فقه و حقوق اسلامی-حقوق خصوصی

دور فلکی یکسره بر مَنهَج عدل است خوش باش که ظالم نَبرد بار به منزل

فقه و حقوق اسلامی-حقوق خصوصی

دور فلکی یکسره بر مَنهَج عدل است خوش باش که ظالم نَبرد بار به منزل

نویسندگان

۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مازیار ارجمندیان حقوقدان» ثبت شده است

بسمه تعالی

قرارداد اجاره بخش تصویربرداری

این قرارداد باستناد مواد 10 و 190 قانون مدنی و نامه شماره ................ مورخ ................. معاونت محترم توسعه وزارت متبوع و در اجرای ماده 46 و بند یک تبصره ذیل ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی فی مابین دانشگاه ................................به نمایندگی آقای/خانم دکتر ........................به نشانی:............................................کدپستی..........................تلفن.............................که در این قرارداد موجر/طرف اول نامیده می شود و شرکت ................به شماره ثبت ..........مورخ...........کداقتصادی..........................شناسه ملی..........به مدیریت آقای/خانم ............کد ملی.........................تاریخ تولد........................فرزند ..............................بشماره شناسنامه.....................دارنده امضای مجاز و تعهد آور و دارای مجوز شماره ......................مورخ.....................صادره از .............................به آدرس :..............................کدپستی:.........................تلفن:..................نمابر.........................که مستأجر / طرف دوم نامیده می شود بشرح و شرایط ذیل منعقد و برای طرفین لازم الاجراء و لازم الاتباع  می باشد.

ماده یک:موضوع قرارداد

عبارتست از واگذاری ارائه خدمات به مراجعین واحد تصویر برداری مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی ......... وسایر اقدامات تشخیصی درمانی به بیماران معرفی شده با رعایت کلیه آیین نامه ها و مقررات قانونی و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، به شرح مساحت، موقعیت، امکانات و اوصاف مندرج در پیوست شماره 1 و تجهیزات پزشکی و لوازم اداری موجود در آن به شرح پیوست شماره 2

 تبصره: انجام این خدمات برای بیماران بستری واورژانس مشمول این قرارداد می باشد.

ماده دو : مدت قرارداد

مدت قراداد یکسال تمام شمسی از تاریخ ----------- لغایت----------- می باشد .

1-2- قرارداد به محض انقضای مدت فوق الذکر خاتمه یافته محسوب می گردد.

2-2- در صورت صلاحدید موجر و رضایت از عملکرد مستاجر با رعایت مقررات مربوطه قرارداد اجاره قابل تمدید خواهد بود.

ماده سه : مبلغ قرارداد

 میزان اجاره بابت کل عین مستاجره در ماده 1 و پیوستهای ماده مذکور و هزینه های جاری مانند آب، برق، گاز بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری است که برای تمام یک سال مدت قرارداد تعیین گردیده و نظریه مذکور به امضای طرفین رسیده و جزئ لاینفک قرارداد می باشد(پیوست شماره3) که ماهیانه........................ریال(به حروف .........................ریال) و کل اجاره سالیانه به مبلغ .............................ریال (به حروف.........................ریال) تعیین و مورد قبول واقع گردید و مستاجر مکلف می گردد در پایان هر ماه مبالغ مورد نظر را به حساب جاری شماره .......................بانک.........................شعبه.....................واریز و فیش واریزی را به امور مالی موجر ارائه نماید اجاره بها با مطالبات مستاجر از دانشگاه قابل تهاتر میباشد.

ماده چهار: تعهدات مستاجر

1- کلیه اموال و تجهیزات تحویلی به مستأجر دارای وصف امانی بوده و مستأجر موظف است با رعایت مقررات و صرفه و صلاح موجر اموال مذکور را تماماً حفاظت و صیانت نموده و از هر گونه تعدی و تفریط در استفاده از اموال پرهیز نماید و در صورت تعدی یا تفریط ضامن تلف و یا نقص اموال موضوع قرارداد جزئاً یا کلاً می باشد. بدیهی است مستأجر متعهد است پس از خاتمه قرارداد و یا پس از اینکه قرارداد به هر دلیلی منقطع گردید کلیه اموال با رعایت استهلاک متعارف بصورت صحیح و سالم حسب نظر کارشناس خبره و متعهد و منتخب رئیس دانشگاه به موجر تحویل دهد.

2-مستأجر متعهد است به نحوی به انجام موضوع قرارداد بپردازد که مراجعین مربوطه بتوانند به نحو مطلوب از خدمات تصویربرداری بر اساس ضوابط مربوطه بهره مند گردند.

3- مستأجر خود را موظف می داند تا نسبت به رعایت تعرفه های دولتی اقدام نماید. درآمد نقدی و خدمات رأساً توسط مستأجر با نصب کارتخوان یا نقداً از مراجعین وصول و درآمدهای بیـمه ای توسط موجــر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت از سازمانهای بیمه گر- به مستـأجر پرداخت می گردد.

تبصره :اجاره بهای پرداختی با درآمدهای بیمه ای قابل تهاتر می باشد.

4- تمامی اقداماتی که لازم است با سازمان های بیمه گر به عمل آید از قبیل عقد قرارداد، جمع بندی، دریافت مبلغ آن وغیر هم بر عهده ...... می باشد و ..... هیچگونه مسئولیتی در قبال امور فوق و نیز کسور اعلام شده از طرف سازمان های بیمه گر ندارد. موجر متعهد می باشد نسبت به معرفی مستأجر جهت عقد قرارداد با سازمانهای بیمه گر در اسرع وقت اقدام نماید.

5- مستأجر حق دریافت وجه اضافه از بیماران و مراجعین را ندارد.

6- مستأجر متعهد است ضمن برنامه ریزی مستمر و جامع برای بهبود اداره موضوع قرارداد نسبت به بکارگیری اشخاص واجد صلاحیت و متخصص در امور خدمات تصویربرداری اقدام نماید.بدیهی است کلیه مسئولیتهای ناشی از ارائه خدمات تصویربرداری و اداره واحد تصویربرداری تماماً به عهده مستأجر بوده و در صورت بروز هر گونه حادثه یا خسارتی که مستأجر مقصر آن باشد- مسئولیت جبران خسارات احتمالی و پاسخگوئی را به عهده دارد.

7- مستأجر موظف است با رعایت رازداری کلیه اطلاعات و مسائل درمانی را محرمانه تلقی و از افشای آن خودداری نماید.

8- موجر نسبت به تأمین و تهیه کلیه اقلام و لوازم مصرفی و بهداشتی مورد نیاز هیچگونه تعهدی نداشته و تأمین و تهیه آنها از مراکز رسمی و مجاز تولید و توزیع کلاً به عهده مستأجر می باشد. در صورت تأمین اقلام و لوازم مذکور توسط موجر، هزینه های مربوطه در محاسبات بخش بیمه ای لحاظ خواهد شد.

9- تأمین و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به استفاده و اداره واحد تصویربرداری از قبیل حقوق و مزایای کارکنان از هر جهت، دستمزد کارگران و نیز هزینه های خدماتی، تعمیرات، نگهداری اموال و تجهیزات، بیمه اموال و کارکنان و عوارض قانونی و دریافت مفاصا حساب های مالی و بیمه عوارض و کسور (بیماران سرپایی) مربوطهه به عهده مستأجر می باشد.

حقوق و مزایای کارکنان و دستمزد کارگران طبق قانون کار و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

10- پرداخت هزینه های تعمیرات جزئی ساختمان بر عهده مستأجر و تعمیرات اساسی بر عهده موجر می باشد. تشخیص هزینه جزئی یا اساسی بر عهده موجر می باشد.

11- ارائه خدمات تصویربرداری توسط مستأجر به صورت شبانه روزی در طول سال بوده و تعطیل نمودن خدمات تصویربرداری به دلیل عدم وجود اقلام لازم یا به هر دلیل دیگری ممنوع بوده و به هیچ وجه مورد قبول نمی باشد.دوره خواب دستگاه ها برابر با استانداردهای اداره کل تجهیزات و دستورالعمل های وزارت بهداشت از این امر مستثنا خواهد بود.

12-حفظ و حراست از کلیه وسایل تحویلی و رعایت نکات ایمنی و حرفه ای در محل مورد اجاره بر عهده مستأجر بوده و چنانچه خسارتی به افراد و نیز وسائل و اموال موجر وارد گردد مسئولیت جبران خسارات وارده بر عهده مستاجر می باشد.

13- کلیه افرادی که توسط مستأجر بکارگیری می شوند تماماً پرسنل وی محسوب گردیده و موجر هیچگونه رابطه کاری اعم از استخدامی، کارگری یا غیر هم با پرسنل وی ندارد .

14- مستأجر تعهد می نماید که تمامی پرسنل وی شئونات و اخلاق و احکام شرع انور اسلام و نیز کلیه مقررات اداری در محل مورد قرارداد را رعایت نمایند. کلیه پرسـنل موظــف به پوشیدن لباس کـار مطابق دستـورالعمل مرکـز آموزشی در محل کار بوده و می بایست طبق بسته خدمتی مربوطه و چک لیست ارزشیابی (نظارتی) انجام وظیفه نماید.

15- مستأجر موظف است برای تمام پرسنل خود کارت شناسایی عکس دار تهیه نماید و کلیه افراد بکارگیری شده موظفند در ساعات کار ملبس به لباس کار بوده و کارت شناسایی را روی لباس کار الصاق نمایند.

16-تهیه و تأمین لباس، غذا، وسیله رفت و آمد کارکنان مستأجر، نظافت انبار و حمل زباله، نقل و انتقال و وسایل در واحد تصویربرداری به عهده مستأجر می باشد.

17- هرگونه پاسخگویی به ادارات و سازمان های ذیربط از قبیل سازمان نظام پزشکی و ادارات کار و تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی راجع به وظایف و مسئولیتهای مستأجر بر عهده وی می باشد.

18- چنانچه حادثه ای به هر دلیل از عدم وجود وسایل ایمنی و یا عدم رعایت حفاظت های فردی برای هر یک از کارگران،کارکنان بوجود آید مسئولیت آن متوجه مستأجر بوده و موجر هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

19- هر گونه تغییر کاربری در محل موضوع قرارداد ممنوع می باشد.

20- موجر جهت اجاره موضوع قرارداد سرقفلی دریافت نکرده است ومستأجر نیز اقرار دارد که هیچگونه وجهی تحت عنوان حق کسب و پیشه و صنفی و سرقفلی و غیره به موجر پرداخت نکرده و حق هیچگونه ادعایی از این بابت ندارد.

21- مستأجر تأیید می نماید که از کمیت و کیفیت این قرارداد آگاهی کامل دارد و کلیه ضمائم پیوست و شرایط توافق شده جزء لاینفک قرارداد می باشد.

22- موجر می تواند با هماهنگی قبلی نسبت به معرفی دانشجویان جهت انجام دوره آموزشی به صورت تئوری و عملی اقدام نماید و مستأجر موظف است همکاری لازم را جهت برنامه های آموزشی بیمارستان بعمل آورد.

23- کلیه اموال منقول و غیر منقول بر اساس صورتجلسه تنظیمی با مشخصات (ردیف-عنوان اموال- تعداد و...) تحویل مستأجر گردیده و مستأجر حق جابجایی و خارج کردن اموال از بیمارستان را ندارد.

24- مستأجر متعهد است در پایان مدت قرارداد یا فسخ به نسبت به تسویه حساب کامل اقدام و مورد اجاره را تخلیه و تحویل مؤجر نماید و در صورت تخلف، متعهد است تا روز تخلیه و تحویل مورد اجاره اجرت المثل پرداخت نماید.

25- چنانچه مستأجر در محل مورد اجاره تخلف از قوانین را مرتکب شود و تخلف وی موجب پلمپ شدن محل اجاره گردد مسئولیت تعطیلی بر عهده مستأجر خواهد شد و از این بابت هیچگونه تخفیفی در مبلغ اجاره انجام نخواهد گرفت.

26- مستاجر متعهد به پرداخت هزینه نگهداری سخت افزار و نرم افزار مربوطه ضمن هماهنگی با نرم افزار جامع بیمارستان است

27- کلیه کسورات اعمال شده از طرف سازمانهای بیمه گر به عهده مستاجر می باشد.

28- مستاجر متعهد بکارگیری مسئولین فنی واجد شرایط مطابق مقررات وزارت بهداشت درکلیه شیفت های فعال واحد به صورت مقیم ودر دسترس و پاسخگو نسبت به شکایات و مسائل پیش آمده می باشد.

29- مستاجر مکلف است مدارکی را که دانشگاه متبوع در راستای تکمیل نمودن اسناد مالی مطالبه می نماید ارایه نماید.

30- مستاجرمتعهد به پذیرش خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات به تشخیص دانشگاه به طرف اول قرارداد می باشد.

31- مستاجر به هیچ وجه مجاز به استفاده از اوراق آرم دار بیمارستان در مکاتبا ت ادرای مربوط به خود نمی باشد.

32- مستاجر به هیچ وجه حق تعطیل نمودن بخش را تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت و در صورت خرابی دستگاهها می بایست در اسرع وقت نسبت به تعمیر و راه اندازی دستگاهها اقدام نماید به نحوی که خللی در ارائه خدمات ایجاد نگردد.

