دادنامه شماره 140231390002354928 هیات تخصصی پزشکی،تمدید پروانه بهره برداری موسسات پزشکی

تصمیم کمیته فرعی تبصره 4 ماده 16 تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس قانون ایثارگران

 تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس قانون ایثارگران

 

شمول قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌های دولتی

در خصوص شمول قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌های دولتی به استحضار می‌رساند برابر بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون برگزاری مناقصات و غیره صرفاً در چارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی معاملاتی اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء خود عمل می‌نمایند، که قوانین مارالبیان دارای دو بخش کلی شامل ١- مستثنی شدن از شمول قانون برگزاری مناقصات و٢- عمل در راستای مصوبات هیأت امناء می‌باشد. علی ایحال برابر بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تمامی دستگاه‌های صدر موضوع ماده ۲ صرفاً در فرایند ارجاع کار موضوع ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و ... مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات می‌باشند که این امر با استدلال دائر شمول دانشگاه های دولتی به قانون برگزاری مناقصات، خروج موضوعی دارد، مضافاً بر اینکه به استناد شق دوم قوانین صدرالبیان دانشگاه‌ها مکلف به رعایت مصوبات هیأت امنای خود می‌باشند که تاکنون آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی ابطال نگردیده است. لذا؛ دانشگاه ها می‌بایست صرفاً در راستای آئین نامه های معنونه اقدام نمایند. از طرفی ادعای نسخ ضمنی نیز پذیرفته نمی‌باشد به این جهت که نسخ ضمنی بدین معناست که شارع بدون اشاره به حکم سابق، حکم دیگری را به جای آن وضع نماید که این امر نیز مستلزم وحدت موضوع و تضاد بین حکم سابق و لاحق می‌باشد، حال اینکه هیچگونه تضادی بین بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و بندهای الف ماده ۴۹، بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه‌های چهارم و پنجم و همچنین ماده ۱ قانون احکام دائمی وجود ندارد.بنائاً علی هذا؛ با مداقه در موازین اشعاری فوق دانشگاه‌های دولتی مکلف به رعایت همزمان آئین نامه مالی و معاملاتی خود و قانون برگزاری مناقصات صرفاً در خصوص فرآیند ارجاع کار موضوع ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولید می‌باشند.

نمونه رای کمیسیون ماده 94

استخدام با مدرک تحصیلی بالاتر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه کلیه مراحل استخدامی اعم از آزمون و گزینش و مصاحبه را با موفقیت طی نموده و از سوی مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام محل خدمت وی در بیمارستان امام علی (ع) شهرستان سرابله (بعنوان کاردان اتاق عمل) تعیین و مشغول به کار گردیده است و متأسفانه با انجام اخیر تشریفات اداری و موفقیت شاکیه به بهانه اینکه مشارالیه هنگام ثبت نام دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته زیست شناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی بوده و فاقد مدرک تحصیلی کاردان اتاق عمل بوده است از ادامه کار وی جلوگیری خبر آمده برفرض صحت اداره مشتکی عنه طبق بند 9/7 می بایستی به مدارک وی ترتیب اثری نمی داده و حتی از شرکت در آزمون وی را منع می نمودند نه اینکه پس از ماهها تحقیقات و بررسی و گزینش و قبولی و شروع بکار و تحمیل و ... به هدر دادن بیت المال چنین تصمیمی اتخاذ نماید. علی ایحال نظر به اینکه تاریخ آگهی استخدام 1391/3/6 بوده و تاریخ اخذ مدرک کاردانی اتاق عمل شاکیه 1379/4/28 بوده به قطع و تعیین شاکیه با مدرک کاردانی اتاق عمل در آزمون شرکت و قبول گردیده (حال اگر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز ارائه داده باشد طبق بند 9/7 مدارک شاکیه بی ارتباط با مدرک تحصیلی مورد نیاز بوده و ترتیب اثری داده نمی شده) لهذا ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجرای خواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 45 دیوان عدالت اداری
رنگ آمیز

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به توضیحات نمایندگان تجدیدنظرخواه و با توجه به این که تجدیدنظرخوانده دارای مدرک اتاق عمل (کاردانی) بوده و داشتن مدارک تحصیل دیگر مانع استخدام وی نمیباشد و نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی، از آنجائیکه دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی معترض به فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض به غیر وارد لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 10 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
حجت سبزواری نژاد - محمد رضا دلاوری

