نظریه ارشادی در خصوص سرپیچی بیمار از دستور پزشک

نظریه ارشادی (سرپیچی بیمار از دستور پزشک)

 

با سلام و احترام

با عنایت به مکاتبه ................. با موضوع اعلام نظریه ارشادی در خصوص سرپیچی بیمار از دستور پزشک، مراتب به شرح ذیل ایفاد می گردد.

الف:بیماری های مسری:

         در صورت وجود بیماری مسری مانند کووید 19 مستفاد از مواد 12و 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 1320، الزام بیمار به انجام روند درمان ضروری است.

ب: بیماری های غیرمسری:

اولاً: در صورتی که بیمار دارای اهلیت و شرایط قانونی کامل شامل عقل، بلوغ و رشد باشد. پس از توضیحات کامل پزشک معالج و آگاهی لازم از مزایای اقدامات تشخیصی و درمانی به بیمار و همچنین اعلام اهم عوارض و یا عواقب احتمالی از باب قاعده تحذیر و پس از اخذ رضایت، الزام بیمار به پیگیری روند درمان امکانپذیر نمی باشد.

ثانیاً: چنانچه بیمار محجور بوده و شرایط قانونی و اهلیت کامل به منظور اعطای رضایت جهت ترخیص را نداشته باشد و ضرورت درمان ایجاب نماید که اقدامات درمانی خاصی صورت پذیرد و در صورت عدم رضایت ولی شامل پدر یا جد پدری و جلوگیری از درمان، به جهت تعارض اقدامات ولی با غبطه و مصلحت مولی علیه، ولایت ایشان ساقط می گردد.

نظریه ارشادی در خصوص تریاژ بیماران با نسخه پزشک خارج از بیمارستان

نظریه ارشادی در خصوص تریاژ بیماران با نسخه پزشک خارج از بیمارستان

با سلام و احترام

با عنایت به نامه شماره .......................... مورخ ............................. با موضوع تقاضای نظریه ارشادی در خصوص تریاژ مجدد بیماران با نسخه پزشک خارج از بیمارستان به منظور انجام تزریقات ، مستنداً به بخش 2 فرآیند اخلاقی و قانونی دستورالعمل بخش اورژانس بیمارستانی مصوب وزارت بهداشت و با توجه به نقش تریاژ در پیشگیری و کنترل بیماری ها ،هر بیماری که وارد بخش اورژانس می شود باید ابتداً در واحد تریاژ توسط پرستار بخش مذکور ارزیابی و یافته های بالینی بیمار ثبت و توسط پزشک ویزیت شوند و حتی در موارد غیر‌اورژانسی باید قبل ارجاع به درمانگاه‌های تخصصی بیمار مورد ارزیابی پزشک قرار گیرد.