33- مستاجر کلاً یا جزاً حق واگذاری مورد قرارداد به غیر را ندارد.

34- ورود و خروج کلیه دستگاهها و لوازم می بایست طبق قوانین و مقررات مرکز صورت گیرد.

35- مستاجر متعهد است که کلیه مسئولیتهای مدنی و کیفری تمامی خسارات وارده و از این قسم که توسط وی و کارکنان مستقیم و غیر مستقیم وی به افراد و اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی وارد شود را جوابگو باشد و طرف اول هیچگونه تعهدی بابت پرداخت را از این نوع ندارد و این موضوع نافی مسئولیت قانونی پیمانکار در پاسخگویی به مشکلات پیش آمده از بابت مسائل فوق الذکر به کلیه مراجع قضایی و انتظامی و نظام پزشکی و سایر ذیصلاح نمی باشد.

36- مستاجر متعهد می گردد در مراکز یا بخشهای آموزشی درمانی در خصوص ارائه خدمات آموزشی همکاری لازم را با مرکز و معاون آموزشی داشته باشد.

37- پرداخت نظام نوین پزشکان هیأت علمی در مراکز آموزشی درمانی حسب ضوابط و مقررات دانشگاه بوده و حقوق ، مزایا،کارانه و نظام نوین کارکنان و تکنسین و حق مسئول فنی هیات علمی و غیر هیات علمی بعهده طرف دوم می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه طرف اول قرارداد نمی باشد.

38- طرف دوم متعهد به ارائه سرویس و تعمیر و نگهداری تجهیزات واحد از طریق شرکتهای تجهیزات پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان می باشد.

39- در صورت بروز اشکال در دستگاه و نیاز به ارتباط با کمپانی سازنده، طرف دوم موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع ایراد اقدام نماید.

40- طرف دوم متعهد می گردد در پایان قرارداد کلیه دستگاهها ( دستگاههای موجود و دستگاههایی که طبق قرارداد نصب و راه اندازی گردیده) به همراه کلیه اسناد و مدارک مربوط به دستگاهها طی صورتجلسه ای بصورت صحیح و سالم و کالیبراسیون شده به طرف اول تحویل نماید.

41- طرف دوم متعهد است در صورت خرابی دستگاه ظرف 48 ساعت نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نموده به طوریکه حداکثر زمان خرابی هر دستگاه در طول مدت قرار داد از 12 روز در سال تجاوز ننماید و همچنین طرف دوم موظف است در طول خرابی ، کلیه بیماران را با هماهنگی معاونت درمان به مرکز دیگری جهت انجام خدمات اعزام نماید و کلیه هزینه های آن به عهده طرف دوم می باشد.

42- تشکیل پرونده اقدامات انجام شده برای هر بیمار مطابق با استاندارهای مرکز بر عهده طرف دوم می باشد.

43- در صورت تخلف طرف دوم از مفاد قرارداد ، عدم ارائه مفاصا حساب مالیاتی ،تامین اجتماعی و ... مسئولیت جبران خسارات و ضرر و زیان وارده به دانشگاه بر عهده طرف دوم و آقایان ...................... و ......................... مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بعنوان اشخاص حقیقی بصورت تضامنی خواهد بود.

44- اقامتگاه قانونی طرفین وفق ماده 1010 قانون مدنی به شرح صدر قرارداد می باشد و کلیه ابلاغ ها ، مکاتبات و غیره به نشانی مذکور ابلاغ قانونی تلقی می گردد و در صورت تغییر نشانی طرفین متعهد به اعلام اقامتگاه جدید به طرف دیگر خواهد بود ، در غیر اینصورت نشانی مندرج درقرارداد ملاک ابلاغ مکاتبات و اوراق قضائی خواهد بود.

45- پس پایان قرارداد یا در هر زمان که قرارداد به دلایلی خاتمه یابد،طرف دوم متعهد به سرویس(اورهال)کامل دستگاه ها و تجهیزات و تحویل آن به طرف اول است.

46- قرارداد به هیچ عنوان مشمول تعدیل نبوده و طرف دوم حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی در کلیه مراجع قضائی و شبه قضائی از جمله کمیسیون ماده 94 را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

47- طرف دوم موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی و ملزم به تهیه کلیه لوازم ایمنی و وسایل حفاظت فردی موضوع انجام قرارداد با هماهنگی مسئولین بیمارستان بوده و می بایست در شروع قرارداد نسبت به معرفی یک نفر مسئول ایمنی با دارا بودن تایید صلاحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید،مضافاً بر اینکه طرف دوم مکلف به انجام معاینات دوره ای جهت کلیه پرسنل تحت امر با هماهنگی مسئولین بیمارستان می باشد.

48- بکارگیری نیروها توسط پیمانکار پس از اخذ تاییدیه از هسته گزینش و مراجع ذی ربط خواهد بود.

49- ( تعهد ادامه همکاری) با عنایت به لزوم استمرار ارائه خدمات در مراکز آموزشی درمانی، طرف دوم متعهد می­گردد در صورت عدم شناسایی پیمانکار جدید در پایان این قرارداد، همکاری کامل و  لازم را با کارفرما حداکثر به مدت 3 ماه جهت انجام کلیه­ی امور محوله تا زمان شناسایی و انعقاد قرارداد جدید به انجام رساند و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می­نماید.

50- طرف اول در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح مسئولیت ندارد و مسئولیت برعهده پیمانکار می باشد و در صورت ضرورت طرف اول مجاز به کسر مطالبات پرسنل از سهم طرف اول و واریز آن به حساب کارکنان شرکت طرف قرارداد خواهد بود،بدیهی است این امر نافی مسئولیت قانونی طرف دوم نخواهد بود.

51- خرید و تهیه کلیه لوازم مصرفی ،صبحانه،نهار و شام کارکنان بخش موضوع قرارداد بر عهده طرف دوم می باشد و در صورت هماهنگی و موافقت مرکز درمانی پرسنل مذکور می توانند از غذای بیمارستان استفاده نمایند که در اینصورت هزینه غذا از سرجمع پرداختی به طرف دوم کسر خواهد شد.

52- در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی شرکت طرف قرارداد و مشمول ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، مکلف است تمام کارگران و کارکنان خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نماید.

ماده پنج :تعهدات موجر

1- موجر مکلف است تمامی دستگاه های موضوع قرارداد را بصورت سالم، کالیبره، آماده به کار و بدون معارض و بدون بدهی به تأمین کنندگان/ تعمیرکنندگان به مستأجر تحویل نماید. همچنین در صورتی که تجهیزات جدیدی به واحد تصویربرداری اضافه گردد طی الحاقیه ای میزان اجاره بها توسط طرفین برای آن تعیین خواهد شد.

2- موجر موظف است که قبلاً کلیه مجوزهای لازم را برای انجام موضوع قرارداد از مراجع قانونی ذیربط دریافت نموده باشد تا انجام موضوع قرارداد با اشکال قانونی مواجه نگردد.

3- موجر موظف است تمامی اقدامات و هماهنگی های لازم جهت ورود و خروج کالاهای مربوط به واحد تصویربرداری به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید.

4- به منظور تبادل اطلاعات و پایش عملکرد، موجر مکلف است دسترسی مستأجر به سیستم HIS بیمارستان فراهم نماید.

5- چنانچه موجر در محل مورد اجاره تخلف از قوانین را مرتکب شود وتخلف وی موجب پلمپ شدن محل اجاره گردد مسئولیت تعطیلی بر عهده موجر خواهد شد.

ماده شش : تضمین انجام تعهدات

  • به منظور تضمین انجام تعهدات طرف قرارداد موظف است به میزان مقرر در آخرین آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی تضمین قانونی بسپارد.معادل 10% مبلغ کل قرارداد بعنوان تضمین انجام تعهدات به شماره حساب ............................... بانک مرکزی بنام رد وجوه سپرده دانشگاه علوم پزشکی با شناسه ............................ واریز نماید.ضمانت یاد شده پس از خاتمه کار و تایید ناظر و ارائه مفاصا حساب سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی مسترد خواهد شد.
  • از هر پرداخت به طرف دوم معادل 10% بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر و به شماره حساب ............................ بانک مرکزی بنام رد وجوه سپرده دانشگاه علوم پزشکی با شناسه واریز .................................... نزد کارفرما نگهداری می گردد،که در پایان قرارداد و پس از تسویه کامل حقوق پرسنل تحت امر و ارائه مفاصا حسابهای مربوطه و پس از کسر کسورات قانونی به حساب شرکت واریز و عودت خواهد شد.
  • طرف دوم موظف است نسبت به تودیع ضمانتنامه بانکی معادل ........ برابر قیمت روز دستگاه از بابت تضمین تلف و یا خسارات وارده به دستگاه و تجهیزات متعلقه موضوع قرارداد اقدام نماید .
  • مبلغ وثیقه سالانه همچنین تضمین حسن اجرای تعهدات در ابتدای قرارداد با توجه به قیمت روز دستگاه و اجاره بهاء توسط کارشناسان علوم پزشکی تعیین و طرف دوم مکلف به ایداع آن خواهد بود.

 

 

ماده هفت : شرایط فسخ قرارداد

1- بنا بر مقتضیات امور عمومی به تشخیص طرف اول،قراراداد بصورت یکجانبه و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی یا ابلاغ رسمی تا مدت یکماه قبل از زمان قرارداد قابل فسخ از طرف دانشگاه است و طرف دوم حق هرگونه اعتراضی را در اینخصوص از خود سلب و ساقط نمود.

2- در صورتی که اقدامات طرف اول موجب بروز اخلال در خدمت رسانی درمانی به بیماران گردد به تشخیص طرف اول،قراراداد بصورت یکجانبه و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی یا ابلاغ رسمی در هر زمان از قرارداد قابل فسخ از طرف دانشگاه است

3- طرف دوم متعهد به رعایت کلیه شروط قرارداد بوده و در صورت تخلف قرارداد طرف اول پس از ارسال دو اخطار کتبی به فاصله یک هفته و عدم توجه توسط طرف دوم ،قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و طرف دوم مسئول پرداخت خسارتهای مربوطه خواهد بود

ماده هشت : حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در ارتباط با موضوع این قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوی، چنانچه طرفین نتوانند آن را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند در این صورت موضوع اختلاف به کمیسیون موضوع ماده (94)آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ارجاع تا ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست هر یک از طرفین رای سازشی صادر نماید و رای صادره از کمیسیون مذکور که صلحا صادر می شود قطعی و نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهد بود و رای مذکور از طریق کمیسیون به نشانی طرفین که در این قراردا  درج گردیده است به پیوست نامه اداری ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 : با عنایت به ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین توافق نمودند رأی صادره از کمیسیون ماده 94 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه  از طریق دفتر دادگاههای عمومی حقوقی ابلاغ و اجراء گردد.بدیهی است ابلاغ رای از هر طریق مانند پست،مکاتبات اداری و ... امکانپذیر می باشد.

تبصره 2 : تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد بر عهده دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان می باشد.

ماده نُه : موارد قهری و تعلیق قرارداد

در صورت بروز هرگونه حادثه خارجی غیر منتظره ،غیر قابل پیش بینی ،خارج از اراده طرفین ،غیر قابل مقاومت،وفق مقررات و اصول کلی حقوقی،مسئولیتی در اجرای اصل تعهدات و خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد متوجه طرفین نخواهد بود.چنانچه فورس ماژور حداکثر ظرف مدت ................ پایان پذیرد،پس از رفع حادثه خارجی اجرای تعهدات طرفین بر اساس شرایط قرارداد ادامه می یابد و در غیر اینصورت قرارداد منفسخ می شود،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.درصورت ادامه قرارداد مدت زمان فورس ماژور به زمان قرارداد اضافه خواهدشد.

ماده ده :  نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات

نشانی طرفین در صدر قرارداد به منطله اقامتگاه قانونی آنان می باشد. لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی های فوق الذکر در صورت عدم سازش به صورت شرط مستقل از این قرارداد ، توافق گردید

خواهد بود . در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد و مسئولیت های مالی و قانونی ناشی از عدم اعلام آدرس جدید به موجر به عهده مستاجر است.

 

ماده یازده : نظارت و کنترل

هرگونه بازرسی از سوی وزارت متبوع ، معاونت درمان دانشگاه و ناظر بیمارستان و امتیاز بندی بر اساس چک لیست ها و بسته های خدمتی تحویلی بر اساس کلیه مقررات مربوطه مورد تایید و قبول طرف دوم است. ضمنا طرف دوم متعهد می گردد در بازدید های دوره ای از سوی دانشگاه ترتیبی اتخاذ نماید تا درجه ارزشیابی حداقل معادل با ارزشیابی بیمارستان را کسب نماید.