صدور مدرک تحصیلی پس از قبولی در آزمون های استخدامی

صدور مدرک تحصیلی پس از قبولی در آزمون های استخدامی

---

---

پژوهشگاه قوه قضاییه(ijri.ir)- پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شرایط شرکت کنندگان در آزمون سردفتری، در زمان ثبت نام توسط مسئولین اداره مشتکی عنه احراز می گردد و مسلما شاکی گواهی و یا مدرکی که از نظر مشتکی عنه واجد اعتبار برای میزان تحصیلات بوده جهت شرکت در آزمون اخذ کرده. لذا با توجه به اینکه شاکی تمامی مراحل مقرر در قانون را اعم از قبولی در آزمون- اختبار- اخذ ضمانت نامه و کارآموزی سپری نموده و اینکه آزمون درسال 1387 برگزار و حسب گواهی به شماره ... حوزه علمیه قم، نامبرده دروس سطح دو حوزه را در مورخه 1386/3/25 به انجام رسانیده و صدور مدرک تحصیلی مزبور از جمله امور اداری محسوب که به درازا کشیده شده، لکن این مطلب نافی حق مکتسبه مشارالیه را فراهم نمی سازد. بنابراین در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و صدور ابلاغ سردفتری شاکی را با رعایت مقررات قانونی صادر می نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجائی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادرشده است و از جهت رعایت اصول قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایرادی می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض عنه، عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری - دلاوری

شرط ارتقای گروه مستخدمین دولت از طریق ارائه مدرک تحصیلی

---

---

پژوهشگاه قوه قضاییه(ijri.ir)- پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه نخست به موجب مصوبه مورخ 88/8/17 کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری و طی حکم کارگزینی شماره 82785 تاریخ 88/12/10 دانشگاه خوانده به مدت یکسال با مرخصی بدون حقوق مشارالیها موافقت نمودند. پس از اتمام مرخصی بدون حقوق و بازگشت و شروع به کار مجدد نامبرده، مدیر امور اداری دانشگاه طی نامه شماره 11/114967 مورخ 91/3/1 خطاب به مدیر کل آموزش دانشگاه، ادامه تحصیل وی را در مقطع دکتری بلامانع اعلام کردند. دوم کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 88/8/17 با ادامه تحصیل شاکی درصورت اخذ مرخصی بدون حقوق موافقت خود را اعلام کردند. سوم اینکه دلیلی بر مخالفت کمیته اجرایی به دلیل عدم وجود پست سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی اخذ شده توسط خوانده ابراز نشده است؛ چهار دیگر براساس بند 1-2 بخش نامه سازمان مدیریت خدمات کشوری به شماره 170061 مورخ 93/12/24 دستگاه های اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده اند درصورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر کمیته سرمایه انسانی اقدام نمایند. پنجم دیگر بر فرض که بر اساس بخش نامه مذکور رشته تحصیلی شاکی در شرایط احراز شغل مورد تصدی پیش بینی نشده باشد از آنجایی که شاکی قبل از بخش نامه مذکور با موافقت دانشگاه به ادامه تحصیل پرداخته و قبل از صدور بخش نامه ذکر شده مدرک تحصیلی خود را اخذ کرد؛ بنابراین با توجه به ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ما سبق نمی شود بنابراین استناد به بخشنامه مذکور در مورد شاکی فاقد وجاهت قانونی است؛ ششم اینکه بر اساس حکم کارگزینی رشته شغلی شاکی کارشناس شهرسازی است و رشته تحصیلی وی نیز در مقطع دکتری شهرسازی است ؛بنابراین حسب ماده 36 قانون استخدام کشوری و رأی وحدت رویه شماره 1060 مورخ 87/6/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تحقق اجتماع شرایط و داشتن مدرک تحصیلی مرتبط در پست سازمانی مورد تصدی نامبرده استحقاق استفاده از مزایا و اعمال مدرک تحصیلی از تاریخ اخذ مدرک را داشته، لهذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و11 و65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعترا ض در محاکم تجدیدنظردیوان عدالت می باشد.
رئیس شعبه سوم دیوان عدالت اداری - پورقربانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض حکم معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد؛ لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم معترض عنه عیناً تأیید و استوار می گردد؛ رأی صادره قطعی است.
مستشار شعبه ششم تجدیدنظردیوان عدالت اداری-مستشار شعبه
فرحپور-عزیزی

قانون شورای حل اختلاف 1402

قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی

فصل اول- ساختار و تشکیلات

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

 ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

تبصره- مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.

ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.

 ریاست و نظارت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین‌نامه ماده (۴٠) این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۵- هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شعبه شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدل، جایگزین یا اضافه می‌شود.

تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

تبصره ۳- تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهایی که به‌صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند،  در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب‌شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.

ماده۶- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به‌کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ١۴٠١، در شوراها مشغول به کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به‌موجب این قانون استخدام می‌شوند، هم‌زمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کارگیری نماید.

تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره ۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲) ،(١۴) و (١٩) و کاهش هزینه‌های موضوع ماده (۵) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره ۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به‌تناسب فعالیت آن‌ها از ایشان تقدیر به عمل آورد.

تبصره۶- قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.

 ماده ۷- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور

تبصره- در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

۴- دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آن‌ها

۵- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان

۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان

۷- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا

تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته‌اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود.

۸- داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می‌شود.

۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۱۰- متأهل بودن

۱۱- داشتن شرایط مذکور در بند (ز) ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

 ۱۲- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا

۱۳- نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

١۴- مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن

تبصره ۱- اعضای شورای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۲- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.

تبصره ۳- احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.

 ماده ۸- قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ۹- اعضای شورا به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.

ماده ۱۰- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

فصل دوم- حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها

 ماده ۱۱- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

 ۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده ۱۲- صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد

۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

 ۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷- تأمین دلیل

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

 ۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

 تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

 تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.

 تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.

ماده ۱۳- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

۱- کلیه امور مدنی و حقوقی

۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

۳- کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره- درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده ١۴- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.

ماده ۱۵- در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

فصل سوم- ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی

ماده ١۶- در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

تبصره- درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوى.

۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.

۳- موضوع درخواست یا شکایت.

۴- دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت.

ماده ۱۷- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.

تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۸- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.

ماده ۱۹- هزینه دادرسی در دادگاه‌های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

تبصره- درصورتی‌که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی‌شود.

ماده ۲۰- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند  و در موراد موضوع (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضائی ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.

تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت ‌شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به‌عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

 تبصره ۴- رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.

ماده ۲۱- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، درصورتی‌که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.

ماده ۲۲- در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌شود.

ماده ۲۳- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.

ماده ٢۴- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی‌نفع، توسط دادگاه صلح انجام می‌شود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است.

ماده ٢۵- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. درصورتی‌که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.

ماده ٢۶- گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌گردد.

ماده ۲۷- چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.

فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا

ماده ۲۸- چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی و یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.

تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲رسیدگی می‌شود.

 ماده ۲۹- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- اعضای قاضی هیئت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیئت با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲- در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیئت است.

 ماده ۳۰- ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می‌شود:

۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون

۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود

۴- عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها

۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان

۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه

۷- غیبت غیر موجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده

۹- عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی

۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود

 ۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال

۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا

 ۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند

١۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

١۵- اخاذی

١۶- اختلاس

۱۷- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

۱۸- افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود

۱۹- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه

۲۰- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری

 ۲۱- اختفا، نگهداری،حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر

 ۲۲- استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن

۲۳- هر نوع سوءاستفاده و استفاده غیر مجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا

٢۴- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

٢۵- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

٢۶- کارشکنی و شایعه ‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

 ۲۷- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

۲۸- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

۲۹- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها

۳۰- عضویت در گروه‌های غیرقانونی

ماده ۳۱- چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۰) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (۱۰) تا (۳۰) ماده (۳۰) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) و (۵) این ماده محکوم می‌کند:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده

۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده

۳-کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال

۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال

۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد

 ماده ۳۲- آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد،  موضوع ماده (۳۳) این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی است.

ماده ۳۳- هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می‌شود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ٣۴- چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم می‌شود.

 ماده ۳۵- هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌کند.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده ٣۶- تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷- چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس‌کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می‌یابد:

۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی

 ۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی

 تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود.

دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام‌وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

ماده ۳۸- درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (٪۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به‌عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:

۱- پرداخت حقوق و پاداش

۲- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز

۳- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی

ماده ۳۹- دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضائیه است.

