فقه و حقوق اسلامی-حقوق خصوصی

دور فلکی یکسره بر مَنهَج عدل است خوش باش که ظالم نَبرد بار به منزل

فقه و حقوق اسلامی-حقوق خصوصی

دور فلکی یکسره بر مَنهَج عدل است خوش باش که ظالم نَبرد بار به منزل

نویسندگان

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکتر سید نادر عقیلیان» ثبت شده است

دریافت
حجم: 1.48 مگابایت
دریافت
حجم: 1.26 مگابایت
دریافت
حجم: 1.34 مگابایت
دریافت
حجم: 1.33 مگابایت
 

سد اکباتان همدان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۰۲ ، ۱۰:۲۸
مازیار ارجمندیان

اولاً: با عنایت به اینکه زمان احداث بناء قبل از سال .......... باشد لذا در راستای اجرای ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تصدیع می‌دهد که چنانچه به فرض محال جرم تغییر کاربری نیز صحت داشته باشد با توجه به اینکه جرم مذکور مشمول ماده ۳ قانون حفظ و کاربری اراضی زارعی و باغات با مجازات جزای نقدی نسبی در دفعه اول ارتکاب و مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه در دفعه دوم ارتکاب بعنوان جرم تعزیری درجه هفت محسوب می گرد لذا بر اساس بندث ماده ۱۰۵ قانون مذکور اعلام می دارد که با انقضای مدت سه سال از زمان وقوع جرم موضوع مشمول مرور زمان شده است و تعقیب مرتکب برابر بند ث ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مجاز نمی باشد و صدور حکم محکومیت توسط دادگاه بدلیل سقوط دعوی عمومی بلاوجه می باشد.

ضمنا : بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مشمول مجازات تعزیری درجه هفت می گردد با این توضیح که برابر مقرره مذکور، در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازاتها می باشد که در مانحن فیه بدلیل تعیین دو نوع مجازات جزای نقدی نسبی در نوبت اول ارتکاب و مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه در نوبت دوم و تصریح قانونگذار دایر بر ملاک عمل بودن مجازات حبس در صورت عدم امکان تشخیص ، تصدیع می دها دهد که با توجه به اینکه مجازات حبس تا ۶ ماه مطابق ماده ۱۹ قانون معنونه بعنوان مجازات تعزیری درجه هفت تعیین میگردد لذا برابر بندث ماده ۱۰۵ قانون مذکور بعد از انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم مارالذکر موضوع مشمول مرور زمان میگردد و قابلیت تعقیب مرتکب وجود ندارد مضافا به اینکه بر اساس قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ مقرره فوق الاشاره در صورتیکه مجازاتی با هیچ یک از درجات هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ تطبیق نداشته باشد ، مجازات درجه هفت محسوب میگردد که از این جهت نیز صدور رای محکومیت بدلیل تحقق شرایط سقوط دعوى مرور زمان ) بلاوجه است.

ثانیاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صرفا املاک مستقر در طرحهای هادی روستاها از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مستثنی نیست بلکه اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی نیز از ضوابط مقرر در قانون معنونه مستثنی بوده و هر گونه بهسازی و ایجاد بناء و تأسیسات مشمول مجازات مقرر در آن قانون نمی شود با این توضیح که برابر ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تشخیص و تعیین هر واحد روستایی با وزارت کشور می 1 باشد و بخشداری و دهیاری روستا بعنوان یکی از ادارات زیر مجموعه استانداری و وزارت کشور با اختصاص پلاک .......... دهیاری ملک ............... را در محدوده قانونی و بافت روستای ................... قرار داده است لذا با استقرار آن در محدوده روستا اداره جهاد کشاورزی نمی‌تواند بعلت بهسازی مستحدثات مستهلک قدیمی حتی احداث بناء موضوع را بعنوان تغییر کاربری بدون مجوز تلقی و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون مارالذکر تقاضای قلع و قمع بناء و تعیین مجازات را بنماید.

قابل ذکر است که ملک مذکور در کوچه .............. روستای ..................... قرار دارد که بالاتر از این کوچه حداقل دو کوچه دیگر نیز وجود دارد که این موضوع موید اینست که ملک متنازع فیه داخل در محدوده روستا بوده است و مشمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی شود که این موضوع با اختصاص کد پستی روستا از طرف اداره پست شهرستان .............. به شماره ...................... تائید می‌گردد.