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 77

                    برگ دادخواست به دادگاه نخستین                            

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک
خواهان
خوانده	1.شهرداری ......   2. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در .....
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	ابطال رای شماره  ................. مورخ ....................... صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در ............ ابلاغی در تاریخ  ..................
دلایل ومنضمات دادخواست	1-  تصویر مصدق رای شماره ............... مورخ ............... کمیسیون ماده 77    2 –تصویرمصدق ابلاغ رای شماره کمیسیون ماده 77 قانون  شهرداری   3–تصویر معرفی نامه نمایندگان حقوقی
ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان ............. سلام علیکم احتراماً ، باستحضار می رساند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در ......... بر خلاف موازین قانونی با صدور رأی شماره ....................... مورخ .................. در جریان ادعای شهرداری،مبنی بر پرداخت عوارض زیر بنا (عدم پرداخت عوارض پروانه ساختمان)این دانشگاه را محکوم به تادیه عوارض مذکور در خصوص ملک بیمارستان ..................... نموده است که متأسفانه در مراحل رسیدگی کمیسیون محترم بدون توجه به دلائل و مستندات ابرازی و همچنین لایحه دفاعیه این دانشگاه ، نسبت به صدور رأی موضوع خواسته اقدام نموده است .لذا ،به استناد اصل 159 قانون اساسی دائر بر مرجعیت عام دادگستری جهت رسیدگی به تظلمات و شکایات و با تخریج مناط از آراء وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/03/1386 و 602 مورخ 26/10/1374 هیات عمومی دیوانعالی کشور و رای شماره 32 مورخ 30/1/1393 شعبه هشتم دیوان عالی کشور ، بنا به شرحی که ذیلاً تقدیم می گردد ، تقاضای ابطال آراء موضوع خواسته را دارد.اولاً : با عنایت به اینکه برابر ماده 100 قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع  عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند، این ........... نسبت به پرداخت هزینه عوارض پروانه ساختمانی اقدام نموده است،که نامه شماره ........... مورخ ......... شهردار ..... دائر بر صدور گواهی عدم خلاف ملک بیمارستان نیز موید همین مطلب می باشد،که با این وصف طرح پرونده از سوی شهرداری مبنی بر اخذ  عوارض زیر بنا بدون پروانه بلاوجه و فاقد محمل قانونی می باشد.ثانیاً: با توجه به پرداخت هزینه های پروانه ساختمانی توسط این دانشگاه و در صورتی که بر فرض محال موضوع مشمول طرح در کمیسیون ماده 77 به جهت حل اختلاف فی ما بین مودی و شهرداری باشد، صرفاً عوارض تمدید پروانه به مستحدثات مارالذکر تعلق خواهد گرفت که با این وصف و به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 که مقرر می دارد در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و در صورتی که احداث تا دو سال پس از مهلت مقرر در پروانه به اتمام نرسد ، عوارض مقرر در قانون نوسازی به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان نا تمام بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 % بالغ گردد، لذا احتساب عوارض کل زیر بنا به کیفیت اقدام شده فاقد وجاهت قانونی می باشد.ثالثاً: آراء شماره 1177 و 3334 مورخ 17/11/1396 و 29/11/1398 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال دفترچه عوارض تمدید و تجدید پروانه شهرداری های کرج و اسلام شهر موید تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری می باشد که در این صورت نیز محاسبات شهرداری در احتساب عوارض کل زیر بنا فاقد محمل قانونی می باشد و الزاماً می بایست بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون مارالذکر اقدام نماید. رابعاٌ : برابر ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری ، مودیانی که تا پایان هر سال نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننماید از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال نسبت به مدت تأخیر خواهند بود، بنابراین چنانچه نظر قانونگذار احتساب عوارض به نرخ روز تأدیه بود چنین تصریحی را در ماده 14 عنوان نمی کرد که با این وصف احتساب عوارض به نرخ روز فاقد محمل قانونی می باشد. خامساً: حتی دریافت خسارت دیرکرد صدی 9 برابر ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مستلزم تحقق شرایطی اعم از گذشت بیش از 6 ماه از اول سال بعد ، مطالبه آن از سوی شهرداری و همچنین قطعی و مسلم بودن دیون است و نه احتمالی بودن آن ، که از آنجائی که اصل موضوع محل اختلاف و مستلزم رسیدگی قضائی می باشد، خسارت تأخیر و محاسبه ی به روز عوارض بر خلاف موازین قانونی می باشد. سادساً: برابر تبصره ماده 14 آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 وضع عوارض جدید و افزیش عوارض قبلی عطف به ما سبق نخواهد شد که  در این صورت نیز محاسبه عوارض کل زیر بنا  و به مأخذ بر خلاف نص صریح آئین نامه مذکور می باشد. سابعاً: مبنا و ماخذ تعیین عوارض توسط شهرداری جهت زیر بنا مشخص نمی باشد. ثامناً: برابر رأی وحدت رویه شماره 210 مورخ 02/04/1387 میزان جریمه تخلفات ساختمانی می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف یعنی سال شروع عملیات اجرایی محاسبه شود ، گرچه عوارض حقوق دیوانی شهرداری محسوب می گردد ولیکن احتساب آن به نرخ روز بر خلاف اصول مسلم حقوقی می باشد. زیرا حق به مأخذ زمان استحقاق بوده و محاسبه آن به نرخ روز تأدیه، فاقد محمل قانونی می باشد. تاسعاً: تعیین عوارض می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی صورت پذیرد که با توجه به اینکه  ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366 به عنوان آخرین اراده قانونگذار ، لاحق بر قانون شهرداری ها و تبصره 11 ماده 100 «الحاقی 26/06/1358» می باشد و تبصره 11ماده 100 منسوخ گردیده و موضوع آن در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تجلی یافته است و الزاماً ، تعیین عوارض می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون اختصاصی دارائی که ملاک عمل محاکم قضایی جهت تعیین هزینه دادرسی و سازمان مالیاتی جهت تعیین مالیات می باشد ، صورت گیرد که در این صورت نیز مبنا و مأخذ محاسبات شهرداری صحیح نمی باشد.عاشراً: برابر آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۸ مورخ 2/6/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض ابقاء بنا ابطال و خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است.علیهذا ؛ با عنایت به موارد اشعاری فوق الذکر و مستند به موازین قانونی صدرالاشاره تقاضای استماع خواسته و صدور حکم شایسته مورد استدعاست. باتشکر و تجدید احترام .................................                                                              محل امضاء – مهر – انگشت                                                                                                                                              محل                                                                                                                                       نقش                                                                                                                                      تمبر     شماره و تاریخ ثبت دادخواست              ریاست محترم شعبه ....................... دادگاه ...................... رسیدگی فرمائید.                                                                                   نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ...................................................                                                                                                                                                 تاریخ ......................... امضاء

فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی

توجه 1) در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشداوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه ) یا از طریق تلفن ، نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود،در پایان دادخواست با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید،تا امر ابلاغ سریعترصورت گیرد.توجه 2 ) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضرباشد، از صفحات مخصوص شرح دادخواست استفاده شود .

شرح وظایف مدیر حقوقی و املاک در مهندسی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی

عنوان پست سازمانی :	مدیر  امور حقوقی و  املاک
عنوان پست سرپرست مستقیم:	.................
جایگاه پست:	ستاد  o   نام واحد ستادی: واحدهای محیطی o     نام واحد محیطی: .........
نام واحد/ بخش سازمانی :

 

1	نظارت بر طرح و ثبت دادخواست به طرفیت اشخاص ( اعم از حقیقی و یا حقوقی ) در محاکم حقوقی که به هر نحو منافع و حقوق دانشگاه را مورد تهدید و یا تضییع قرار داده اند .
2	نظارت برطرح و ثبت شکواییه به طرفیت اشخاص ( اعم از حقیقی و یا حقوقی ) در محاکم جزایی که به هر نحو منافع ،حقوق ، امنیت ، حیثیت و یا وجاهت دانشگاه ، ریاست ، معاونین ، مدیران یا کارکنان تابعه را مورد تهدید و یا تضییع قرار داده اند .
3	دستور به  نمایندگی و شرکت کارشناسان  در تمامی جلسات دادرسی و کارشناسی و داوری و اجرای احکام موارد فوق الذکر و حضور در تمامی ادارات و مراجع و دوایر اعم از دولتی و یا غیر دولتی در راستای استیفای منافع دانشگاه
4	نظارت و ارجاع به کارشناسان جهت شرکت در جلسات مرتبط با دعاوی مطروحه از سوی افراد در ادارات کار اعم از هیآت تشخیص و یا حل اختلاف و دفاع ماهوی و شکلی منطبق بر قواعد و مستندات از منافع و مصالح دانشگاه
5	نظارت در تنظیم پاسخ و تقدیم لوایح دفاعیه و تجدیدنظر خواهی و  پیگیری جامع در دعاوی مطروحه از سوی افراد در شعب محترم دیوان عدالت اداری کار اعم از بدوی و یا تجدیدنظر و انعکاس دادنامه ها و اجراییه های صادره از شعب مذکور و پیگیری انجام مفاد اجراییه های صادره و انعکاس اقدامات انجام یافته به مراجع محترم قضایی در راستای دفاع ماهوی و شکلی منطبق بر قواعد و مستندات از منافع و مصالح دانشگاه
6	نظارت بر طرح دعوی در شعب محترم تعزیرات حکومتی در موارد مصرحه قانونی و پیگیری موضوع با هماهنگی واحدهای ذی ربط دانشگاه تا حصول نتیجه
7	نظارت بر اقدام برابر مصوبات قطعی و لازم اجرای کمیسیون های قانونی دانشگاه از قبیل کمیسیون ماده 11 و کمیسیون ماده 20 و پیگیری این مصوبات در مراجع قانونی و قضایی عندالاقتضاء.
8	پیگیری ، ارجاع و پاسخدهی به درخواست های وارده مبنی بر اعلام نیاز و یا اعلام عدم نیاز در خصوص تغییر کاربری عرصه های خصوصی .
9	شرکت به عنوان مشاور حقوقی و عضو در کمیته های مختلف دانشگاهی از قبیل کمیته مستند سازی ، کمیته واگذاری ، کمیته حقوقی قرارگاه جوانی ، کمیته انطباق و امثال آن به تشخیص ریاست محترم دانشگاه یا مقامات تفویض اختیار شده .
10	ارائه نظرات مشورتی به مشکلات و معضلات حقوقی و جزایی و اداری مطروحه از سوی واحدهای تابعه دانشگاه در حدود اختیارات .
11	نظارت و بررسی قراردادها و پیش نویس دفترچه معاملات ( اعم از مناقصه و یا مزایده ) از منظر حقوقی و عدم تعارض با مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه .
12	نظارت و همراهی و ارائه مشاوره به معاونت ها و واحدهای تابعه دانشگاه در تدوین بخشنامه ها و مکاتبات اداری درون و برون سازمانی
13	نظارت بر شرکت در جلسات هیئت رئیسه و یا هر نوع جلسه دیگری در سطح معاونین با تشخیص ریاست محترم دانشگاه .
14	نظارت بر شرکت در جلسات  مزایدات و مناقصات و بازگشایی پاکت ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه .
15	نظارت و ارائه مقالات و پیشنهادها و برگذاری کارگاه ها و کلاسهای آموزشی عمومی و تخصصی برای کارکنان واحدهای تابعه در سطح استانی برابر مقتضیات و نیازهای اداری و سازمانی و در حدود اختیارات .
16	نظارت بر انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی
17	تقسیم وظایف و کار میان کارکنان متناسب با شغل و تخصص
18	توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک دستگاه در نظام ثبتی کشور
19	آموزش قوانین و مقررات حقوقی و برگزاری آزمون های تخصصی و عمومی حقوقی جهت کارشناسان و رابطان حقوقی دانشگاه
20	نظار بر حضور کارشناسان حقوقی در جلسات رسیدگی مراجع شبه قضایی شامل کمیسیون ماده 100 و 77 شهرداری، حل اختلاف دارائی و غیره به منظور دفاع از منافع دانشگاه.
21	مشاهده سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی دانشگاه علوم پزشکی و تفکیک آراء
22	نظارت بر انجام بازدیدهای دوره ای از املاک دانشگاه جهت جلوگیری از تعرض به اموال و تضییع حقوق دانشگاه
23	پیگیری و نظارت بر صدور سند تک برگ املاک فاقد سند، املاک دارای قراردادهای واگذاری و املاک دارای سند دفترچه ای
24	پیگیری و نظارت بر کمیته فرعی تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت داری
25	برگزاری جلسات کمیسیون ماده 94 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

سد اکباتان در سالهای قبل

دریافت
حجم: 1.48 مگابایت
دریافت
حجم: 1.26 مگابایت
دریافت
حجم: 1.34 مگابایت
دریافت
حجم: 1.33 مگابایت
 