ماده دوازده: کسورات قانونی

در صورتیکه بر اساس گزارش کتبی ناظر ،طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی و کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد :

  • در مرحله اول تا 5% جریمه از مبلغ صورت وضعیت ماهیانه طرف دوم کسر می شود.
  •  در مرحله دوم از 5% تا 10% جریمه از مبلغ صورت وضعیت ماهیانه طرف دوم کسر می شود.
  • در مرحله سوم از 10% تا 15% جریمه از مبلغ صورت وضعیت ماهیانه طرف دوم کسر می شود.
  • در مرحله چهارم دانشگاه می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه بدون مراجعه به مراجع قضائی و حل اختلاف فسخ نموده و کلیه تضمینات ضبط و خسارت وارده را از مطالبات شرکت استیفاء نماید.لیکن چنانچه مطالبات شرکت قادر به استهلاک تامین خسارات و بدهی ها نگردد ،موضوع در کمیسیون ماده 94 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مطرح و تصمیم مرجع مذکور برای طرفیت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده سیزده : نسخ قرارداد

این قرارداد مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1376 و مقررات جاری وزارت بهداشت در ............. ماده و ....... تبصره و ....... نسخه تهیه و تنظیم شده است که پس از امضای طرفین قرارداد هر نسخه حکم واحد داشته و طرفین مفاد آن را قطعی و لازم الاتباع می دانند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۳۲
مازیار ارجمندیان

قرارداد سرمایه گذاری ، ساخت ، بهره برداری و انتقال (B.O.T )

قرارداد حاضر در تاریخ...................... و در راستای ماده 10 قانون مدنی و مجوز شماره ............................ مورخ .......................... فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان با نمایندگی ....................با سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به شناسه ملی 14002603818 به نشانی : استان همدان شهرستان همدان بلوار شهید فهمیده- ساختمان ستاد دانشگاه - تلفن تماس:................................که در این قرارداد به اختصار (سرمایه پذیر / دانشگاه ) نامیده می شود از یک طرف و شرکت ........................ به شماره ثبت ....................... با نمایندگی ............................... و .................................. (صاحبان امضاء مجاز شرکت برابر آگهی آخرین تغییرات مورخ ........................... ) با سمت..............................و .......................... به شناسه ملی ............................... و کد اقتصادی ...................................................... با اقامتگاه: ................................... ، تلفن تماس : ...................................... که در این قرارداد به اختصار (سرمایه گذار / شرکت) نامیده می شود ، از طرف دیگر با رعایت شرایط ذیل و بنابر تفاهم و توافق کامل طرفین منعقد گردید.

تبصره : سرمایه پذیر تمام اختیارات و موافقت نامه های لازم به موجب بند 10 ماده 55 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مبنی بر اختیارات حاصل از بند ط و ک ماده 7 قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به ماده یک قانون احکام دائمی توسعه کشور مصوب 1395 و به استناد صورتجلسه کمیسیون مناقصه محدود مورخ ........................... نسبت به عقد قرارداد اقدام نمود.

ماده یک ) موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از احداث و تجهیز پروژه .................................................... توسط سرمایه گذار که به تصویب رسیده ، به روش ساخت ، بهره برداری و انتقال که به اصطلاح(Build-operate-Transfer ) B.O.T  نامیده می شود بر روی ملک متعلق به دانشگاه پلاک ثبتی .......................... بخش ................... واقع در ............................... به مساحت ........................ متر مربع ، که در این قرارداد به اختصار (پروژه / مرکز) نامیده می شود.

تبصره 1 : سرمایه پذیر عرصه لازم جهت اجرای پروژه را در اختیار دارد و به منظور پیشبرد قرارداد حق استفاده از منافع عرصه ملک مزبور را به صورت موقت و تا پایان مدت بهره برداری به سرمایه گذار برابر مفاد این قرارداد واگذار می نماید.

تبصره 2 : اعیان احداثی در ملک موضوع قرارداد توسط سرمایه گذار پس از پایان مدت بهره برداری به صورت تمام و کامل متعلق به دانشگاه خواهد بود و سرمایه گذار هیچ حقی نسبت به عرصه و اعیان نخواهد داشت.

تبصره 3 : اخذ مجوزات لازم از مراجع ذی صلاح جهت اجرای موضوع قرارداد در مدت ............. ماه  بر عهده ی سرمایه گذار می باشد .

ماده دو : مدارک و اسناد ناظر به قرارداد و ضمائم آن :

1-2-مدارک و اسناد شناسایی سرمایه گذار شامل : اساسنامه آگهی آخرین تغییرات ثبتی و ..........................

2-2- آگهی فراخوان جذب و سرمایه گذار مندرج در روزنامه کثیرالانتشار.....................................

3-2- نقشه ها و مشخصات فنی پروژه شامل سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و غیره برابر مقررات ملی ساختمان و مورد تایید شرکت فروشنده دستگاه شتاب دهنده و مورد تایید معاونت درمان دانشگاه و سازمان انرژی اتمی ،ضمن رعایت کلیه ی ضوابط و مقررات موضوعه کشور.

4-2- برنامه زمانبندی شامل : تهیه نقشه های اجرائی ، اخذ پروانه ساختمانی احداث پروژه اخذ پایان کار بهره برداری و اخذ مجوز های لازم.

5-2- اسناد مناقصه شماره................................مورخ..........................

6-2-برنامه تامین منابع مالی

7-2-مدل مالی

8-2 ضمانت نامه ها

ماده سه ) آورده طرفین

1-3- آورده دانشگاه / سرمایه پذیر عبارت است از در اختیار قرار دادن محل اجرای پروژه ی موضوع قرارداد به مساحت...........................متر مربع و برابر کروکی و جانمائی پیوست .

2-3- آورده سرمایه گذار عبارت است از پرداخت کلیه هزینه های مربوط به طراحی و احداث بنا ، محوطه سازی ، حصار کشی ، اخذ و تامین انشعابات و اجراء به طور کامل به همراه مصالح مورد نیاز و کلیه هزینه های متعلقه اعم از پیگیری و اخذ پروانه ساختمانی و پایان کار پروژه عوارض دارایی بیمه و هرهزینه ائی که برای بهره برداری نیاز است و  غیره ، به عنوان آورده ی وی محسوب می گردد.

تبصره : تامین منابع مالی پروژه توسط سرمایه گذار بایستی بگونه ائی باشد که از ابتدا تا انتهای پروژه هیچگونه توقفی صورت نگیرد ،مضافا بر اینکه هیچگونه هزینه ایی از سوی سرمایه پذیر پرداخت نخواهد شد.

ماده چهار ) مدت قرارداد

1-4-دوره ی مجاز : مدت زمان کل دوران قرارداد شامل ساخت و اجراء و بهره برداری ...................... سال کامل شمسی می باشد که در این دوره از تاریخ ابلاغ قرارداد حاضر آغاز و پایان دوره بهره برداری پایان می یابد.

2-4- دوره احداث : مدت زمان کل دوره ی احداث پروژه به شرح موارد ذیل ............................ سال/ ماه کامل شمسی می باشد.

الف: تهیه و تأیید نقشه های ساختمان به مدت ....................ماه می باشد.

ب: اخذ پروانه ساختمانی به مدت........................ماه می باشد.

ج: از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی تا اتمام کامل اجرای پروژه به مدت .................ماه تعیین گردید.

تبصره 1) سرمایه گذار می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید نقشه های ساختمانی نسبت به شروع عملیات اجرایی پروژه اقدام نماید.

تبصره 2 ) پیگیری و اخذ پروانه ساختمانی به عهده و با هزینه ی سرمایه گذار می باشد.

تبصره 3 ) سرمایه گذار مکلف است اجرای به موقع شقوق الف ، ب و ج بند 2-4 را کتباً به اطلاع سرمایه پذیر برساند و تاییدیه اخذ نماید.

تبصره 4 ) سرمایه گذار متعهد و ملزم به اجرای کامل پروژه تحت نظارت دفتر فنی دانشگاه می باشد.

3-4- دوره بهره برداری : حداکثر مدت بهره برداری سرمایه گذار از پروژه ..........ماه پس از انقضای مدت مندرج در بند 2-4 خواهد بود.

تبصره 5 ) انقضای زمان بهره برداری از پایان مدت فوق الذکر می باشد و عدم شروع به بهره برداری و یا تاخیر در آن تاثیری در زمان مدت بهره برداری  و تحویل آن به دانشگاه نخواهد داشت.

تبصره 6 ) در صورت اتمام عملیات اجرایی پروژه قبل از موعد ، مدت مذکور به مدت بهره برداری مندرج در بند 3-4 اضافه می گردد.

ماده پنج ) تعهدات سرمایه گذار

1-5- سرمایه گذار متعهد می گردد که موضوع قرارداد را بر پایه پیوست شماره یک مفاد قرارداد ، اجرا نموده و در تاریخ انتقال به سرمایه پذیر به گونه ای که قابل بهره برداری باشد تحویل نماید.

2-5- طراحی ، خدمات مهندسی ، بیمه تامین مالی و تهیه نقشه های مربوطه (معماری ، سازه ای ، تاسیساتی اعم از برق ، آب ، فاضلاب (مخصوص با نوع پروژه) و گاز ) و تاییدیه آن در مراجع ذی ربط و ذی صلاح ، پیگیری و اخذ پروانه ساختمانی و پایانکار پروژه ، ظرف مدت مقرر در این قرارداد.

3-5-پیگیری و اخذ مجوز های لازم به جهت تاسیس و بهره برداری موضوع قرارداد ظرف مدت......ماه از مراجع ذی ربط.

تبصره: پس از اتمام قرارداد حق بهره برداری از مجوز صادره متعلق به سرمایه پذیر خواهد بود.

4-5-پیگیری اخذ مجوز های لازم از سازمان ها و شرکت های خدمات شهری و اخذ انشعابات برق ، آب ، فاضلاب ، گاز و تلفن و پرداخت هزینه های مربوطه.

5-5- ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات پیش از امضای قرارداد بر پایه پیوست 10 به سرمایه پذیر.

6-5- تسلیم تعهد نامه محضری مبنی بر تخلیه و واگذاری موضوع قرارداد به سرمایه پذیر به نحوی که قابل بهره برداری باشد بر پایه پیوست 10 قرارداد.

7-5-سرمایه گذار اعلام و اقرار می نماید مشمول هیچیک از ممنوعیت های مندرج در قوانین ، علی الخصوص قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نمی باشد.

8-5- سرمایه گذار بدون موافقت کتبی سرمایه پذیر حق واگذاری موضوع قرارداد و بهره برداری از پروژه را جزئاً و کلاً تحت هیچ یک از عناوین  قانونی اعم از وکالت ، نمایندگی و غیره را نخواهد داشت.

تبصره 1 ) هر گونه انتقال منافع زمان بهره داری بدون رعایت موارد فوق الذکر و اخذ موافقت کتبی از سرمایه پذیر موجب فسخ قرارداد نسبت به ما بقی زمان بهره برداری و تخلیه ملک خواهد بود.

تبصره 2 ) انعقاد قرارداد پیمانکاران صرفاً جهت احداث پروژه با اخذ موافقت قبلی از دانشگاه بلامانع می باشد.

9-5- سرمایه گذار متعهد می گردد بر اساس تایید سازمان انرژی اتمی و آئین نامه های متداول سازمان نظام مهندسی و رعایت کلیه ی ضوابط و مقررات ملی ساختمان طی مدت مذکور اقدام به احداث پروژه نماید.

10-5- سرمایه گذار متعهد می گردد در ساخت پروژه از مصالح و تجهیزات استاندارد مورد تایید دفتر فنی دانشگاه که به طور متعارف مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به شرایط پروژه استفاده نماید.

11-5- سرمایه گذار ملزم است برابر برنامه زمانبندی مقرر در بند 2-4 نسبت به فعال نمودن کارگاه و شروع عملیات اجرایی احداث پروژه اقدام نماید و در غیر این صورت برابر ضوابط مندرج در قرارداد سرمایه پذیر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

12-5-کلیه هزینه های پروژه اعم از تاسیسات برقی ، مکانیکی ، آب ، گاز ، تلفن و فاضلاب - احداث تجهیز بهره برداری نگهداری محوطه سازی اخذ انشعابات و هر موردی که بنا به تشخیص دفتر فنی دانشگاه نیاز باشد و همچنین تجهیزات لازمه بهره برداری پروژه می باشد اعم از اصلی و جانبی و غیره بر عهده ی سرمایه گذار می باشد.

تبصره : کلیه تجهیزات منصوبه جزء لاینکف پروژه بوده و سرمایه گذار پس از انقضای مدت بهره برداری و هنگام تخلیه و یا خلع ید از محل پروژه ، حق جداسازی یا برداشتن آن را نخواهد داشت.

13-5- رعایت کلیه قوانین کار و مقررات کارگاهی حفاظت و ایمنی کارکنان کارگران و رهگذران و مسئولیت حوادث ناشی از آن، پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و ناظرین تحت هر عنوان ، بیمه تامین اجتماعی و اشخاص و بیمه مسئولیت مدنی اعم از آتش سوزی ، زلزله و غیره ، مالیات بر ارزش افزوده بر عهده ی سرمایه گذار خواهد بود و در صورت عدم انجام تعهدات صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر سرمایه گذار مسئولیت هر گونه خسارت ناشی از حوادث بر عهده ی وی می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه سرمایه پذیر نخواهد بود.

14-5- سرمایه گذار موظف است بر اساس مدل مالی ارائه شده کل سرمایه مورد نیاز را به ترتیبی تدارک یا پیش بینی کند که به تناسب اجرای طرح ها و نقشه ها و برنامه زمانبندی ، مستمراً و کاملاً قادر به تأمین بودجه مورد نیاز بوده و هیچ گاه پروژه به دلیل کمبود سرمایه متوقف نگردد.

15-5- به کارگیری اتباع خارجی بدون مجوز ممنوع است و مسئولیت قانونی ناشی از عدم رعایت این مورد بر عهده ی سرمایه گذار می باشد.