علاوه بر موارد عنوان شده، در کوچه مذکور کلیه تسهیلات اعم از آب و برق وجود دارد که برقراری این خدمات توسط شرکت برق و شرکت آب و فاضلاب مستلزم وجود ملک در محدوده قانونی روستا میباشد که از این جهت نیز صدور حکم محکومیت اینجانبه فاقد محمل قانونیست

ثالثاً: بغیر از موارد فوق الاشعار عرف مسلم محل ، محل استقرار ملک .................... را داخل در محدوده روستا محسوب می نماید و این در حالیست که قانونگذار در ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ بمنظور تعریف و تشخیص روستا به عرف محل ارجاع داده است و صراحتاً در قسمت اخیر مقرره مذکور عنوان نموده است که: ((در عرف به عنوان ده ، آبادی ، دهکده یا قریه نامیده شده است.)) همچنین در بند الف ماده ۱ آئین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی بر اساس ماده هفت اساسنامه بنیاد مسکن حدود روستا بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف و ضواب تقسیمات کشوری تعیین میگردد که در این آئین نامه که اساس کار جهت تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی می‌باشد نیز تعریف و محدوده آن به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری احاله گردیده است مضافاً به اینکه ملک مذکور دارای پلاک شماره ................ دهیار و کد پستی شماره ......................... می‌باشد که این موضوع نیز موید وقوع ملک در محدوده روستا و خروج آن از ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات میوه می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۰۲ ، ۱۰:۵۵
مازیار ارجمندیان

دریافت
حجم: 1.71 مگابایت
مقررات کمیته انضباطی فوتبال

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۰۲ ، ۰۹:۵۴
مازیار ارجمندیان

 

قرارداد تهیه خبر

این قرارداد فی ما بین ................................... با شناسه ملی/ شماره شناسنامه..................................................و کد اقتصادی/ کدملی……………………….به نمایندگی ................................ به عنوان کارفرما که در این قرارداد طرف اول خوانده میشود به نشانی همدان خیابان جهاد جنب برج جهان نما با شماره تماس ۰۸۱۳۸۲۱۲۸۰۱ و.........................................شماره ملی ..................................... با کد شناسایی خبرنگاری.................................... به عنوان خبرنگار که در این قرارداد طرف دوم خوانده می شود به نشانی......................................... به شماره همراه................................ و شماره ثابت................................. منعقد می گردد.

موضوع قرارداد: (تهیه خبر)

مدت قرارداد: از تاریخ ........................ تا تاریخ .................................... بمدت یکسال شمسی می باشد.

مبلغ قرارداد: ماهیانه

شرح فعالیت: تهیه ماهانه شش خبر کیفی از حوزه ............................. در قالب خبر گزارش ، مصاحبه و... همچنین انتشار اخبار و تبلیغات .................................... در فضای مجازی استان ................ و خبرگزاری‌ها.

سایر شرایط و تعهدات:

  1. طرف دوم متعهد می گردد ماهیانه شش خبر کیفی، گزارش مصاحبه کیفی و مفید از حوزه ............... تهیه نماید و همچنین اخبار و تبلیغات ................را در فضای مجازی استان ...................... منتشر نماید.

(همچنین این بند شامل تهیه محتوا از دیدارها و برنامه های ......................................)