سد اکباتان همدان

نمونه لایحه دفاعیه در دعوی تغییر کاربری توسط جهادکشاورزی

اولاً: با عنایت به اینکه زمان احداث بناء قبل از سال .......... باشد لذا در راستای اجرای ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تصدیع می‌دهد که چنانچه به فرض محال جرم تغییر کاربری نیز صحت داشته باشد با توجه به اینکه جرم مذکور مشمول ماده ۳ قانون حفظ و کاربری اراضی زارعی و باغات با مجازات جزای نقدی نسبی در دفعه اول ارتکاب و مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه در دفعه دوم ارتکاب بعنوان جرم تعزیری درجه هفت محسوب می گرد لذا بر اساس بندث ماده ۱۰۵ قانون مذکور اعلام می دارد که با انقضای مدت سه سال از زمان وقوع جرم موضوع مشمول مرور زمان شده است و تعقیب مرتکب برابر بند ث ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مجاز نمی باشد و صدور حکم محکومیت توسط دادگاه بدلیل سقوط دعوی عمومی بلاوجه می باشد.

ضمنا : بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مشمول مجازات تعزیری درجه هفت می گردد با این توضیح که برابر مقرره مذکور، در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازاتها می باشد که در مانحن فیه بدلیل تعیین دو نوع مجازات جزای نقدی نسبی در نوبت اول ارتکاب و مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه در نوبت دوم و تصریح قانونگذار دایر بر ملاک عمل بودن مجازات حبس در صورت عدم امکان تشخیص ، تصدیع می دها دهد که با توجه به اینکه مجازات حبس تا ۶ ماه مطابق ماده ۱۹ قانون معنونه بعنوان مجازات تعزیری درجه هفت تعیین میگردد لذا برابر بندث ماده ۱۰۵ قانون مذکور بعد از انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم مارالذکر موضوع مشمول مرور زمان میگردد و قابلیت تعقیب مرتکب وجود ندارد مضافا به اینکه بر اساس قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ مقرره فوق الاشاره در صورتیکه مجازاتی با هیچ یک از درجات هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ تطبیق نداشته باشد ، مجازات درجه هفت محسوب میگردد که از این جهت نیز صدور رای محکومیت بدلیل تحقق شرایط سقوط دعوى مرور زمان ) بلاوجه است.

ثانیاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صرفا املاک مستقر در طرحهای هادی روستاها از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مستثنی نیست بلکه اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی نیز از ضوابط مقرر در قانون معنونه مستثنی بوده و هر گونه بهسازی و ایجاد بناء و تأسیسات مشمول مجازات مقرر در آن قانون نمی شود با این توضیح که برابر ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تشخیص و تعیین هر واحد روستایی با وزارت کشور می 1 باشد و بخشداری و دهیاری روستا بعنوان یکی از ادارات زیر مجموعه استانداری و وزارت کشور با اختصاص پلاک .......... دهیاری ملک ............... را در محدوده قانونی و بافت روستای ................... قرار داده است لذا با استقرار آن در محدوده روستا اداره جهاد کشاورزی نمی‌تواند بعلت بهسازی مستحدثات مستهلک قدیمی حتی احداث بناء موضوع را بعنوان تغییر کاربری بدون مجوز تلقی و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون مارالذکر تقاضای قلع و قمع بناء و تعیین مجازات را بنماید.

قابل ذکر است که ملک مذکور در کوچه .............. روستای ..................... قرار دارد که بالاتر از این کوچه حداقل دو کوچه دیگر نیز وجود دارد که این موضوع موید اینست که ملک متنازع فیه داخل در محدوده روستا بوده است و مشمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی شود که این موضوع با اختصاص کد پستی روستا از طرف اداره پست شهرستان .............. به شماره ...................... تائید می‌گردد.

