نظریه ارشادی در خصوص تریاژ بیماران با نسخه پزشک خارج از بیمارستان

نظریه ارشادی در خصوص تریاژ بیماران با نسخه پزشک خارج از بیمارستان

با سلام و احترام

با عنایت به نامه شماره .......................... مورخ ............................. با موضوع تقاضای نظریه ارشادی در خصوص تریاژ مجدد بیماران با نسخه پزشک خارج از بیمارستان به منظور انجام تزریقات ، مستنداً به بخش 2 فرآیند اخلاقی و قانونی دستورالعمل بخش اورژانس بیمارستانی مصوب وزارت بهداشت و با توجه به نقش تریاژ در پیشگیری و کنترل بیماری ها ،هر بیماری که وارد بخش اورژانس می شود باید ابتداً در واحد تریاژ توسط پرستار بخش مذکور ارزیابی و یافته های بالینی بیمار ثبت و توسط پزشک ویزیت شوند و حتی در موارد غیر‌اورژانسی باید قبل ارجاع به درمانگاه‌های تخصصی بیمار مورد ارزیابی پزشک قرار گیرد.

نظریه ارشادی در خصوص اجرای حکم جلب سیار در مراکز درمانی

نظریه ارشادی در خصوص اجرای حکم جلب سیار در مراکز درمانی

با سلام و احترام

با عنایت به نامه شماره ............... مورخ ..................... آن مرکز مبنی بر تقاضای نظریه ارشادی در خصوص اجرای حکم جلب سیار در مراکز درمانی مراتب با فروض ذیل جهت بهره‌برداری اعلام می‌گردد:

1. حکم جلب بیمار

برابر بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه بهداشت و ... از جمله وظایف دولت است، همچنان که مطابق به اصل ۲۹ قانون مذکور، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای کلیه افراد کشور تامین نماید. لذا؛ اصول فوق الاشاره مؤید حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که هیچگونه دامنه و گستره محدود کننده‌ای، نداشته و شامل همه افراد فارغ از جنسیت، نژاد، زبان و سایر ویژگی‌ها از جمله محکومیت یا عدم محکومیت به مجازات، است. علی ایحال، با عنایت به مدلول مواد ۱۷۸ و ۱۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه امر درمان شخص متهم ضروری باشد امکان جلب وی تا پایان ارائه خدمات درمانی در بیمارستان میسر نبوده و حسب امر می‌بایست مراتب به اطلاع دادستان محترم عمومی و انقلاب برسد.

2. حکم جلب کارمندان دولت

به منظور حفظ نظم و جریان طبیعی ارائه خدمات و جلوگیری از اخلال در نظم ادارت و خدمت رسانی عمومی موارد جلب و احضار کارمندان دولت می‌بایست با اطلاع مافوق آنها صورت پذیرد که بخشنامه شورای عالی قضائی مصوب 1361/04/27مؤید همین مطلب می باشد.

3. حکم جلب کادر درمان

 با عنایت به مفهوم مخالف بخشنامه مارالبیان و همچنین ضرورت ارائه خدمات درمانی و رجحان امر عمومی بر امور شخصی افراد، چنانچه اجرای حکم جلب در ساعات شیفت کادر درمان و در محل بیمارستان موجب اخلال در نظام درمانی گردد امکان اجرای حکم میسر نمی‌باشد و می‌بایست مراتب به اطلاع دادستان محترم عمومی و انقلاب استان برسد.

سد اکباتان در سالهای قبل

دریافت
حجم: 1.48 مگابایت
دریافت
حجم: 1.26 مگابایت
دریافت
حجم: 1.34 مگابایت
دریافت
حجم: 1.33 مگابایت
 