16-5-مسئولیت حفظ و حراست از محل پروژه در زمان اجراء و بهره برداری به عهده سرمایه گذار خواهد بود.

17-5-بهره برداری ، نگهداری ، تعمیر و جایگزینی به موقع تجهیزات پروژه و ارائه خدمات پروژه  بر پایه قوانین و مقررات مربوط ، رویه های سنجیده و حرفه ای بر پایه مفاد این قرارداد.

18-5- کلیه اشخاصی که در اجرای موضوع قرارداد به کار گمارده می شوند در استخدام سرمایه گذار بوده و هیچگونه رابطه کاری و استخدامی با سرمایه پذیر ندارند و در حین و پایان مدت قرارداد نیز نیروهای سرمایه گذار در اختیار وی بوده و سرمایه پذیر مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.

19-5- سرمایه گذار بدون هماهنگی با سرمایه پذیر مجاز به بکارگیری هیچ یک از کارکنان دانشگاه اعم از رسمی ، پیمانی و سایر عناوین استخدامی را ندارد و در صورت بکارگیری با هماهنگی و موافقت دانشگاه مکلف به پرداخت کلیه حقوق کارکنان مذکور می باشد.

20-5- سرمایه گذار مکلف است در تمامی مراحل کلیه ی قوانین و مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه را رعایت نماید.

ماده شش ) تعهدات سرمایه پذیر

تعهدات سرمایه پذیر شامل موارد ذیل می باشد :

1-6- واگذاری موقت بهره برداری از عرصه و اعیان احداثی بر مبنای مفاد قرارداد

2-6- سرمایه پذیر متعهد به تحویل عرصه پروژه ظرف مدت ......................  از تاریخ انعقاد قرارداد به سرمایه گذار می باشد.

ماده هفت : مجوز ها

سرمایه گذار می بایست ، اقدامات لازم برای اخذ مجوز های مربوطه از جمله ، درخواست برای صدور مجوز پرداخت هزینه پیگیری های اخذ مجوز و همچنین تمدید یا تجدید اعتبار آنها و دیگر کارهای لازم را به هزینه خود انجام دهد.

ماده هشت ) اسناد فنی

1-8- یک نسخه از  اسناد فنی پروژه باید در ساختگاه پروژه نگهداری شود و سرمایه پذیر می تواند در هر مورد به فاصله 2 روز پس از اعلام به سرمایه گذار ، به آنها دسترسی داشته باشد.

2-8- در صورت هر گونه تغییر در اسناد فنی اعم از ساختمانی تجهیزاتی و غیره سرمایه گذار مکلف است مراتب را به اطلاع و تایید سرمایه پذیر برساند.

ماده نه ) تجیزات و ملزومات

1-9- تامین کلیه تجهیزات-ملزومات-مصالح و غیره پروژه بر عهده سرمایه گذار است .

2-9- تامین کلیه تجهیزات-ملزومات-مصالح و غیره یک ماه پیش از  تاریخ بهره برداری تا پایان دوره مجاز ادامه دارد ، همچنین سرمایه گذار بایستی کلیه موارد مذکور مورد نیاز پروژه را که در تعهد وی است ، به هزینه خود و بر پایه مفاد قرارداد تدارک نماید ، کیفیت موارد مندرج در بند 1-9 که از سوی سرمایه گذار تهیه می شود ، قبل از بکارگیری الزاماً باید به تایید سرمایه پذیر برسد.

3-9- تامین منابع مالی برای هر گونه مواد مصالح -تجهیزات پروژه بهربرداری نگهداری- انشعابات محوطه سازی و غیره  ، توسط سرمایه گذار انجام می گردد و مسئولیت نگهداری ، تعمیر یا تعویض مواد و تجهیزات یاد شده در دوره ی مجاز نیز به عهده سرمایه گذار می باشد.

ماده ده ) آزمایش و راه اندازی

1-10-برنامه ، روش کار ، استاندارد ها و تنظیماتی که  سرمایه گذار باید برای آزمایش ها رعایت کند بر مبنای ضوابط و مقررات وازرت بهداشت ، درمان و کلیه ی مراجع و مقامات ذی صلاح و بر پایه تایید سرمایه پذیر می باشد.

ماده یازده ) بهره برداری و نگهداری

1-11- سرمایه گذار به هزینه خود مسئولیت راه اندازی ، مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات پروژه را تا پایان دوره مجاز بر عهده دارد و به عنوان یک بهره بردار ورزیده طوری عمل می نماید که پروژه در وضعیت سالم و مناسب بهره برداری طبق مشخصات فنی و مفاد قرارداد باشد و بتواند خدمات پروژه را با روشی بی خطر ، متداول ، مطمئن و پایدار ارائه نماید و در پایان مدت بهره برداری تحویل سرمایه پذیر دهد.

تبصره : نحوه ی تعمیر نگهداری و بروز رسانی تجهیزات می بایست به کیفیتی صورت گیرد که بعد از اتمام قرارداد تمامی موارد مذکور به مدت حداقل یک سوم دوره بهربرداری قابلیت استفاده به نحو مطلوب را داشته باشد.

2-11- سرمایه گذار بایستی ترتیبی اتخاذ نماید که کارکنان به کار گرفته شده در پروژه از تخصص لازم برخوردار بوده و آموزش دیده و دارای تجربه لازم و مناسب برای بهره برداری ، نگهداری و نظارت بر کارها و هماهنگ سازی فعالیت های پروژه باشند.

ماده دوازده ) تضمینات

1-12- سرمایه گذار به منظور اطمینان بخشی به سرمایه پذیر از اینکه توانایی اجرای مفاد قرارداد را داردموظف است حداکثر ظرف 7 روز کاری برای تضمین انجام تعهدات خود ، ضمانت نامه انجام تعهدات را بر پایه کار برگ پیوست  قرارداد و بر اساس آئین نامه نحوه ی اخذ تضمینات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به سرمایه پذیر تسلیم می نماید.

تبصره 1 : سرمایه گذار موظف است ظرف مدت حداکثر 20 روز کاری از تاریخ اعلام برنده نسبت به انعقاد قرارداد با همراه داشتن کلیه مستندات لازم اقدام نماید.

تبصره 2:  ضمانت نامه انجام تعهدات از تاریخ قرارداد تا یک سال پس از پایان دوره ی مجاز اعتبار خواهد داشت و سرمایه گذار مکلف به تمدید ضمانت نامه در مقاطع سالانه می باشد.

2-12- سرمایه گذاربه منظور اطمینان بخشی  به سرمایه پذیراز اینکه پروژه را در تاریخ انتقال به وی تحویل می نماید و برای تضمین انجام تعهدات خود ، تعهد نامه محضری انتقال را به سرمایه پذیر تسلیم می کند.

3-12- در صورت عدم ایفای تعهدات توسط سرمایه گذار در هر مرحله از قرارداد بر پایه ماده حل اختلاف ضمانت نامه های مذکور توسط سرمایه پذیر ضبط خواهد شد.

ماده سیزده ) فسخ قرارداد

1-13- در صورت فسخ قرارداد به علت تخلف سرمایه گذار و یا به علت وقوع حادثه غیر قابل پیش بینی و همچنین قهریه ، تغییر قوانین و مقررات ، سرمایه پذیر ، پروژه را با تمامی توابع و لواحق و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی تصرف نموده و سرمایه گذار نیز موظف به تخلیه و تحویل پروژه به سرمایه پذیر می باشد و سپس بهای انتقال برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری و با نظر کمیسیون حل اختلاف به سرمایه گذار تادیه می نماید .

تبصره 1 : هرگونه فسخ قرارداد بصورت مستقیم و بدون مراجعه به مرجع قضائی توسط دانشگاه بعمل خواهد آمد.

2-13- در صورتی که سرمایه گذار پس از 2 ماه از تاریخ اتمام عملیات اجرائی بدون دلیل موجه مورد تایید سرمایه پذیر ، نتواند بهره برداری پروژه را آغاز نماید ، سرمایه پذیر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و بر مبنای بند 1-13 اقدام خواهد شد.

تبصره 2 : حداکثر تاخیر موجه و مجاز برای یک دوره سه ماهه با تایید دفتر فنی دانشگاه می باشد.

3-13- در صورت توقف بهره برداری بیش از 3 روز متوالی یا 10 روز متناوب در سال ، از سوی سرمایه گذار بدون توافق کتبی با سرمایه پذیر ، موجب حق فسخ قرارداد برای سرمایه پذیر خواهد بود و بر مبنای بند 1-13 اقدام خواهد شد.

4-13- واگذاری یا انتقال تمام یا بخشی از موضوع قرارداد توسط سرمایه پذیر به غیر ، موجب حق فسخ قرارداد برای سرمایه گذار می گردد.

5-13- در صورت عدم اخذ مجوز های مندرج در ماده 2 قرارداد توسط سرمایه گذار ،سرمایه پذیر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

6-13- در صورت استفاده سرمایه گذار از اتباع خارجی در پروژه بدون اخذ موافقت از دانشگاه ، سرمایه پذیر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

 

ماده چهارده )انتقال پروژه پس از فسخ قرارداد

1-14- چنانچه قرارداد زودتر از تاریخ پیش بینی شده فسخ گردد ، سرمایه پذیر پروژه را بلافاصله تصرف و با پرداخت بهاء انتقال موضوع بند 1-13 ، همه حقوق سرمایه گذار در پروژه بدون محدودیت و مانع به سرمایه پذیر منتقل می شود.

2-14- چنانچه قرارداد در دوره احداث فسخ شود ، سرمایه گذار می بایست  پروژه را با شرایط حفظ ایمنی و محیط زیست ، آماده انتقال به سرمایه پذیر نماید و به وی تحویل دهد و هیچگونه پرداختی به وی صورت نخواهد گرفت.

3-14-اگر قرارداد در دوره بهره برداری فسخ شود ، سرمایه گذار می بایست کارکنان بهره برداری سرمایه پذیر را آموزش داده و پروژه را منتقل نماید.

4-14- اگر قرارداد به هرکیفیتی توسط سرمایه پذیر فسخ شود خلع ید پروژه با تنظیم صورتجلسه ایی که به امضاء واحدهای دانشگاه شامل: حراست پشتیبانی- مالی-توسعه- حقوقی و دفتر فنی خواهد رسید بدون مراجعه به مراجع قضائی توسط سرمایه پذیر صورت خواهد گرفت.

ماده پانزده ) انتقال پروژه

1-15- حقوق و مالکیت انحصاری و بدون محدودیت پروژه شامل عرصه و اعیانی ،تجهیزات و غیره به سرمایه پذیر تعلق خواهد داشت.

تبصره : سرمایه پذیر در تاریخ پایان دوره بهره برداری بدون هیچگونه پرداخت هزینه به سرمایه گذار ، پروژه را تحویل گرفته و تصرف می نماید.

2-15-  درصورت فسخ ، انتقال پروژه به سرمایه پذیر شامل امکان دسترسی انحصاری و نامحدود سرمایه پذیر به پروژه اسناد پروژه اسناد فنی مرکز اطلاعات پروژه لوازم یدکی و تجهیزات همه حقوق و مالکیت های مادی و معنوی بیمه نامه ها ضمانت نامه های باقیمانده از اشخاص تأمین کننده تجهیزات مصالح شیوه نامه های فنی بهره برداری و نگهداری شیوه نامه های لوازم یدکی و مواد مصرفی مطالعات طراحی برای طرح های توسعه پروژه و غیره می باشد.

ماده شانزده ) سایر شروط و تعهدات

1-16- دو طرف ، قرارداد را بر پایه اصول اخلاقی و با حسن نیت اجراء خواهند کرد و بدان پایبند خواهند بود.

2-16- هر یک از دو طرف موافقت می کند که در خصوص تبادل و انتشار اطلاعات ، مدارک ، آمار ، ارقام و یا دانش فنی ، راز داری نموده و رویه های سنجیده وحرفه ای حفظ اسرار و اطلاعات را رعایت نمایند.

3-16- سرمایه گذار هیچ گونه حق ، اختیار و یا اجازه ای ندارد که به عنوان کارگزار یا نماینده طرف دیگر اقدامی کند و یا توافق و قبول تعهد نماید که متعهد و ملزم کننده ی طرف دیگر باشد .

4-16- این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

5-16- سرمایه گذار می بایست کلیه اقدامات احتیاطی لازم را در راستای ضوابط و مقررات موضوعه را به کار ببندد تا از بروز هر گونه خسارت و صدمات جانی و مالی به عموم ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، محیط زیست و غیره جلوگیری نماید و در صورت بروز خسارت مسئولیت پاسخگویی و جبران بر عهده ی سرمایه گذار می باشد و مکلف است مسئولیت خود را نزد یکی از شرکت های معتبر بیمه ، بیمه نماید.

6-16- سرمایه گذار موظف به تعمیر ، تعویض ، بازرسی و نگهداری از پروژه و تجهیزات مستقر در آن در برابر مشخصات فنی و استاندارد های تعیین شده می باشد.

7-16- سرمایه گذار بایستی به گونه ای از پروژه بهره برداری نماید که در انتهای دوره بهره برداری ، بتواند پروژه را مطالق مفاد قرارداد با دارا بودن شرایط پیش بینی شده ، به سرمایه پذیر تحویل دهد.