ماده ۴٠ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۴١- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با رعایت ماده (٣۶) این قانون نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز  چهارشنبه مورخ بیست و دوم ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

نظریه ارشادی در خصوص سرپیچی بیمار از دستور پزشک

نظریه ارشادی (سرپیچی بیمار از دستور پزشک)

 

با سلام و احترام

با عنایت به مکاتبه ................. با موضوع اعلام نظریه ارشادی در خصوص سرپیچی بیمار از دستور پزشک، مراتب به شرح ذیل ایفاد می گردد.

الف:بیماری های مسری:

         در صورت وجود بیماری مسری مانند کووید 19 مستفاد از مواد 12و 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 1320، الزام بیمار به انجام روند درمان ضروری است.

ب: بیماری های غیرمسری:

اولاً: در صورتی که بیمار دارای اهلیت و شرایط قانونی کامل شامل عقل، بلوغ و رشد باشد. پس از توضیحات کامل پزشک معالج و آگاهی لازم از مزایای اقدامات تشخیصی و درمانی به بیمار و همچنین اعلام اهم عوارض و یا عواقب احتمالی از باب قاعده تحذیر و پس از اخذ رضایت، الزام بیمار به پیگیری روند درمان امکانپذیر نمی باشد.

ثانیاً: چنانچه بیمار محجور بوده و شرایط قانونی و اهلیت کامل به منظور اعطای رضایت جهت ترخیص را نداشته باشد و ضرورت درمان ایجاب نماید که اقدامات درمانی خاصی صورت پذیرد و در صورت عدم رضایت ولی شامل پدر یا جد پدری و جلوگیری از درمان، به جهت تعارض اقدامات ولی با غبطه و مصلحت مولی علیه، ولایت ایشان ساقط می گردد.