سد اکباتان همدان

نمونه لایحه دفاعیه در دعوی تغییر کاربری توسط جهادکشاورزی

اولاً: با عنایت به اینکه زمان احداث بناء قبل از سال .......... باشد لذا در راستای اجرای ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تصدیع می‌دهد که چنانچه به فرض محال جرم تغییر کاربری نیز صحت داشته باشد با توجه به اینکه جرم مذکور مشمول ماده ۳ قانون حفظ و کاربری اراضی زارعی و باغات با مجازات جزای نقدی نسبی در دفعه اول ارتکاب و مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه در دفعه دوم ارتکاب بعنوان جرم تعزیری درجه هفت محسوب می گرد لذا بر اساس بندث ماده ۱۰۵ قانون مذکور اعلام می دارد که با انقضای مدت سه سال از زمان وقوع جرم موضوع مشمول مرور زمان شده است و تعقیب مرتکب برابر بند ث ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مجاز نمی باشد و صدور حکم محکومیت توسط دادگاه بدلیل سقوط دعوی عمومی بلاوجه می باشد.

ضمنا : بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مشمول مجازات تعزیری درجه هفت می گردد با این توضیح که برابر مقرره مذکور، در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازاتها می باشد که در مانحن فیه بدلیل تعیین دو نوع مجازات جزای نقدی نسبی در نوبت اول ارتکاب و مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه در نوبت دوم و تصریح قانونگذار دایر بر ملاک عمل بودن مجازات حبس در صورت عدم امکان تشخیص ، تصدیع می دها دهد که با توجه به اینکه مجازات حبس تا ۶ ماه مطابق ماده ۱۹ قانون معنونه بعنوان مجازات تعزیری درجه هفت تعیین میگردد لذا برابر بندث ماده ۱۰۵ قانون مذکور بعد از انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم مارالذکر موضوع مشمول مرور زمان میگردد و قابلیت تعقیب مرتکب وجود ندارد مضافا به اینکه بر اساس قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ مقرره فوق الاشاره در صورتیکه مجازاتی با هیچ یک از درجات هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ تطبیق نداشته باشد ، مجازات درجه هفت محسوب میگردد که از این جهت نیز صدور رای محکومیت بدلیل تحقق شرایط سقوط دعوى مرور زمان ) بلاوجه است.

ثانیاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صرفا املاک مستقر در طرحهای هادی روستاها از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مستثنی نیست بلکه اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی نیز از ضوابط مقرر در قانون معنونه مستثنی بوده و هر گونه بهسازی و ایجاد بناء و تأسیسات مشمول مجازات مقرر در آن قانون نمی شود با این توضیح که برابر ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تشخیص و تعیین هر واحد روستایی با وزارت کشور می 1 باشد و بخشداری و دهیاری روستا بعنوان یکی از ادارات زیر مجموعه استانداری و وزارت کشور با اختصاص پلاک .......... دهیاری ملک ............... را در محدوده قانونی و بافت روستای ................... قرار داده است لذا با استقرار آن در محدوده روستا اداره جهاد کشاورزی نمی‌تواند بعلت بهسازی مستحدثات مستهلک قدیمی حتی احداث بناء موضوع را بعنوان تغییر کاربری بدون مجوز تلقی و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون مارالذکر تقاضای قلع و قمع بناء و تعیین مجازات را بنماید.

قابل ذکر است که ملک مذکور در کوچه .............. روستای ..................... قرار دارد که بالاتر از این کوچه حداقل دو کوچه دیگر نیز وجود دارد که این موضوع موید اینست که ملک متنازع فیه داخل در محدوده روستا بوده است و مشمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی شود که این موضوع با اختصاص کد پستی روستا از طرف اداره پست شهرستان .............. به شماره ...................... تائید می‌گردد.