8-16- سرمایه گذار می بایست نسبت به ارائه گزارشات لازم در طول مدت بهره برداری به صورت هر 3 ماه یکبار به سرمایه پذیر اقدام نماید.

تبصره : به منظور آگاهی از انجام تعهدات سرمایه گذار در دوره مجاز و به ویژه برای انتقال ، سرمایه پذیر می تواند از پروژه بازرسی نماید.

9-16-سرمایه گذار موظف است به صورت مستقیم با سازمانهای بیمه گر در راستای موضوع ماده ........... ، قرارداد تنظیم نماید و هیچگونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نیست.

10-16- سرمایه پذیر می تواند از محل مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات ، برای جبران خسارت ناشی از تخلف سرمایه گذار اعم از خسارت وارده به پروژه و تجهیزات ، نوسازی  و تعمیرات اساسی اساسی و صدمات وارده به اشخاص اعم از جانی و مالی و کارکنان دانشگاه و غیره برداشت نماید.

11-16-  سرمایه گذار می بایست با تمامی کارکنان در دوره بهره برداری تسویه حساب کامل نماید و مفاصاحاسب های بیمه دارائی- تامین اجتماعی شهرداری و غیره را به سرمایه پذیر ارائه نماید.

تبصره : آزاد سازی ضمانت نامه ها ی سرمایه گذار در پایان مدت قرارداد منوط به ارائه مفاصاحسابهای فوق می باشد.

12-16- سرمایه گذار باید بنا به درخواست سرمایه پذیر، بیمه نامه هایی را که برای بهره برداری و نگهداری پروژه مورد نیاز است فراهم نماید.

13-16- سرمایه گذار متعهد و ملزم می گردد که در تحویل و انجام به موقع پروژه طی مدت مرقوم در ماده 4 قرارداد اقدام نماید ودر صورت تأخیر در انجام پروژه و عدم تحویل به موقع متعهد است روزانه یک دهم درصد کل مبلغ پروژه را  به عنوان وجه التزام و جبران خسارت به سرمایه پذیر  بابت هر روز تأخیربپردازد.

14-16- سرمایه گذار مدعی توانمندی خویش در اجرای پروژه و بهره برداری از آن می باشد لذا ، در صورت ناتوانی از انجام تعهدات عدم تحویل به موقع ، نامطلوب بودن کیفیت اقدامات انجام شده واگذاری موضوع قرارداد به غیر و نقض مفاد قرارداد به هر علتی ، دانشگاه علاوه بر حق فسخ قرارداد ، حق دریافت خسارت بر مبنای بند13-16قرارداد را خواهد داشت.

15-16- سرمایه گذار باید پوشش بیمه ای ضروری برای حفظ پروژه از خطرات را تحصیل نماید و می بایست مدت اعتبار بیمه های معنونه تا پایان دوره مجاز باشد.

16-16- سرمایه گذار موظف به پرداخت کلیه هزینه های انرژی اعم از آب ، برق ، گاز و غیره پروژه در مدت دوره مجاز می باشند.

17-16- مسئولیت تخلیه پسماند ها  و غیره طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر موسسات ذی ربط بر عهده و با هزینه سرمایه گذار می باشد.

18-16- سرمایه گذار اعلام و اقرار می نماید که هیچ گونه دعوی یا اختلاف حقوقی و یا دادخواست در حال رسیدگی ؛ اقامه یا تسلیم شده  در هیچ دادگاه اعم از حقوقی و کیفری و دیوان عدالت اداری و داوری و غیره ندارد که بر مسئولیت وی در انجام این قرارداد تأثیر بگذارد.

19-16- سرمایه گذار بایست طراحی و احداث پروژه را برابر مشخصات فنی و ضوابط قوانین و مقررات  و استاندارد های مذکور در قرارداد انجام دهد ، در طراحی پروژه ، فرض بر این است که سرمایه گذار تمام اطلاعات زیست محیطی ، زمین شناسی ، ژئوفیزیک ، هواشناسی ، جغرافیایی ، هیدرولوژی ، توپوگرافی و غیره را بررسی نموده و نسبت به عقد قرارداد اقدام نموده است . لذا هر گونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص از سرمایه گذارمسموع نخواهد بود.

20-16- سرمایه گذارمی بایست حتی المقدور از مصالح داخلی و دارای استاندارد که در حال حاضر در دنیا مورد استفاده می باشد با تایید دفتر فنی دانشگاه جهت اجرای پروژه استفاده نماید.

21-16- سرمایه گذاربایستی بگونه ایی  نسبت به طراحی ، احداث و بهره برداری پروژه اقدام نماید که حداقل عمر پروژه از تاریخ بهره برداری .... سال باشد.

22-16- دانشگاه هیچگونه مسئولیتی  در قبال افزایش هزینه های مصالح ، تجهیزات و غیره ندارد و کلیه پرداخت ها از بدو تا ختم می بایست توسط سرمایه گذار انجام گردد.

23-16- با عنایت به اینکه عرصه پروژه و اعیانی احداثی ،کلیه تجهیزات ، امکانات ،لواحق و توابع توسط سرمایه گذار در این قرارداد متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان می باشد و سرمایه گذار صرفا حق استفاده از منافع حاصله را در طول مدت بهره برداری خواهد داشت ، سرمایه گذار حق ترهین و توثیق عرصه و اعیانی و تجهیزات پروژه را نخواهد داشت.

24-16- سرمایه گذارمکلف است نسبت به ارائه خدمات به کلیه مراجعه کنندگان اقدام نموده و ضمناً معرفی شدگان از طرف وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی همدان و بیمارستانهای تابعه نیز در اولویت می باشند.

25-16-  سرمایه گذار موظف به ارائه خدمات برابر نرخ دولتی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد.

26-16- سرمایه گذار حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدی ولو احتمالی در خصوص مالکیت  اعیانی و تجهیزات پروژه را از خود سلب و ساقط کرد.

27-16- در صورت تأخیر سرمایه گذار در اتمام کامل عملیات اجرائی و اخذ پایانکار و مجوز های لازم جهت بهره برداری در زمان مقرر در ماده 4 به ازاء هر ماه تأخیر علاوه بر محاسبه وجه التزام برابربند13-16به همان نسبت از زمان بهره برداری کاسته خواهد شد این شرایط مانع از حق فسخ دانشگاه نخواهد بود.

ماده هفده )مالیات و کسور قانونی

پرداخت کلیه ی کسورات قانونی اعم از دارائی ، شهرداری ، بیمه ، مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده و یا هر گونه عوارض تکلیفی و الزامات بر عهده ی سرمایه گذار می باشد و باید به موقع پرداخت گردد و تمامی تبعات حقوقی و قانونی ناشی از عدم پرداخت آن بر عهده ی وی می باشد.

 

 

ماده هجده ) تعارض قرارداد با دیگر اسناد

با توجه به اینکه آخرین توافق و ابراز اراده طرفین ، مفاد این قرارداد می باشد در صورت تعارض بین قرارداد با دیگر اسناد و دلائل  اعم از تفاهم نامه کتبی ، مذاکرات شفاهی و مکاتبات به عمل آمده  طرفین، ملاک عمل و سند معتبر این قرارداد بوده و طرفین قرارداد بدون هیچگونه قید و شرطی مکلف به اجرای مفاد آن می باشند.

ماده نوزده ) کمیسیون حل اختلاف 

در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجراء مفاد قرارداد موضوع به کمیسیون ماده 94 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ارجاع و کمسیسون مزبور می بایست طرف نه ماه نسبت به بررسی موضوع و صدور رأی اقدام می نماید و رأی صادره از کمیسیون حل اختلاف برای طرفین لازم الاجراء  و لازم الاتباع می باشد.

تبصره 1 : با عنایت به ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین توافق نمودند رأی صادره از کمیسیون ماده 94 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه  از طریق دفتر دادگاههای عمومی حقوقی ابلاغ و اجراء گردد.بدیهی است ابلاغ رای از هر طریق ممکن بلامانع است.

تبصره 2 : تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد بر عهده دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان می باشد.

ماده بیست)اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی طرفین وفق ماده 1010 قانون مدنی به شرح صدر قرارداد می باشد و کلیه ابلاغ ها ، مکاتبات و غیره به نشانی مذکور ابلاغ قانونی تلقی می گردد و در صورت تغییر نشانی طرفین متعهد به اعلام اقامتگاه جدید به طرف دیگر خواهد بود ، در غیر اینصورت نشانی مندرج درقرارداد ملاک ابلاغ مکاتبات و اوراق قضائی خواهد بود.

ماده بیست و یک ) نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر 21 ماده..........بند  و ..............تبصره می باشد که در 4نسخه تنظیم و مفاد آن دارای اعتبار واحد می باشد و به امضای طرفین رسیده و ازتاریخ عقدقرارداد برای طرفین لازم الاجراست.

سرمایه پذیر/دانشگاه                                                                            سرمایه گذار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۲۷
مازیار ارجمندیان

قرارداد خرید گیت کنترل تردد

1 نام خریدار:

2 – نام نماینده خریدار: ............................... 

کد اقتصادی:                            شناسه ملی:

3 سمت نماینده خریدار: ...................................

4 - آدرس:  ...................................

شماره تلفن: ..................................                         فکس:

5 – نام فروشنده: …..

شماره ثبت شرکت:          ............  تاریخ ثبت شرکت: ......

کد اقتصادی: ............             شناسه ملی: .................

6 – شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت:

شماره:   ........                                   تاریخ:

توسط:

7 صاحبان امضاء مجاز فروشنده: ........................

8 سمت نمایندگان فروشنده: ..............................

9 - آدرس:  ...................................................               فکس:........................

10 - مجوز های قانونی: ....................................................................

11- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از خرید، حمل نصب و راه‌اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش گیت کنترل تردد باکلیه متعلقات مندرج در پیش فاکتور شماره ………. مورخ …………. که مشخصات فنی مربوط به آن‌ها در ضمیمه این قرارداد ذکر گردیده است وجزء‌ لاینفک این قرارداد می‌باشد و تحویل آن درمحل تعیین شده در ماده  ….. این قرارداد به ترتیب به نحوی است که دراسناد و مدارک این قرارداد منعکس می‌باشد.

چنانچه هرگونه تغییر و تصحیح در مفاد این قرارداد ضروری گردد، تغییرات باید از طریق مذاکره و بصورت کتبی انجام گرفته و پس از طی تشریفات قانونی لازم توسط طرفین امضاء گردد.

12 - مدت زمان قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ....................................... لغایت ....................................... به مدت ............. کامل شمسی می‌باشد.

13- تعاریف

  1. تحویل موقت: پس از نصب و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز دستگاه و بنا به تقاضای کتبی فروشنده، خریدار نمایندگان خود را جهت تشکیل کمیسیون تحویل معرفی می‌نماید. آنگاه طرفین کنترل نهایی را در مورد انطباق اقلام با مشخصات فنی و موافقت نامه بعمل آورده و گواهی تحویل را صادر و به امضاء طرفین می‌رسانند.
  2. تحویل قطعی: پس از طی دوره گارانتی و رفع نواقص و بنا به تقاضای کتبی شرکت طرف دوم، خریدار نمایندگان خود را جهت تشکیل کمیسیون تحویل معرفی می‌نماید. آنگاه در صورت رضایت از عملکرد و رفع نواقص در دوره گارانتی گواهی تحویل صادر و به امضاء‌ می‌رسد.
  3. گارانتی: عبارت است از تعهد ارائه خدمات، تعویض دستگاه و یا قطعات، جهت رفع نقص، کنترل کیفی و  یا  ارتـقاء دستگاه، بدون اخذ هیچ گونه وجهی اعم از قیمت دستگاه، قطعات تعویضی، اجرت، هزینه حمل و نقل و ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌ها.
  4. خواب دستگاه: عبارت است از مدت زمانی که دستگاه به علت نقص فنی از کار افتاده است.
  5. خدمات پس از فروش: عبارت است از مجموعه فعالیت‌ها و تعهداتی که از سوی فروشنده، به منظور کارکـرد مطلوب ، در مدت تعهد شده انجام گردد که فعالیت‌های مذکور شامل نصب، راه‌اندازی، انجام تست‌های پذیرش، آموزش، نگهداری، تأمین قطعات یدکی، تامین لوازم مصرفی، تعمیرات کلی، تعمیرات جزئی، مستندسازی، ارتقاء و روزآمد کردن دستگاه‌ها می‌باشد.

14- اسناد و مدارک قرارداد:

1-14- اسناد و مدارک ذیل به عنوان جزئی از این قرارداد تلقی شده و در صورت بروز هرگونه اختلاف بین اجزاء‌ قرارداد،
 به ترتیب زیر مقدم می‌باشند:

الف- نوع، تعداد، مارک و مدل و قیمت علی‌الحساب هر یک از دستگاه‌ها و  برنامه زمان‌بندی مراحل اجرایی کار از زمان عقد قرارداد تا تحویل دستگاه‌ها

ب- پیش فاکتور  با ذکر کلیه مشخصات و متعلقات و ویژگی‌های اختصاصی دستگاه‌ها و فاکتور نهایی فروشنده که بر اساس جدول ضرایب و درصدهای مربوط به قیمت‌گذاری مصوب اقلام، صادر شده است.(پیوست شماره 3)

2-14-  صورت‌مجلس‌ها، موافقت‌نامه‌ها و یا هر نوع سند دیگری که در مدت قرارداد، بر طبق اسناد و مدارک قرارداد و با رعایت قوانین و مقررات جاری، تنظیم شده و به امضاء‌ مجاز طرفین برسد نیز جزء مدارک و ضمائم این قرارداد بوده و این قبیل اسناد در موضوعات خود بر کلیه مدارک و ضمائم هم ارزش در این ماده ارجحیت خواهند داشت.