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 77

                    برگ دادخواست به دادگاه نخستین                            

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک
خواهان
خوانده	1.شهرداری ......   2. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در .....
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	ابطال رای شماره  ................. مورخ ....................... صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در ............ ابلاغی در تاریخ  ..................
دلایل ومنضمات دادخواست	1-  تصویر مصدق رای شماره ............... مورخ ............... کمیسیون ماده 77    2 –تصویرمصدق ابلاغ رای شماره کمیسیون ماده 77 قانون  شهرداری   3–تصویر معرفی نامه نمایندگان حقوقی
ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان ............. سلام علیکم احتراماً ، باستحضار می رساند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در ......... بر خلاف موازین قانونی با صدور رأی شماره ....................... مورخ .................. در جریان ادعای شهرداری،مبنی بر پرداخت عوارض زیر بنا (عدم پرداخت عوارض پروانه ساختمان)این دانشگاه را محکوم به تادیه عوارض مذکور در خصوص ملک بیمارستان ..................... نموده است که متأسفانه در مراحل رسیدگی کمیسیون محترم بدون توجه به دلائل و مستندات ابرازی و همچنین لایحه دفاعیه این دانشگاه ، نسبت به صدور رأی موضوع خواسته اقدام نموده است .لذا ،به استناد اصل 159 قانون اساسی دائر بر مرجعیت عام دادگستری جهت رسیدگی به تظلمات و شکایات و با تخریج مناط از آراء وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/03/1386 و 602 مورخ 26/10/1374 هیات عمومی دیوانعالی کشور و رای شماره 32 مورخ 30/1/1393 شعبه هشتم دیوان عالی کشور ، بنا به شرحی که ذیلاً تقدیم می گردد ، تقاضای ابطال آراء موضوع خواسته را دارد.اولاً : با عنایت به اینکه برابر ماده 100 قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع  عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند، این ........... نسبت به پرداخت هزینه عوارض پروانه ساختمانی اقدام نموده است،که نامه شماره ........... مورخ ......... شهردار ..... دائر بر صدور گواهی عدم خلاف ملک بیمارستان نیز موید همین مطلب می باشد،که با این وصف طرح پرونده از سوی شهرداری مبنی بر اخذ  عوارض زیر بنا بدون پروانه بلاوجه و فاقد محمل قانونی می باشد.ثانیاً: با توجه به پرداخت هزینه های پروانه ساختمانی توسط این دانشگاه و در صورتی که بر فرض محال موضوع مشمول طرح در کمیسیون ماده 77 به جهت حل اختلاف فی ما بین مودی و شهرداری باشد، صرفاً عوارض تمدید پروانه به مستحدثات مارالذکر تعلق خواهد گرفت که با این وصف و به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 که مقرر می دارد در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و در صورتی که احداث تا دو سال پس از مهلت مقرر در پروانه به اتمام نرسد ، عوارض مقرر در قانون نوسازی به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان نا تمام بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 % بالغ گردد، لذا احتساب عوارض کل زیر بنا به کیفیت اقدام شده فاقد وجاهت قانونی می باشد.ثالثاً: آراء شماره 1177 و 3334 مورخ 17/11/1396 و 29/11/1398 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال دفترچه عوارض تمدید و تجدید پروانه شهرداری های کرج و اسلام شهر موید تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری می باشد که در این صورت نیز محاسبات شهرداری در احتساب عوارض کل زیر بنا فاقد محمل قانونی می باشد و الزاماً می بایست بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون مارالذکر اقدام نماید. رابعاٌ : برابر ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری ، مودیانی که تا پایان هر سال نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننماید از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال نسبت به مدت تأخیر خواهند بود، بنابراین چنانچه نظر قانونگذار احتساب عوارض به نرخ روز تأدیه بود چنین تصریحی را در ماده 14 عنوان نمی کرد که با این وصف احتساب عوارض به نرخ روز فاقد محمل قانونی می باشد. خامساً: حتی دریافت خسارت دیرکرد صدی 9 برابر ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مستلزم تحقق شرایطی اعم از گذشت بیش از 6 ماه از اول سال بعد ، مطالبه آن از سوی شهرداری و همچنین قطعی و مسلم بودن دیون است و نه احتمالی بودن آن ، که از آنجائی که اصل موضوع محل اختلاف و مستلزم رسیدگی قضائی می باشد، خسارت تأخیر و محاسبه ی به روز عوارض بر خلاف موازین قانونی می باشد. سادساً: برابر تبصره ماده 14 آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 وضع عوارض جدید و افزیش عوارض قبلی عطف به ما سبق نخواهد شد که  در این صورت نیز محاسبه عوارض کل زیر بنا  و به مأخذ بر خلاف نص صریح آئین نامه مذکور می باشد. سابعاً: مبنا و ماخذ تعیین عوارض توسط شهرداری جهت زیر بنا مشخص نمی باشد. ثامناً: برابر رأی وحدت رویه شماره 210 مورخ 02/04/1387 میزان جریمه تخلفات ساختمانی می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف یعنی سال شروع عملیات اجرایی محاسبه شود ، گرچه عوارض حقوق دیوانی شهرداری محسوب می گردد ولیکن احتساب آن به نرخ روز بر خلاف اصول مسلم حقوقی می باشد. زیرا حق به مأخذ زمان استحقاق بوده و محاسبه آن به نرخ روز تأدیه، فاقد محمل قانونی می باشد. تاسعاً: تعیین عوارض می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی صورت پذیرد که با توجه به اینکه  ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366 به عنوان آخرین اراده قانونگذار ، لاحق بر قانون شهرداری ها و تبصره 11 ماده 100 «الحاقی 26/06/1358» می باشد و تبصره 11ماده 100 منسوخ گردیده و موضوع آن در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تجلی یافته است و الزاماً ، تعیین عوارض می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون اختصاصی دارائی که ملاک عمل محاکم قضایی جهت تعیین هزینه دادرسی و سازمان مالیاتی جهت تعیین مالیات می باشد ، صورت گیرد که در این صورت نیز مبنا و مأخذ محاسبات شهرداری صحیح نمی باشد.عاشراً: برابر آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۸ مورخ 2/6/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض ابقاء بنا ابطال و خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است.علیهذا ؛ با عنایت به موارد اشعاری فوق الذکر و مستند به موازین قانونی صدرالاشاره تقاضای استماع خواسته و صدور حکم شایسته مورد استدعاست. باتشکر و تجدید احترام .................................                                                              محل امضاء – مهر – انگشت                                                                                                                                              محل                                                                                                                                       نقش                                                                                                                                      تمبر     شماره و تاریخ ثبت دادخواست              ریاست محترم شعبه ....................... دادگاه ...................... رسیدگی فرمائید.                                                                                   نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ...................................................                                                                                                                                                 تاریخ ......................... امضاء

فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی

توجه 1) در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشداوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه ) یا از طریق تلفن ، نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود،در پایان دادخواست با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید،تا امر ابلاغ سریعترصورت گیرد.توجه 2 ) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضرباشد، از صفحات مخصوص شرح دادخواست استفاده شود .