون مجوز تلقی و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون مارالذکر تقاضای قلع و قمع بناء و تعیین مجازات را بنماید.
قابل ذکر است که ملک مذکور در کوچه .............. روستای ..................... قرار دارد که بالاتر از این کوچه حداقل دو کوچه دیگر نیز وجود دارد که این موضوع موید اینست که ملک متنازع فیه داخل در محدوده روستا بوده است و مشمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی شود که این موضوع با اختصاص کد پستی روستا از طرف اداره پست شهرستان .............. به شماره ...................... تائید میگردد.
علاوه بر موارد عنوان شده، در کوچه مذکور کلیه تسهیلات اعم از آب و برق وجود دارد که برقراری این خدمات توسط شرکت برق و شرکت آب و فاضلاب مستلزم وجود ملک در محدوده قانونی روستا میباشد که از این جهت نیز صدور حکم محکومیت اینجانبه فاقد محمل قانونیست
ثالثاً: بغیر از موارد فوق الاشعار عرف مسلم محل ، محل استقرار ملک .................... را داخل در محدوده روستا محسوب می نماید و این در حالیست که قانونگذار در ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ بمنظور تعریف و تشخیص روستا به عرف محل ارجاع داده است و صراحتاً در قسمت اخیر مقرره مذکور عنوان نموده است که: ((در عرف به عنوان ده ، آبادی ، دهکده یا قریه نامیده شده است.)) همچنین در بند الف ماده ۱ آئین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی بر اساس ماده هفت اساسنامه بنیاد مسکن حدود روستا بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف و ضواب تقسیمات کشوری تعیین میگردد که در این آئین نامه که اساس کار جهت تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی میباشد نیز تعریف و محدوده آن به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری احاله گردیده است مضافاً به اینکه ملک مذکور دارای پلاک شماره ................ دهیار و کد پستی شماره ......................... میباشد که این موضوع نیز موید وقوع ملک در محدوده روستا و خروج آن از ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات میوه میباشد.