15- مبلغ قرارداد:

کل مبلغ قرارداد به میزان ............................ ریال می باشد که به شرح ذیل در وجه فروشنده پرداخت می گردد.

16- زمان تحویل ، محل تحویل و تخلیه :

  1. - 16- ف1-16- فروشنده متعهد است موضوع این قرارداد را  طی ...... مدت پس از انعقاد قرارداد تحویل مدیریت محترم حراست دانشگاه علوم پطشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان نماید.

2-16- محل تحویل بنا به ترتیبی خواهد بود که به فروشنده ابلاغ می‌گردد .

3-16-مسئولیت بارگیری و تحویل کلیه اقلام موضوع قرارداد تا زمان تخلیه و تحویل به خریدار، بعهده فروشنده می‌باشد و خریدار از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.

17- شرایط پرداخت:

  1. - 17 - % مبلغ قرارداد پس از تحویل اقلام موضوع قرار داد به محل اعلام شده در مقابل ارائه گواهی مرکز ذینفع پرداخت خواهد شد.
  2. - 17 - %مبلغ قرارداد ……….. روز پس از نصب و راه اندازی و آموزش و ارائه گواهی مرکز پرداخت می گردد.
  3. - 17 - صورتحساب‌ها و مبالغ مندرج در آن‌ها باید دقیقاً با جدول قیمت قراردادی اقلام ، تطبیق نماید و در هر حال نباید در هیچ یک از صورتحساب‌ها مبلغی منظور شود بجز آنکه در مقابل آن، اقلامی که در اسناد و مدارک قرارداد ارسال آن‌ها تعهد شده تحویل گردیده باشد. حق تطبیق صورتحساب‌ها با اقلام تحویلی نیز همواره برای خریدار محفوظ است .
  4. - 17 -  بدیهی است کلیه پرداخت‌ها مذکور در ماده(15) این قرارداد و نیز تسویه حساب نهایی با فروشنده صرفاً بر مبنای اسناد هزینه‌های مربوط به این قرارداد انجام گردیده و سایر حساب‌ها اعم از طلبکاری و یا بدهکاری فروشنده نسبت به خریدار که مرتبط با این قـرارداد نمی‌باشد در حساب‌های این قرارداد محاسبه نخواهد گردید.

18 - تضمین انجام تعهدات:

  1. - 18 - فروشنده همزمان با امضاء قرارداد و برای حصول اطمینان خاطر خریدار جهت اجرای تعهدات می‌بایست ضمانت نامه بانکی معادل 10% مبلغ کل قراردادرابه عنوان حسن انجام کارتسلیم خریدارنماید.
  2. - 18 -  آزاد سازی تضمین مذکور بعد از ارائه گواهی پس از تحویل اقلام و همچنین پس از پایان دوره‌ی گارانتی می‌باشد .
  3. - 18 - درصورت وجود نواقص پس از طی دوره تضمین و رفع نواقص و بنابه تقاضای کتبی خریدار، طرفین، نمایندگان خود را جهت تشکیل کمیسیون تحویل معرفی می‌نمایند آنگاه در صورت رضایت خریدار از عملکرد و رفع نواقص در دوره تضمین گواهی تحویل صادر و به امضاء می‌رسد.
  4. - 18 - یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شماره ............................. مورخ ........................... به عهده بانک ..................... شعبه ......................... به مبلغ ................................. ریال (بحروف ......................................................... ریال) تسلیم خریدار گردید که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تائید خریدار قابل استرداد است.

19 - جریمه‌ی تاخیر:

  1. - 19 - فروشنده مکلف است کالای مورد معامله را حداکثر تا پایان مدت قرارداد در محل پروژه تحویل نماید و در صورت تاخیر در تحویل و نصب کالاو اجرای سایر تعهدات، خریدار می‌تواند براساس مدت مندرج در ماده ........... قرارداد به ازای هر روز تاخیر مبلغ .................... از کل مبلغ قرارداد را به عنوان جریمه کسر نموده و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
  2. - 19 - در صورتی که فروشنده از رفع نواقص و تعویض اقلام ظرف زمان تعیین شده دربند ............ خودداری نماید  جهت جلوگیری از اختلال در سیستم "در طول مدت تعمیر" نسبت به جایگزینی دستگاه خراب با دستگاه سالم اقدام نماید.

20- تعهدات فروشنده:

    1. - 20 - نصب و راه‌اندازی و تحویل موقت:
  1. 1 - 20 - فروشنده متعهد گردید دستگاه‌های موضوع قرارداد را در محلی که خریدار اعلام می‌نماید، بطور رایگان نصب و راه‌اندازی نموده و نسبت به انجام تست‌های لازم  بر اساس روش های اجرائی ارائه شده اقدام نماید.
  2. 1 - 20 -  درصورت لزوم به آماده سازی فروشنده  باید کلیه مشخصات امکانات و الزامات فنی تاسیساتی و فضای فیزیکی لازم جهت نصب و راه اندازی دستگاه و نیز کلیه مواردی که عملکرد دستگاه را تحت تاثیر قرار می دهد را حداقل پانزده (15) روز قبل از تحویل هر یک از اقلام بطور مکتوب به خریدار اعلام نماید. در صورت تاخیر در ارسال مشخصات مذکور که به تشخیص خریدار و برمبنای دلائل ارائه شده باعث تاخیر در راه‌اندازی و بهره‌برداری از اقلام گردد فروشنده ملزم به پرداخت جریمه تاخیر مطابق موضوع ماده .......... این قرارداد است.
  3. 1 - 20 - فروشنده متعهد گردید پس از نصب و راه‌اندازی دستگاه‌ها، در طول مدت گارانتی، نسبت به انجام سرویس دوره‌ای اقدام نموده و گواهی مربوطه را ارائه نماید.
  4. 1 - 20 - فروشنده  باید کلیه اسناد و مشخصات فنی دستگاه ها اعم از دستور العمل کاربری، نصب و راه اندازی، سرویس، نگهداری و تعمیر دستگاه ها و گواهی کنترل کیفی و نیز مشخصات قطعات یدکی دو ساله را بشرح مندرج در مشخصات فنی این قرارداد به خریدار تسلیم نماید.
  5. 1 - 20 -  در صورتیکه دستگاه دارای قطعات مصرفی باشد  فروشنده متعهد گردید نسبت به تحویل اقلام مصرفی دستگاه ها که دارای تاریخ انقضاء مصرف می باشند، در زمان نصب و راه اندازی دستگاه ها اقدام نماید. بدیهی است تاریخ انقضاء اقلام مصرفی مذکور، در زمان نصب و راه اندازی می‌بایست دارای اعتبار کافی و مورد تایید خریدار باشد.
    1. - 20 - گارانتی و خدمات پس از فروش

1-2-20-دوره گارانتی بمدت 12 ماه می باشد  و خدمات پس از فروش بر اساس  ضوابط مدیریت محترم حراست  ...... سال پس نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات تعیین می‌گردد.

2-2-20-درصورت بروز هرگونه عیب ونقص درهر قسمت از اقلام بعد از تحویل درطول مدت گارانتی فروشنده موظف است نسبت به رفع و یا تعویض آن ظرف حداکثر48ساعت بصورت رایگان اقدام نماید.

    1. - 20 - سالم بودن دستگاه و کیفیت اقلام

1-3-20-کلیه دستگاه‌های موضوع قرارداد  باید سالم، نو، بدون عیب و نقص و  با کیفیت  مناسب باشند.

2-3-20-در صورت ناسالم بودن اقلام تحویل شده توسط فروشنده مطابق مشخصات فنی مورد درخواست خریدار ، فروشنده متعهد است این نوع  اقلام را عوض نموده و در مدت زمانی که خریدار معیّن می‌کند در محل مورد نظر خریدار تحویل نماید.

3-3-20-فروشنده مسئول کلیه خسارات و فساد ناشی از هرگونه نقص در بسته‌بندی و حمل و انبار کردن و نگهداری از قبیل جلوگیری از نفوذ رطوبت و زنگ زدگی، تعرضات هوا و گازهای دیگر و امثال آن‌ها خواهد بود و جبران خسارت خریدار از طریق تعویض اقلام یا پرداخت خسارات به نحوی که مورد رضایت خریدار باشد خواهد نمود.

    1. - 20 - آموزش
  1. 4 - 20 - فروشنده متعهد است آموزش‌های لازم را بر اساس دستورالعمل مربوطه، جهت استفاده و بهره‌برداری بهینه از عملکرد دستگاه‌ها، به کاربرانی که خریدار معرفی می‌نماید طی حداقل 3 دوره ارائه نماید. به نحوی که کاربران پس از طی دوره آموزشی، تسلط لازم را جهت کار با کلیه امکانات دستگاه‌ها، تشخیص مشکلات سیستم، چگونگی اعلام گزارش خرابی و پیگیری‌های لازم را داشته و قادر به انجام برنامه نگهداری‌پیشگیرانه ،جهت نگهداری بهینه دستگاه طبق روش‌های اجرایی معرفی شده از سوی شرکت سازنده را دستگاه باشند.
  2. 4 - 20 - فروشنده موظف است آموزش فنی شامل معرفی اجزاء و اصول کارکرد دستگاه های موضوع قرارداد و نیز نحوه نصب و راه‌اندازی، و گزارش نمودن اشکالات و خطاها و معایب سیستم، بر طرف نمودن اشکالات جزیی و اولیه دستگاه‌ها را به کارشناسان معرفی شده توسط خریدار، ارائه نماید.
  3. 4 - 20 - فروشنده متعهد است برای اجرای آموزش‌های فوق‌الذکـر نسبت به تحویل راهنمای کاربـری و فنـی به زبان فارسی و انگلیسی، و نیز فیلم آموزشی مربوطه اقدام نماید. آموزش‌های ارائه شده به خریدار رافع مسوولیت فروشنده جهت نصب و راه‌اندازی و انجام کلیه خدمات پس از فروش دستگاه‌های موضوع قرارداد نمی باشد.
    1. - 20 - سایر تعهدات فروشنده:
  1. 5 - 20 - فروشنده تضمین می‌نماید کلیه امکانات مورد نیاز اعم از تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیز پرسنل لازم جهت ارائه خدمات پس از فروش را داشته و پرسنل مذکور شایستگی و توانایی لازم جهت انجام خدمات پس از فروش در مورد دستگاه‌های فروخته شده و تحت پوشش را دارند.
  2. 5 - 20 - فروشنده متعهد گردید برای کلیه دستگاه‌های موضوع این قرارداد  پرونده‌ای شامل مدارک مرتبط با فعالیت‌های خدمات پس از فروش اعم از نصب و راه‌اندازی، آموزش ، تأمین قطعات یدکی، تامین لوازم مصرفی، سرویس و نگهداری و تعمیر دستگاه‌ها را ایجاد و نگهداری نماید و کلیه اسناد و گزارشات فنی مربوطه را تحویل خریدار نماید.
  3. 5 - 20 - فروشنده تضمین می‌نماید نسبت به انجام تغییر، تعدیل، تصحیح و اجرای برنامه‌های به روز نمایی (Up-to-date) یا ارتقاء‌ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دستگاه‌ها در طول مدت گارانتی و خدمات پس از فروش اقدام نموده و توصیه‌های لازم در جهت بهبود عملکرد، ایمنی، آموزش و تهیه قطعات یدکی و لوازم جانبی مورد نیاز را به خریدار اعلام نماید .
  4. 5 - 20 - فروشنده تأمین و یا دپوی لوازم و قطعات یدکی و مصرفی و یا نرم‌افزارهای موردنیاز را به میزان کافی و با کیفیت مورد تایید خریدار، طی دوره خدمات پس از فروش تعهد و تضمین می‌نماید .
  1. 5 - 20 - فروشنده متعهد گردید عیب‌یابی و تعمیر دستگاه‌های موضوع قرارداد  را در طی مدت گارانتی و خدمات پس از فروش در اسرع وقت و حداقل زمان و هزینه ممکن انجام نماید به نحوی که حداکثر ظرف مدت 24 (بیست و چهار) ساعت پس از اعلام خرابی دستگاه نسبت به رفع عیب و یا تعویض آن اقدام نماید.
  2. 5 - 20 - درصورت بروز هرگونه عیب و نقص در هر قسمت از اقلام موضوع قرارداد خرید بعد از تحویل که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی باشد، فروشنده موظف است نسبت به رفع و یا تعویض آن اقدام نماید. دراین صورت مدت دو برابر زمان خواب دستگاه  به مدت تضمین اضافه خواهد شد.
  3. 5 - 20 - فروشنده اقرار می‌نماید کلیه مفاد و شرایط قرارداد، نحوه اجرا، چگونگی مقتضیات محل و  شرایط  اجرای کار  اطلاع کامل داشته و به  هیچ وجه نمی‌تواند به علت عدم اطلاع، از اجرای اموری که طبق قرارداد واگذار گردیده خودداری نماید.
  4. 5 - 20 - فروشنده حق واگذاری این قرارداد را کلاً و جزاً به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر را ندارد.
  5. 5 - 20 - طرف دوم اعلام می‌نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه  1337 نمی‌باشد. درصورت کشف خلاف این امر جبران خسارات وارده با تشخیص و تعیین کارشناس منتخب طرف اول به عهده طرف دوم خواهد بود و طرف دوم حق هرگونه اعتراض را نسبت به کیفیت و کمیّت خسارات معین از خود سلب می نماید و طرف اول
    می تواند خسارات را از مطالبات طرف دوم و یا از ضمانت نامه بانکی و یا هر طریق مقتضی و ممکن وصول نماید.
  6. 5 - 20 - در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی شرکت طرف قرارداد و مشمول ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، مکلف است تمام کارگران و کارکنان خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نماید.
  7. 5 - 20 - در صورت تخلف فروشنده از مفاد قرارداد ، عدم ارائه مفاصا حساب مالیاتی ،تامین اجتماعی و ... مسئولیت جبران خسارات و ضرر و زیان وارده به دانشگاه بر عهده طرف دوم و آقایان ...................... و ......................... مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بعنوان اشخاص حقیقی بصورت تضامنی خواهد بود.
  8. 5 - 20 - ورود و خروج کلیه دستگاهها و لوازم می بایست طبق قوانین و مقررات مرکز صورت گیرد.