  1. بدیهی است پرداخت مبلغ قرارداد از طرف کارفرما منوط به تایید کیفیت محتوای تولید شده توسط .................... می باشد.
  2. طرف دوم موظف میگردد که با اعلام ......................... همزمان با برنامه های اداره برای تهیه خبر حضور یابد.
  3. طرف دوم موظف می گردد قبل از ارسال یا چاپ خبر آن را به رویت و تایید طرف اول برساند.
  4. رابط بین طرف اول و طرف دوم قرارداد ، ...................... تعیین می گردد
  5. طرف دوم متعهد میگردد اخبار محرمانه اداره را حفظ کرده و در تهیه ،خبر جمیع جهات منافع ..................... را در نظر بگیرد
  6. در صورت عدم اجرای تعهدهای طرف دوم در این قرارداد طرف اول میتواند یکطرفه به این قرارداد پایان دهد و از تاریخ فسخ قرارداد مبلغی به طرف دوم پرداخت نمی‌گردد.
  1. در صورت فسخ قرارداد، طرف دوم تا تاریخی که تعهدات خود را انجام داده باشد به همان اندازه مستحق دریافت مبلغی از قرارداد می باشد.
  2. در صورتی که هر یک از طرفین خواهان فسخ قرارداد باشند دو ماه زودتر باید به طرف مقابل اطلاع دهند
  3. در صورت رضایت طرفین میتوانند یک ماه قبل از پایان قرارداد با توافق قرارداد را برای یک سال دیگر تمدید نمایند.
  4. در صورتی که طرف اول نیاز به انجام فعالیت خبری خارج از توافق این قرارداد داشته باشد میتواند با تعیین مبلغ اضافه با طرف دوم توافق نماید.
  5. کلیه کسورات قانونی ناشی از این قرارداد بعهده طرف دوم می باشد.
  6. ماهیانه ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد بعنوان حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما باقی میماند که پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد ضمن کسر کسورات قانونی ، با تایید روابط عمومی به طرف دوم پرداخت می گردد
  7. از طرف کارفرما ..................... به عنوان ناظر مقیم تعیین می گردد بدیهی است هرگونه پرداختی با تأیید ناظر انجام می‌گیرد
  8. طرف دوم اعلام میدارد که مجوز لازم جهت خبرنگاری تهیه خبر از مراجع قانونی را دارد و متعهد می گردد در این خصوص منع قانونی نداشته باشد.
  9. طرف دوم هیچ رابطه استخدامی با کارفرما ندارد و این قرارداد هیچ گونه تعهد استخدامی(به هر شکل) برای طرف اول ایجاد نمی کند
  10. طرف دوم متعهد میگردد که مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات و قراردادهای دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ و اصل ۱٤۱ قانون اساسی نمی باشد.
  11. کارفرما مجاز میباشد حداکثر معادل بیست و پنج درصد ( ۲۵% کل موضوع قرارداد را افزایش و یا کاهش دهد و طرف دوم ملزم به قبول آن میباشد.
  12. مرجع حل کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن هیئت نظارت بر مطبوعات تعیین می گردد
  13. در موارد فورس ماژور و قوه قهریه قرارداد خود به خود و بدون اراده طرفین منفسخ و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  14. محل انجام این قراداد اداره کل بیمه سلامت استان همدان و واحدهای تابعه آن و محلهایی که به نحوی با بیمه سلامت ارتباط دارد میباشد که از سوی طرف اول به طرف دوم اعلام میگردد
  15. این قرارداد در دو نسخه متحدالشکل و واحد تنظیم شده که هر نسخه آن دارای اعتبار واحد بوده و مفاد آن برطرفین لازم الاجرا می باشد.

 

 

    امضاء طرف دوم                                                                                                                  امضاء کارفرما

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۰۲ ، ۲۰:۲۰
مازیار ارجمندیان

ریاست محترم دادگاههای عمومی وانقلاب شهرستان  همدان

سلام علیکم

  احتراماً ؛ به استحضار می رساند که قطع مکرر و نوسان و افت ولتاژ شدید برق در هفته اول مرداد ماه سال جاری منجر به بروز خسارت و آسیب قطعی به وسایل و تجهیزات ....................... ایجانب ........................... گردیده است که برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که جهت تأمین دلیل اخذ شده است میزان خسارات وارده به مبلغ ....................... ریال ارزیابی گردیده است.

علی هذا ؛ با تقدیم دادخواست حاضر و مستنداً به ماده یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که مقرر می دارد هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به مال یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد می گردد لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد و همچنین مواد 307 و 331 قانون مدنی و به استناد قواعد فقهی تسبیب و قاعده « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ،صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات وارده برابر ستون خواسته به انضمام هزینه دارسی و کلیه ی خسارات وارده در راستای مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی مورد استدعاست./

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۰۲ ، ۲۱:۳۳
مازیار ارجمندیان

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهریار

سلام علیکم

احتراماً ، باستحضار می رساند که خوانده دعوی آقای ...................... به موجب برگه صورتحساب بیمار ، صادره از مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی ..................... ، مبلغ ...................................... ریال از بابت هزینه های درمان ، بدهکار بوده و نسبت به ترک بیمارستان اقدام و از پرداخت مبلغ معنونه استنکاف می نماید.

علیهذا ، با عنایت به اینکه مشارالیه مکلف بوده است نسبت به پرداخت هزینه های درمان خود اقدام نماید و از این وظیفه استنکاف نموده است ، لذا با تقدیم این دادخواست و مستنداً به ماده 336 قانون مدنی و نیز مواد198،515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 ، در خواست صدور حکم بر مبنای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .............................. ریال، بابت اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ........................ لغایت اجرای حکم و همچنین مطالبه حق الوکاله نمایندگان حقوقی ادارات مستند به قانون اجازه پرداخت 50%  از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضائی مصوب 1344 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 771 مورخ 19/6/1397 ، مورد استدعاست .