علاوه بر موارد عنوان شده، در کوچه مذکور کلیه تسهیلات اعم از آب و برق وجود دارد که برقراری این خدمات توسط شرکت برق و شرکت آب و فاضلاب مستلزم وجود ملک در محدوده قانونی روستا میباشد که از این جهت نیز صدور حکم محکومیت اینجانبه فاقد محمل قانونیست

ثالثاً: بغیر از موارد فوق الاشعار عرف مسلم محل ، محل استقرار ملک .................... را داخل در محدوده روستا محسوب می نماید و این در حالیست که قانونگذار در ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ بمنظور تعریف و تشخیص روستا به عرف محل ارجاع داده است و صراحتاً در قسمت اخیر مقرره مذکور عنوان نموده است که: ((در عرف به عنوان ده ، آبادی ، دهکده یا قریه نامیده شده است.)) همچنین در بند الف ماده ۱ آئین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی بر اساس ماده هفت اساسنامه بنیاد مسکن حدود روستا بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف و ضواب تقسیمات کشوری تعیین میگردد که در این آئین نامه که اساس کار جهت تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی می‌باشد نیز تعریف و محدوده آن به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری احاله گردیده است مضافاً به اینکه ملک مذکور دارای پلاک شماره ................ دهیار و کد پستی شماره ......................... می‌باشد که این موضوع نیز موید وقوع ملک در محدوده روستا و خروج آن از ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات میوه می‌باشد.

آراء هیات عمومی دیوان عدات اداری

دریافت
حجم: 4.09 مگابایت
آراء هیات عمومی دیوان عدات اداری

نمونه قرارداد تهیه خبر

 

قرارداد تهیه خبر

این قرارداد فی ما بین ................................... با شناسه ملی/ شماره شناسنامه..................................................و کد اقتصادی/ کدملی……………………….به نمایندگی ................................ به عنوان کارفرما که در این قرارداد طرف اول خوانده میشود به نشانی همدان خیابان جهاد جنب برج جهان نما با شماره تماس [phone] و.........................................شماره ملی ..................................... با کد شناسایی خبرنگاری.................................... به عنوان خبرنگار که در این قرارداد طرف دوم خوانده می شود به نشانی......................................... به شماره همراه................................ و شماره ثابت................................. منعقد می گردد.

موضوع قرارداد: (تهیه خبر)

مدت قرارداد: از تاریخ ........................ تا تاریخ .................................... بمدت یکسال شمسی می باشد.

مبلغ قرارداد: ماهیانه

شرح فعالیت: تهیه ماهانه شش خبر کیفی از حوزه ............................. در قالب خبر گزارش ، مصاحبه و... همچنین انتشار اخبار و تبلیغات .................................... در فضای مجازی استان ................ و خبرگزاری‌ها.

سایر شرایط و تعهدات:

1. طرف دوم متعهد می گردد ماهیانه شش خبر کیفی، گزارش مصاحبه کیفی و مفید از حوزه ............... تهیه نماید و همچنین اخبار و تبلیغات ................را در فضای مجازی استان ...................... منتشر نماید.

(همچنین این بند شامل تهیه محتوا از دیدارها و برنامه های ......................................)

2. بدیهی است پرداخت مبلغ قرارداد از طرف کارفرما منوط به تایید کیفیت محتوای تولید شده توسط .................... می باشد.
3. طرف دوم موظف میگردد که با اعلام ......................... همزمان با برنامه های اداره برای تهیه خبر حضور یابد.
4. طرف دوم موظف می گردد قبل از ارسال یا چاپ خبر آن را به رویت و تایید طرف اول برساند.
5. رابط بین طرف اول و طرف دوم قرارداد ، ...................... تعیین می گردد
6. طرف دوم متعهد میگردد اخبار محرمانه اداره را حفظ کرده و در تهیه ،خبر جمیع جهات منافع ..................... را در نظر بگیرد
7. در صورت عدم اجرای تعهدهای طرف دوم در این قرارداد طرف اول میتواند یکطرفه به این قرارداد پایان دهد و از تاریخ فسخ قرارداد مبلغی به طرف دوم پرداخت نمی‌گردد.