 

 21-مرجع حل اختلافات:

1-21- در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجراء مفاد قرارداد موضوع به کمیسیون ماده 94 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ارجاع و کمسیسون مذبور می بایست طرف نه ماه نسبت به بررسی موضوع و صدور رأی اقدام می نماید و رأی صادره از کمیسیون حل اختلاف برای طرفین لازم الاجراء  و لازم الاتباع می باشد.

تبصره 1 : با عنایت به ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین توافق نمودند رأی صادره از کمیسیون ماده 94 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه  از طریق دفتر دادگاههای عمومی حقوقی ابلاغ و اجراء گردد.بدیهی است ابلاغ رای از هر طریق مانند پست،مکاتبات اداری و ... امکانپذیر می باشد.

تبصره 2 : تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد بر عهده دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان می باشد.

 

 22-تعذر(فورس ماژور):

1-22- در صورت بروز حوادث قهریه چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد قرارداد منفسخ می گردد و چنانچه این حوادث(قهریه) علت تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد، اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق یک ماه و یا کمتر از یک ماه باشد پیمانکار مکلف است پس از حادثه (قهریه) اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و به میزان مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.بدیهی است فروشنده مکلف است نسبت به اعلام شرایط فورس ماژور ظرف 48 ساعت پس از وقوع حادثه اقدام نماید و هرگونه ادعا پس از مدت زمان مذکور پذیرفته نخواهد بود.ضمناً شرایط فورس ماژور باید به تایید مراجع ذی صلاح برسد.

23- موارد فسخ قرارداد:

  1. - 23 - در صورتی که مقتضیات امور عمومی بنا بر تشخیص دانشگاه ایجاب نماید که قرارداد به صورت یک طرفه فسخ شود. مراتب از یک ماه قبل از فسخ به طرف دوم اعلام و مشارالیه مکلف به تخلیه عین مستاجره و استرداد دستگاه و تجهیزات به کیفیت ابتدای قرارداد می باشد
  2. - 23 - در صورتی که اقدامات فروشنده موجب بروز اخلال در خدمت رسانی گردد به تشخیص طرف اول،قراراداد بصورت یکجانبه و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی یا ابلاغ رسمی در هر زمان از قرارداد قابل فسخ از طرف دانشگاه است.
  3. - 23 -  در موارد زیر خریدار میتواند قرارداد را بصورت یکجانبه و بدون مراجعه به مراجع قضایی با ابلاغ رسمی یکماه قبل از اتمام قرارداد را فسخ نماید.

1- عدم رعایت انجام تعهدات موضوع قرارداد

2- شمول ممنوعیت قانونی

3- انحلال شرکت

4- ورشکستگی شرکت

5-  واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما

تبصره: هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه ذکر شده فسخ نماید مراتب را کتباً به اطلاع طرف دوم می رساند و بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی و اداری مبلغ تضمین و سپرده های انجام تعهدات و حسن انجام کار را به سود خود ضبط و با طرف دوم تسویه حساب می کند.

24– نظارت:

  1. - 24 - فروشنده موظفند حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تایید بالاترین مقام خریدار رسیده است، به عنوان نماینده فروشنده به خریدار معرفی نماید.
  2. - 24 - مسئولیت  نظارت دراجرای تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نمود است بعهده خریدار و یا نماینده وی است و فروشنده موظف است کارها را بر طبق  قرارداد و اصول فنی و همچنین برطبق دستورها و تعلیماتی که خریدار و یا نماینده او در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استاندارد حرفه‌ای معمول می‌دهد اجرا نماید.
  3. - 24 - کلیه پرداخت‌ها به طرف قرارداد با تایید ناظرین طرفین صورت می‌گیرد.

25 - اقامتگاه قانونی طرفین :

نشانی خریدار  :                                                  

        شماره تلفن:                                            فکس:

نشانی فروشنده  :    

شماره تلفن:                                           فکس:

تبصره: نشانـی‌های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـلات از طریق نشانی‌‌های فوق‌الذکر قانونی تلقی می‌شود. در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت کلیه نامه‌ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌باشد و مسئوولیت ‌های مالی و قانونی ناشی از عدم اعلام نشانی جدید به کارفرما به عهده فروشنده است .

کلیه اطلاعیه ها و ابلاغها می باید با پست سفارشی ارسال گردیده و چنانچه بوسیله نمابر صورت گرفته باشد تائیدیه آن می بایست متعاقبا از طریق پست ارسال گردد. ابلاغ ها و اطلاعیه ها از زمان تحویل آنها به طرف دیگر موثر خواهد بود.

26-نسخ قرارداد:

این قرارداد در 26 ماده و 6 صفحه، در سه نسخه جهت: فروشنده، خریدار، وزارت کار و اموراجتماعی و سایر موارد مورد نیاز که همگی دارای اعتبار یکسان می‌شود، تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد کلیه نسخ حکم واحد را دارد و لازم‌الاجرا خواهدبود.

 

مهر و امضاء خریدار :

نام و نام خانوادگی:

سمت :

محل امضاء :

 

مهر و امضاء فروشنده :

نام و نام خانوادگی:

سمت :

محل امضاء :    

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۱۸
مازیار ارجمندیان
مصداق مشاغل کارگری -   


پژوهشگاه قوه قضاییه(ijri.ir)- پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

راجع به اعتراض مؤسسه فرهنگی ورزشی کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پاسگاه هما به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران در اعتراض به رأی شماره مورخ 4/11/88 صادره از آن هیأت؛ نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ... تاریخ 20/9/89 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از این حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
درزی رامندی ـ عزیزی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

تقاضای مدیر کل حقوقی هواپیمایی جمهوری اسلامی دائر بر اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1519 مورخ 29/9/ 1389 صادره از شعبه بیستم دیوان به شرح لایحه ارسالی، با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد مدارک تقدیمی وارد و قابل پذیرش می‌باشد. زیرا شرکت شاکی دولتی بوده و قرارداد فی-مابین طرفین هم قرارداد خرید خدمت نیمه وقت بوده و مربیگری آمادگی جسمانی نیز مطابق بخشنامه شماره 1301/9 مورخه 6/6/1364 سازمان امور اداری و استخدامی کشور جزء مشاغل کارگری محسوب نمی‌گردد و هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی فردوسی صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته است، لذا با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری، آرای شماره 1519 مورخ 29/9/1389 صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری و شماره ... مورخه 4/11/1388 صادره از هیأت حل اختلاف را نقض نموده، قرار رد شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید و شاکی می‌تواند در صورت تمایل اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت نسبت به مطالبه حق و حقوق قانونی خود نماید. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ صباغی ـ تقوی ـ عرفان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۲ ، ۱۹:۱۸
مازیار ارجمندیان

بخشنامه شماره 9/1301 مورخ 6/6/64 سازمان امور اداری استخدامی کشور موضوع : مشاغل کارگری

  همانطور که اطلاع دارند تعدادی از مشاغل دستگاه‌های دولتی که دارای شرایط ویژه‌ای از نظر نوع کار و حرفه و دارای‌خصوصیات مشاغل کارگری می‌باشند تاکنون به علت عدم تشخیص و اعلام این مشاغل به عنوان مشاغل کارگری در شمول ‌قانون استخدام کشوری قرار گرفته‌اند که این امر مشکلات زیادی را از نظر بکارگیری و استفاده از خدمات افراد در پستهای ‌مربوطه برای دستگاههای دولتی به وجود آورده است‌. برای رفع مشکلات در این زمینه در اجرای تبصره ماده 4 قانون‌استخدام کشوری بررسیهائی در این سازمان به عمل آمده است تا مشاغل کارگری دستگاه‌های دولتی به تدریج احصاء و به‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذیربط اعلام گردد. پیرو این امر تعدادی از مشاغل رسته‌های خدمات فنی حرفه‌ای و خدمات اداری‌که با توجه به ماهیت وظایف پستهای مربوطه و کاربینی‌های انجام شده دارای شرایط مشاغل کارگری می‌باشند به شرح‌پیوست از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به عنوان مشاغل کارگری تشخیص و اعلام می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند به‌منظور احرای صحیح این امر و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده اقدامات زیر را معمول دارند. ـ کلیه پستهای سازمانی که در رشته‌های شغلی پیوست تخصیص یافته‌اند در مجموعه تشکیلات مصوب با علامت ستاره و به‌عنوان مشاغل کارگری مشخص گردد.

ـ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استخدام براساس قانون استخدام کشوری برای پست‌های تخصیص یافته در مشاغل پیوست‌ممنوع بوده و استفاده از خدمات افراد برای انجام این وظایف باید براساس قانون کار صورت پذیرد.
ـ پستهای سازمانی که درمجموعه تشکیلات دستگاه‌های دولتی به عنوان مشاغل کارگری مشخص می‌گردد در صورت‌ بلامتصدی بودن از مجموعه مذکور حذف گردد.
ـ شاغلین فعلی پستهای مذکور که در شمول قانون استخدام کشوری می‌باشند کماکان براساس قانون مذکور و مقررات ‌مربوطه به خدمت ادامه خواهند داد. سایر مشاغل کارگری پس از انجام بررسیهای نهائی و استفاده از نظرات مسؤولین به ‌تدریج اعلام خواهد گردید.
ضمناً در صورتیکه مشاغلی در رشته‌های شغلی خاص آن دستگاه وجود دارد که می‌تواند به عنوان مشاغل کارگری تشخیص‌ واعلام گردد موارد را همراه با دلائل توجیهی پیشنهاد فرمائید تا پس از انجام بررسیهای لازم اقدام گردد. معاون نخست وزیر و دبیر کل سازمان رشته شغلی
1 ـ دوزنده
2 ـ آرایشگر
3 ـ رختشوی و اطوکش‌
4 ـ نانوا
5 ـ رنگ کارساختمان
6 ـ شیشه بر
7 ـ حفار
8 ـ تراشکار
9 ـ آبکار
10 ـ درودگر
11 ـ صافکار
12 ـ عایق بند
13 ـ حلبی ساز
14 ـ لاستیک کار
15 ـ سراج‌
16 ـ فرم بند
17 ـ سرویس کار و کمک راننده 
18 ـ رنگ کار ماشین آلات 
19 ـ تعمیر کار ساعت 
20 ـ ماشین چی 
21 ـ اشتروتیپ کار و حکاک 
22 ـ کلیشه سازو کپیست 
23 ـ حروفچین 
24 ـ آشپز
«مشاغل نظافتچی ـ بسته بندو پلمپ کوب ـ مکانیسین ـ الکتریسین ـ مکانیسین وسایل الکترونیکی ـ مأمور راه و ساختمان ـ تعمیرکار صنایع فلزی‌، متصدی جرثقیل سقفی و دروازه‌ای به استناد بند 4 ضوابط اجرائی مجموعه شرح رشته‌های شغلی ‌طرح طبقه‌بندی مشاغل رسته خدمات که براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت تهیه و تدوین گردیده است به فهرست‌مشاغل مذکور اضافه شده است‌.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۲ ، ۱۹:۱۵
مازیار ارجمندیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۲ ، ۱۸:۴۸
مازیار ارجمندیان

قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی

فصل اول- ساختار و تشکیلات

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

 ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

تبصره- مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.

ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.

 ریاست و نظارت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین‌نامه ماده (۴٠) این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۵- هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شعبه شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدل، جایگزین یا اضافه می‌شود.

تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

تبصره ۳- تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهایی که به‌صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند،  در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب‌شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.

ماده۶- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به‌کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ١۴٠١، در شوراها مشغول به کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به‌موجب این قانون استخدام می‌شوند، هم‌زمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کارگیری نماید.

تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره ۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲) ،(١۴) و (١٩) و کاهش هزینه‌های موضوع ماده (۵) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره ۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به‌تناسب فعالیت آن‌ها از ایشان تقدیر به عمل آورد.

تبصره۶- قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.

