شمول قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌های دولتی

در خصوص شمول قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌های دولتی به استحضار می‌رساند برابر بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون برگزاری مناقصات و غیره صرفاً در چارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی معاملاتی اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء خود عمل می‌نمایند، که قوانین مارالبیان دارای دو بخش کلی شامل ١- مستثنی شدن از شمول قانون برگزاری مناقصات و٢- عمل در راستای مصوبات هیأت امناء می‌باشد. علی ایحال برابر بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تمامی دستگاه‌های صدر موضوع ماده ۲ صرفاً در فرایند ارجاع کار موضوع ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و ... مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات می‌باشند که این امر با استدلال دائر شمول دانشگاه های دولتی به قانون برگزاری مناقصات، خروج موضوعی دارد، مضافاً بر اینکه به استناد شق دوم قوانین صدرالبیان دانشگاه‌ها مکلف به رعایت مصوبات هیأت امنای خود می‌باشند که تاکنون آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی ابطال نگردیده است. لذا؛ دانشگاه ها می‌بایست صرفاً در راستای آئین نامه های معنونه اقدام نمایند. از طرفی ادعای نسخ ضمنی نیز پذیرفته نمی‌باشد به این جهت که نسخ ضمنی بدین معناست که شارع بدون اشاره به حکم سابق، حکم دیگری را به جای آن وضع نماید که این امر نیز مستلزم وحدت موضوع و تضاد بین حکم سابق و لاحق می‌باشد، حال اینکه هیچگونه تضادی بین بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و بندهای الف ماده ۴۹، بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه‌های چهارم و پنجم و همچنین ماده ۱ قانون احکام دائمی وجود ندارد.بنائاً علی هذا؛ با مداقه در موازین اشعاری فوق دانشگاه‌های دولتی مکلف به رعایت همزمان آئین نامه مالی و معاملاتی خود و قانون برگزاری مناقصات صرفاً در خصوص فرآیند ارجاع کار موضوع ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولید می‌باشند.

نظریه ارشادی در خصوص اجرای حکم جلب سیار در مراکز درمانی

نظریه ارشادی در خصوص اجرای حکم جلب سیار در مراکز درمانی

با سلام و احترام

با عنایت به نامه شماره ............... مورخ ..................... آن مرکز مبنی بر تقاضای نظریه ارشادی در خصوص اجرای حکم جلب سیار در مراکز درمانی مراتب با فروض ذیل جهت بهره‌برداری اعلام می‌گردد:

1. حکم جلب بیمار

برابر بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه بهداشت و ... از جمله وظایف دولت است، همچنان که مطابق به اصل ۲۹ قانون مذکور، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای کلیه افراد کشور تامین نماید. لذا؛ اصول فوق الاشاره مؤید حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که هیچگونه دامنه و گستره محدود کننده‌ای، نداشته و شامل همه افراد فارغ از جنسیت، نژاد، زبان و سایر ویژگی‌ها از جمله محکومیت یا عدم محکومیت به مجازات، است. علی ایحال، با عنایت به مدلول مواد ۱۷۸ و ۱۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه امر درمان شخص متهم ضروری باشد امکان جلب وی تا پایان ارائه خدمات درمانی در بیمارستان میسر نبوده و حسب امر می‌بایست مراتب به اطلاع دادستان محترم عمومی و انقلاب برسد.

2. حکم جلب کارمندان دولت

به منظور حفظ نظم و جریان طبیعی ارائه خدمات و جلوگیری از اخلال در نظم ادارت و خدمت رسانی عمومی موارد جلب و احضار کارمندان دولت می‌بایست با اطلاع مافوق آنها صورت پذیرد که بخشنامه شورای عالی قضائی مصوب 1361/04/27مؤید همین مطلب می باشد.

3. حکم جلب کادر درمان

 با عنایت به مفهوم مخالف بخشنامه مارالبیان و همچنین ضرورت ارائه خدمات درمانی و رجحان امر عمومی بر امور شخصی افراد، چنانچه اجرای حکم جلب در ساعات شیفت کادر درمان و در محل بیمارستان موجب اخلال در نظام درمانی گردد امکان اجرای حکم میسر نمی‌باشد و می‌بایست مراتب به اطلاع دادستان محترم عمومی و انقلاب استان برسد.