علاوه بر موارد عنوان شده، در کوچه مذکور کلیه تسهیلات اعم از آب و برق وجود دارد که برقراری این خدمات توسط شرکت برق و شرکت آب و فاضلاب مستلزم وجود ملک در محدوده قانونی روستا میباشد که از این جهت نیز صدور حکم محکومیت اینجانبه فاقد محمل قانونیست

ثالثاً: بغیر از موارد فوق الاشعار عرف مسلم محل ، محل استقرار ملک .................... را داخل در محدوده روستا محسوب می نماید و این در حالیست که قانونگذار در ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ بمنظور تعریف و تشخیص روستا به عرف محل ارجاع داده است و صراحتاً در قسمت اخیر مقرره مذکور عنوان نموده است که: ((در عرف به عنوان ده ، آبادی ، دهکده یا قریه نامیده شده است.)) همچنین در بند الف ماده ۱ آئین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی بر اساس ماده هفت اساسنامه بنیاد مسکن حدود روستا بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف و ضواب تقسیمات کشوری تعیین میگردد که در این آئین نامه که اساس کار جهت تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی می‌باشد نیز تعریف و محدوده آن به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری احاله گردیده است مضافاً به اینکه ملک مذکور دارای پلاک شماره ................ دهیار و کد پستی شماره ......................... می‌باشد که این موضوع نیز موید وقوع ملک در محدوده روستا و خروج آن از ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات میوه می‌باشد.

نمونه دادخواست مطالبه هزینه درمانی

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهریار

سلام علیکم

احتراماً ، باستحضار می رساند که خوانده دعوی آقای ...................... به موجب برگه صورتحساب بیمار ، صادره از مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی ..................... ، مبلغ ...................................... ریال از بابت هزینه های درمان ، بدهکار بوده و نسبت به ترک بیمارستان اقدام و از پرداخت مبلغ معنونه استنکاف می نماید.

علیهذا ، با عنایت به اینکه مشارالیه مکلف بوده است نسبت به پرداخت هزینه های درمان خود اقدام نماید و از این وظیفه استنکاف نموده است ، لذا با تقدیم این دادخواست و مستنداً به ماده 336 قانون مدنی و نیز مواد198،515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 ، در خواست صدور حکم بر مبنای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .............................. ریال، بابت اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ........................ لغایت اجرای حکم و همچنین مطالبه حق الوکاله نمایندگان حقوقی ادارات مستند به قانون اجازه پرداخت 50%  از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضائی مصوب 1344 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 771 مورخ 19/6/1397 ، مورد استدعاست .

نمونه شکوائیه اختلاس توام با جعل

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب .....

با سلام و احترام

با توجه به گزارشات واصله به شماره‌های .................... مورخ ....................... مدیریت........................ و ..................................... مورخ .......................... ریاست محترم .............................. ، مشتکی عنه آقای ............................ فرزند ................... به شماره شناسنامه ............. و شماره ملی ................................... وجوهی را که حسب وظیفه در اختیار ایشان بوده با جعل مستندات شامل فاکتور و همچنین جعل مهر  ................................ تحت عنوان خرید .................................................. ، برداشت و به حساب‌های شماره ........................... بنام ....................... و ............................ بنام ....................... بانک .................... واریز نموده است.

بنائاً علی‌هذا؛ با عنایت به اجتماع شرایط جرم اختلاس توأم با جعل شامل برداشت و تصاحب وجوه دولتی و اقتران زمانی آن با جعل مدارک، مستنداً به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 2 آن، تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی‌عنه و همچنین کلیه کسانی که به نحوی از انحاء از قبیل معاونت، مشارکت و غیره در جرم مذکور مداخله داشته اند را دارد. ضمناً به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری،تقاضای ضبط و توقیف اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و همچنین اموالی که در اثر جرم تحصیل شده از طریق توقیف حسابهای بانکی و منع نقل و انتقال اموال بنام غیر مورد استدعاست.

بدینوسیله؛ ................................................... متفقاً و منفرداً به استناد ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان نمایندگان حقوقی  ....................................... جهت ثبت شکایت، پیگیری موضوع، حضور در جلسات و ارائه لوایح دفاعیه معرفی می‌گردند.

قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات

قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات

دریافت
عنوان: قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات
حجم: 516 کیلوبایت
توضیحات: قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات
 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دریافت
حجم: 186 کیلوبایت