8. در صورت فسخ قرارداد، طرف دوم تا تاریخی که تعهدات خود را انجام داده باشد به همان اندازه مستحق دریافت مبلغی از قرارداد می باشد.
9. در صورتی که هر یک از طرفین خواهان فسخ قرارداد باشند دو ماه زودتر باید به طرف مقابل اطلاع دهند
10. در صورت رضایت طرفین میتوانند یک ماه قبل از پایان قرارداد با توافق قرارداد را برای یک سال دیگر تمدید نمایند.
11. در صورتی که طرف اول نیاز به انجام فعالیت خبری خارج از توافق این قرارداد داشته باشد میتواند با تعیین مبلغ اضافه با طرف دوم توافق نماید.
12. کلیه کسورات قانونی ناشی از این قرارداد بعهده طرف دوم می باشد.
13. ماهیانه ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد بعنوان حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما باقی میماند که پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد ضمن کسر کسورات قانونی ، با تایید روابط عمومی به طرف دوم پرداخت می گردد
14. از طرف کارفرما ..................... به عنوان ناظر مقیم تعیین می گردد بدیهی است هرگونه پرداختی با تأیید ناظر انجام می‌گیرد
15. طرف دوم اعلام میدارد که مجوز لازم جهت خبرنگاری تهیه خبر از مراجع قانونی را دارد و متعهد می گردد در این خصوص منع قانونی نداشته باشد.
16. طرف دوم هیچ رابطه استخدامی با کارفرما ندارد و این قرارداد هیچ گونه تعهد استخدامی(به هر شکل) برای طرف اول ایجاد نمی کند
17. طرف دوم متعهد میگردد که مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات و قراردادهای دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ و اصل ۱٤۱ قانون اساسی نمی باشد.
18. کارفرما مجاز میباشد حداکثر معادل بیست و پنج درصد ( ۲۵% کل موضوع قرارداد را افزایش و یا کاهش دهد و طرف دوم ملزم به قبول آن میباشد.
19. مرجع حل کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن هیئت نظارت بر مطبوعات تعیین می گردد
20. در موارد فورس ماژور و قوه قهریه قرارداد خود به خود و بدون اراده طرفین منفسخ و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
21. محل انجام این قراداد اداره کل بیمه سلامت استان همدان و واحدهای تابعه آن و محلهایی که به نحوی با بیمه سلامت ارتباط دارد میباشد که از سوی طرف اول به طرف دوم اعلام میگردد
22. این قرارداد در دو نسخه متحدالشکل و واحد تنظیم شده که هر نسخه آن دارای اعتبار واحد بوده و مفاد آن برطرفین لازم الاجرا می باشد.

 

 

    امضاء طرف دوم                                                                                                                  امضاء کارفرما

 

 

نمونه دادخواست ایفای ناروا

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان تهران

سلام علیکم

احتراماً ، باستحضار می رساند با توجه واریز حقوق کلیه ی کارکنان ........................... از خزانه و بصورت چک کلی و هماهنگ کشوری از طریق بانک ............. به شماره شبای کارکنان ...................، مبلغ ...................................ریال حقوق یکی از کارکنان ..............بصورت اشتباه به شماره شبای .................................. ، بنام خوانده دعوی ....................... دارای کدملی : ................................، واریز گردیده است ،که با توجه به پیگیری های بعمل آمده مشارالیه از هرگونه همکاری و عودت مبلغ مذکور استنکاف می نماید .لذا؛با عنایت به محقق شدن شرایط ایفای ناروا شامل ناروائی پرداخت و اشتباه در پرداخت و همچنین تسلط خوانده دعوی بر وجوه واریزی و ذکر این نکته که هیچ گونه رابطه مالی و دینی فی مابین ..................و خوانده دعوی وجود نداشته و ندارد و با توجه به ماده 265 قانون مدنی که مقرر می دارد :هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند، و به استناد مواد 301 و 303 ق.م کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را مستحق نبوده دریافت کند ، ملزم است آن را به مالک آن تسلیم و ضامن عین و منافع آن است.

علی هذا؛با عنایت به مراتب اشعاری فوق الذکر و مستنداً به مواد قانونی 265-301-303قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به اصل عدم مدیونیت (یا اصل برائت) و امکان بازیافت وجه و مال از سوی تادیه کننده و همچنین استیلاء خوانده بر مبلغ معنونه ، تقاضای صدور حکم دائر بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ ........................... ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از زمان استیلاء لغایت اجرای حکم مورد استدعاست.