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۰۲ ، ۲۲:۱۴
مازیار ارجمندیان

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان تهران

سلام علیکم

احتراماً ، باستحضار می رساند با توجه واریز حقوق کلیه ی کارکنان ........................... از خزانه و بصورت چک کلی و هماهنگ کشوری از طریق بانک ............. به شماره شبای کارکنان ...................، مبلغ ...................................ریال حقوق یکی از کارکنان ..............بصورت اشتباه به شماره شبای .................................. ، بنام خوانده دعوی ....................... دارای کدملی : ................................، واریز گردیده است ،که با توجه به پیگیری های بعمل آمده مشارالیه از هرگونه همکاری و عودت مبلغ مذکور استنکاف می نماید .لذا؛با عنایت به محقق شدن شرایط ایفای ناروا شامل ناروائی پرداخت و اشتباه در پرداخت و همچنین تسلط خوانده دعوی بر وجوه واریزی و ذکر این نکته که هیچ گونه رابطه مالی و دینی فی مابین ..................و خوانده دعوی وجود نداشته و ندارد و با توجه به ماده 265 قانون مدنی که مقرر می دارد :هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند، و به استناد مواد 301 و 303 ق.م کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را مستحق نبوده دریافت کند ، ملزم است آن را به مالک آن تسلیم و ضامن عین و منافع آن است.

علی هذا؛با عنایت به مراتب اشعاری فوق الذکر و مستنداً به مواد قانونی 265-301-303قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به اصل عدم مدیونیت (یا اصل برائت) و امکان بازیافت وجه و مال از سوی تادیه کننده و همچنین استیلاء خوانده بر مبلغ معنونه ، تقاضای صدور حکم دائر بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ ........................... ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از زمان استیلاء لغایت اجرای حکم مورد استدعاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۰۲ ، ۲۲:۱۰
مازیار ارجمندیان

دریافت
حجم: 6.73 مگابایت
توضیحات: اصول کافی 1
 

.................................................................  

 

دریافت
حجم: 8.79 مگابایت
توضیحات: اصول کافی 2
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۰۰ ، ۰۹:۱۶
مازیار ارجمندیان

                    برگ دادخواست به دادگاه نخستین                            

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر خیابان -کوچه -  شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

1.رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از ششدانگ پلاک ثبتی ....... فرعی از ......... اصلی به مساحت ........... متر مربع عرصه و ...... متر مربع اعیان به مبلغ  ..................... ریال (با لحاظ ارزش منطقه ای ملک)

2.مطالبه اجرت المثل ایام تصرف برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت فعلاً مقوم به 000/000/20 ریال

  3. مطالبه هزینه دادرسی

دلایل ومنضمات دادخواست

1.تصویر مصوق سند مالکیت 2- معرفی نمایندگان حقوقی 3. ارزش منطقه ای ملک

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان .................

سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند اینجانب ............................... برابر سند مالکیت صادره به شماره ثبت .............. دفتر .............. صفحه ................. و سند قطعی غیر منقول تنظیمی در دفترخانه شماره ........... شهرستان .................. ،مالک ملک پلاک ثبتی ................. فرعی از ...................... اصلی واقع در بخش .................. ثبتی ........................... بالاصاله می باشد که خوانده دعوی به نحو عدوان و من غیر حق، نسبت به تصرف غاصبانه ملک متنازع ُ فیه اقدام نموده و با توجه به مراجعات مکرر ، خوانده دعوی به استدامه تصرف غاصبانه در ملک صدرالتوصیف اقدام و حاضر به تخلیه و تحویل آن نبوده و مبادرت به استیفاء منفعت از آن می نماید.

علی هذا با عنایت به مراتب اشعاری فوق و با تقدیم دادخواست حاضر و همچنین اسناد مالکیت و مستنداً به مواد 308 ، 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده دعوی به خلع ید از ملک متنازعُ فیه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارت ناشی از دادرسی و غیره  از باب قاعده ی تسبیب مورد استدعاست.

 

باتشکر و تجدید احترام

......................................................

                                                             محل امضاء مهر انگشت

                                                                                                                                             محل

                                                                                                                                      نقش

                                                                                                                                      تمبر

    شماره و تاریخ ثبت دادخواست              ریاست محترم شعبه ....................... دادگاه ...................... رسیدگی فرمائید.

                                                                          نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ...............................................................

                                                                                                                                                تاریخ ......................... امضاء

فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی

توجه 1) در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشداوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه ) یا از طریق تلفن ، نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود،در پایان دادخواست با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید،تا امر ابلاغ سریعترصورت گیرد.توجه 2 ) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضرباشد، از صفحات مخصوص شرح دادخواست استفاده شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۰۰ ، ۰۸:۱۵
مازیار ارجمندیان