 ماده ۷- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور

تبصره- در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

۴- دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آن‌ها

۵- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان

۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان

۷- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا

تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته‌اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود.

۸- داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می‌شود.

۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۱۰- متأهل بودن

۱۱- داشتن شرایط مذکور در بند (ز) ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

 ۱۲- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا

۱۳- نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

١۴- مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن

تبصره ۱- اعضای شورای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۲- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.

تبصره ۳- احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.

 ماده ۸- قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ۹- اعضای شورا به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.

ماده ۱۰- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

فصل دوم- حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها

 ماده ۱۱- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

 ۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده ۱۲- صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد

۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

 ۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷- تأمین دلیل

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

 ۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

 تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

 تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.

 تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.

ماده ۱۳- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

۱- کلیه امور مدنی و حقوقی

۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

۳- کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره- درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده ١۴- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.

ماده ۱۵- در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

فصل سوم- ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی

ماده ١۶- در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

تبصره- درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوى.

۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.

۳- موضوع درخواست یا شکایت.

۴- دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت.

ماده ۱۷- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.

تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۸- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.

ماده ۱۹- هزینه دادرسی در دادگاه‌های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

تبصره- درصورتی‌که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی‌شود.

ماده ۲۰- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند  و در موراد موضوع (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضائی ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.

تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت ‌شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به‌عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

 تبصره ۴- رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.

ماده ۲۱- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، درصورتی‌که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.

ماده ۲۲- در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌شود.

ماده ۲۳- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.

ماده ٢۴- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی‌نفع، توسط دادگاه صلح انجام می‌شود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است.

ماده ٢۵- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. درصورتی‌که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.

ماده ٢۶- گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌گردد.

ماده ۲۷- چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.

فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا

ماده ۲۸- چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی و یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.

تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲رسیدگی می‌شود.

 ماده ۲۹- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- اعضای قاضی هیئت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیئت با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲- در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیئت است.

 ماده ۳۰- ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می‌شود:

۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون

۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود

۴- عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها

۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان

۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه

۷- غیبت غیر موجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده

۹- عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی

۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود

 ۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال

۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا

 ۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند

١۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

١۵- اخاذی

١۶- اختلاس

۱۷- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

۱۸- افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود

۱۹- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه

۲۰- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری

 ۲۱- اختفا، نگهداری،حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر

 ۲۲- استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن

۲۳- هر نوع سوءاستفاده و استفاده غیر مجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا

٢۴- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

٢۵- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

٢۶- کارشکنی و شایعه ‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

 ۲۷- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

۲۸- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

۲۹- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها

۳۰- عضویت در گروه‌های غیرقانونی

ماده ۳۱- چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۰) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (۱۰) تا (۳۰) ماده (۳۰) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) و (۵) این ماده محکوم می‌کند:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده

۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده

۳-کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال

۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال

۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد

 ماده ۳۲- آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد،  موضوع ماده (۳۳) این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی است.

ماده ۳۳- هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می‌شود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ٣۴- چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم می‌شود.

 ماده ۳۵- هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌کند.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده ٣۶- تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷- چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس‌کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می‌یابد:

۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی

 ۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی

 تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود.

دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام‌وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

ماده ۳۸- درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (٪۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به‌عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:

۱- پرداخت حقوق و پاداش

۲- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز

۳- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی

ماده ۳۹- دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضائیه است.

ماده ۴٠ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۴١- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با رعایت ماده (٣۶) این قانون نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز  چهارشنبه مورخ بیست و دوم ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۲ ، ۱۰:۰۵
مازیار ارجمندیان

نظریه ارشادی (سرپیچی بیمار از دستور پزشک)

 

با سلام و احترام

با عنایت به مکاتبه ................. با موضوع اعلام نظریه ارشادی در خصوص سرپیچی بیمار از دستور پزشک، مراتب به شرح ذیل ایفاد می گردد.

الف:بیماری های مسری:

         در صورت وجود بیماری مسری مانند کووید 19 مستفاد از مواد 12و 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 1320، الزام بیمار به انجام روند درمان ضروری است.

ب: بیماری های غیرمسری:

اولاً: در صورتی که بیمار دارای اهلیت و شرایط قانونی کامل شامل عقل، بلوغ و رشد باشد. پس از توضیحات کامل پزشک معالج و آگاهی لازم از مزایای اقدامات تشخیصی و درمانی به بیمار و همچنین اعلام اهم عوارض و یا عواقب احتمالی از باب قاعده تحذیر و پس از اخذ رضایت، الزام بیمار به پیگیری روند درمان امکانپذیر نمی باشد.

ثانیاً: چنانچه بیمار محجور بوده و شرایط قانونی و اهلیت کامل به منظور اعطای رضایت جهت ترخیص را نداشته باشد و ضرورت درمان ایجاب نماید که اقدامات درمانی خاصی صورت پذیرد و در صورت عدم رضایت ولی شامل پدر یا جد پدری و جلوگیری از درمان، به جهت تعارض اقدامات ولی با غبطه و مصلحت مولی علیه، ولایت ایشان ساقط می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۰۲ ، ۲۱:۰۲
مازیار ارجمندیان

نظریه ارشادی در خصوص تریاژ بیماران با نسخه پزشک خارج از بیمارستان

با سلام و احترام

با عنایت به نامه شماره .......................... مورخ ............................. با موضوع تقاضای نظریه ارشادی در خصوص تریاژ مجدد بیماران با نسخه پزشک خارج از بیمارستان به منظور انجام تزریقات ، مستنداً به بخش 2 فرآیند اخلاقی و قانونی دستورالعمل بخش اورژانس بیمارستانی مصوب وزارت بهداشت و با توجه به نقش تریاژ در پیشگیری و کنترل بیماری ها ،هر بیماری که وارد بخش اورژانس می شود باید ابتداً در واحد تریاژ توسط پرستار بخش مذکور ارزیابی و یافته های بالینی بیمار ثبت و توسط پزشک ویزیت شوند و حتی در موارد غیر‌اورژانسی باید قبل ارجاع به درمانگاه‌های تخصصی بیمار مورد ارزیابی پزشک قرار گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۰۲ ، ۲۰:۵۵
مازیار ارجمندیان

                    برگ دادخواست به دادگاه نخستین                            

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر خیابان -کوچه -  شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

خوانده

1.شهرداری ......   2. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در .....

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

ابطال رای شماره  ................. مورخ ....................... صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در ............ ابلاغی در تاریخ  ..................

دلایل ومنضمات دادخواست

1-  تصویر مصدق رای شماره ............... مورخ ............... کمیسیون ماده 77    2 تصویرمصدق ابلاغ رای شماره کمیسیون ماده 77 قانون

 شهرداری   3تصویر معرفی نامه نمایندگان حقوقی

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان .............

سلام علیکم

احتراماً ، باستحضار می رساند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در ......... بر خلاف موازین قانونی با صدور رأی شماره ....................... مورخ .................. در جریان ادعای شهرداری،مبنی بر پرداخت عوارض زیر بنا (عدم پرداخت عوارض پروانه ساختمان)این دانشگاه را محکوم به تادیه عوارض مذکور در خصوص ملک بیمارستان ..................... نموده است که متأسفانه در مراحل رسیدگی کمیسیون محترم بدون توجه به دلائل و مستندات ابرازی و همچنین لایحه دفاعیه این دانشگاه ، نسبت به صدور رأی موضوع خواسته اقدام نموده است .لذا ،به استناد اصل 159 قانون اساسی دائر بر مرجعیت عام دادگستری جهت رسیدگی به تظلمات و شکایات و با تخریج مناط از آراء وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/03/1386 و 602 مورخ 26/10/1374 هیات عمومی دیوانعالی کشور و رای شماره 32 مورخ 30/1/1393 شعبه هشتم دیوان عالی کشور ، بنا به شرحی که ذیلاً تقدیم می گردد ، تقاضای ابطال آراء موضوع خواسته را دارد.اولاً : با عنایت به اینکه برابر ماده 100 قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع  عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند، این ........... نسبت به پرداخت هزینه عوارض پروانه ساختمانی اقدام نموده است،که نامه شماره ........... مورخ ......... شهردار ..... دائر بر صدور گواهی عدم خلاف ملک بیمارستان نیز موید همین مطلب می باشد،که با این وصف طرح پرونده از سوی شهرداری مبنی بر اخذ  عوارض زیر بنا بدون پروانه بلاوجه و فاقد محمل قانونی می باشد.ثانیاً: با توجه به پرداخت هزینه های پروانه ساختمانی توسط این دانشگاه و در صورتی که بر فرض محال موضوع مشمول طرح در کمیسیون ماده 77 به جهت حل اختلاف فی ما بین مودی و شهرداری باشد، صرفاً عوارض تمدید پروانه به مستحدثات مارالذکر تعلق خواهد گرفت که با این وصف و به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 که مقرر می دارد در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و در صورتی که احداث تا دو سال پس از مهلت مقرر در پروانه به اتمام نرسد ، عوارض مقرر در قانون نوسازی به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان نا تمام بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 % بالغ گردد، لذا احتساب عوارض کل زیر بنا به کیفیت اقدام شده فاقد وجاهت قانونی می باشد.ثالثاً: آراء شماره 1177 و 3334 مورخ 17/11/1396 و 29/11/1398 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال دفترچه عوارض تمدید و تجدید پروانه شهرداری های کرج و اسلام شهر موید تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری می باشد که در این صورت نیز محاسبات شهرداری در احتساب عوارض کل زیر بنا فاقد محمل قانونی می باشد و الزاماً می بایست بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون مارالذکر اقدام نماید. رابعاٌ : برابر ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری ، مودیانی که تا پایان هر سال نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننماید از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال نسبت به مدت تأخیر خواهند بود، بنابراین چنانچه نظر قانونگذار احتساب عوارض به نرخ روز تأدیه بود چنین تصریحی را در ماده 14 عنوان نمی کرد که با این وصف احتساب عوارض به نرخ روز فاقد محمل قانونی می باشد. خامساً: حتی دریافت خسارت دیرکرد صدی 9 برابر ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مستلزم تحقق شرایطی اعم از گذشت بیش از 6 ماه از اول سال بعد ، مطالبه آن از سوی شهرداری و همچنین قطعی و مسلم بودن دیون است و نه احتمالی بودن آن ، که از آنجائی که اصل موضوع محل اختلاف و مستلزم رسیدگی قضائی می باشد، خسارت تأخیر و محاسبه ی به روز عوارض بر خلاف موازین قانونی می باشد. سادساً: برابر تبصره ماده 14 آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 وضع عوارض جدید و افزیش عوارض قبلی عطف به ما سبق نخواهد شد که  در این صورت نیز محاسبه عوارض کل زیر بنا  و به مأخذ بر خلاف نص صریح آئین نامه مذکور می باشد. سابعاً: مبنا و ماخذ تعیین عوارض توسط شهرداری جهت زیر بنا مشخص نمی باشد. ثامناً: برابر رأی وحدت رویه شماره 210 مورخ 02/04/1387 میزان جریمه تخلفات ساختمانی می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف یعنی سال شروع عملیات اجرایی محاسبه شود ، گرچه عوارض حقوق دیوانی شهرداری محسوب می گردد ولیکن احتساب آن به نرخ روز بر خلاف اصول مسلم حقوقی می باشد. زیرا حق به مأخذ زمان استحقاق بوده و محاسبه آن به نرخ روز تأدیه، فاقد محمل قانونی می باشد. تاسعاً: تعیین عوارض می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی صورت پذیرد که با توجه به اینکه  ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366 به عنوان آخرین اراده قانونگذار ، لاحق بر قانون شهرداری ها و تبصره 11 ماده 100 «الحاقی 26/06/1358» می باشد و تبصره 11ماده 100 منسوخ گردیده و موضوع آن در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تجلی یافته است و الزاماً ، تعیین عوارض می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون اختصاصی دارائی که ملاک عمل محاکم قضایی جهت تعیین هزینه دادرسی و سازمان مالیاتی جهت تعیین مالیات می باشد ، صورت گیرد که در این صورت نیز مبنا و مأخذ محاسبات شهرداری صحیح نمی باشد.عاشراً: برابر آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۸ مورخ 2/6/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض ابقاء بنا ابطال و خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است.علیهذا ؛ با عنایت به موارد اشعاری فوق الذکر و مستند به موازین قانونی صدرالاشاره تقاضای استماع خواسته و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

باتشکر و تجدید احترام

.................................

                                                             محل امضاء مهر انگشت

                                                                                                                                             محل

                                                                                                                                      نقش

                                                                                                                                     تمبر

    شماره و تاریخ ثبت دادخواست              ریاست محترم شعبه ....................... دادگاه ...................... رسیدگی فرمائید.

                                                                                  نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ...................................................

                                                                                                                                                تاریخ ......................... امضاء

فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی

توجه 1) در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشداوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه ) یا از طریق تلفن ، نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود،در پایان دادخواست با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید،تا امر ابلاغ سریعترصورت گیرد.توجه 2 ) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضرباشد، از صفحات مخصوص شرح دادخواست استفاده شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۰۲ ، ۱۰:۵۴
مازیار ارجمندیان