برگ دادخواست به دادگاه نخستین
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگى |
نام پدر |
شغل |
محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - شماره –پلاک |
خواهان |
|
|
|
|
|
خوانده |
1.شهرداری ...... 2. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در ..... |
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونى |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته وبهای آن |
ابطال رای شماره ................. مورخ ....................... صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در ............ ابلاغی در تاریخ .................. |
||||
دلایل ومنضمات دادخواست |
1- تصویر مصدق رای شماره ............... مورخ ............... کمیسیون ماده 77 2 –تصویرمصدق ابلاغ رای شماره کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری 3–تصویر معرفی نامه نمایندگان حقوقی |
||||
|
ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ............. سلام علیکم احتراماً ، باستحضار می رساند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در ......... بر خلاف موازین قانونی با صدور رأی شماره ....................... مورخ .................. در جریان ادعای شهرداری،مبنی بر پرداخت عوارض زیر بنا (عدم پرداخت عوارض پروانه ساختمان)این دانشگاه را محکوم به تادیه عوارض مذکور در خصوص ملک بیمارستان ..................... نموده است که متأسفانه در مراحل رسیدگی کمیسیون محترم بدون توجه به دلائل و مستندات ابرازی و همچنین لایحه دفاعیه این دانشگاه ، نسبت به صدور رأی موضوع خواسته اقدام نموده است .لذا ،به استناد اصل 159 قانون اساسی دائر بر مرجعیت عام دادگستری جهت رسیدگی به تظلمات و شکایات و با تخریج مناط از آراء وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/03/1386 و 602 مورخ 26/10/1374 هیات عمومی دیوانعالی کشور و رای شماره 32 مورخ 30/1/1393 شعبه هشتم دیوان عالی کشور ، بنا به شرحی که ذیلاً تقدیم می گردد ، تقاضای ابطال آراء موضوع خواسته را دارد.اولاً : با عنایت به اینکه برابر ماده 100 قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند، این ........... نسبت به پرداخت هزینه عوارض پروانه ساختمانی اقدام نموده است،که نامه شماره ........... مورخ ......... شهردار ..... دائر بر صدور گواهی عدم خلاف ملک بیمارستان نیز موید همین مطلب می باشد،که با این وصف طرح پرونده از سوی شهرداری مبنی بر اخذ عوارض زیر بنا بدون پروانه بلاوجه و فاقد محمل قانونی می باشد.ثانیاً: با توجه به پرداخت هزینه های پروانه ساختمانی توسط این دانشگاه و در صورتی که بر فرض محال موضوع مشمول طرح در کمیسیون ماده 77 به جهت حل اختلاف فی ما بین مودی و شهرداری باشد، صرفاً عوارض تمدید پروانه به مستحدثات مارالذکر تعلق خواهد گرفت که با این وصف و به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 که مقرر می دارد در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و در صورتی که احداث تا دو سال پس از مهلت مقرر در پروانه به اتمام نرسد ، عوارض مقرر در قانون نوسازی به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان نا تمام بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 % بالغ گردد، لذا احتساب عوارض کل زیر بنا به کیفیت اقدام شده فاقد وجاهت قانونی می باشد.ثالثاً: آراء شماره 1177 و 3334 مورخ 17/11/1396 و 29/11/1398 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال دفترچه عوارض تمدید و تجدید پروانه شهرداری های کرج و اسلام شهر موید تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری می باشد که در این صورت نیز محاسبات شهرداری در احتساب عوارض کل زیر بنا فاقد محمل قانونی می باشد و الزاماً می بایست بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون مارالذکر اقدام نماید. رابعاٌ : برابر ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری ، مودیانی که تا پایان هر سال نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننماید از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال نسبت به مدت تأخیر خواهند بود، بنابراین چنانچه نظر قانونگذار احتساب عوارض به نرخ روز تأدیه بود چنین تصریحی را در ماده 14 عنوان نمی کرد که با این وصف احتساب عوارض به نرخ روز فاقد محمل قانونی می باشد. خامساً: حتی دریافت خسارت دیرکرد صدی 9 برابر ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مستلزم تحقق شرایطی اعم از گذشت بیش از 6 ماه از اول سال بعد ، مطالبه آن از سوی شهرداری و همچنین قطعی و مسلم بودن دیون است و نه احتمالی بودن آن ، که از آنجائی که اصل موضوع محل اختلاف و مستلزم رسیدگی قضائی می باشد، خسارت تأخیر و محاسبه ی به روز عوارض بر خلاف موازین قانونی می باشد. سادساً: برابر تبصره ماده 14 آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 وضع عوارض جدید و افزیش عوارض قبلی عطف به ما سبق نخواهد شد که در این صورت نیز محاسبه عوارض کل زیر بنا و به مأخذ بر خلاف نص صریح آئین نامه مذکور می باشد. سابعاً: مبنا و ماخذ تعیین عوارض توسط شهرداری جهت زیر بنا مشخص نمی باشد. ثامناً: برابر رأی وحدت رویه شماره 210 مورخ 02/04/1387 میزان جریمه تخلفات ساختمانی می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف یعنی سال شروع عملیات اجرایی محاسبه شود ، گرچه عوارض حقوق دیوانی شهرداری محسوب می گردد ولیکن احتساب آن به نرخ روز بر خلاف اصول مسلم حقوقی می باشد. زیرا حق به مأخذ زمان استحقاق بوده و محاسبه آن به نرخ روز تأدیه، فاقد محمل قانونی می باشد. تاسعاً: تعیین عوارض می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی صورت پذیرد که با توجه به اینکه ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به عنوان آخرین اراده قانونگذار ، لاحق بر قانون شهرداری ها و تبصره 11 ماده 100 «الحاقی 26/06/1358» می باشد و تبصره 11ماده 100 منسوخ گردیده و موضوع آن در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تجلی یافته است و الزاماً ، تعیین عوارض می بایست به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون اختصاصی دارائی که ملاک عمل محاکم قضایی جهت تعیین هزینه دادرسی و سازمان مالیاتی جهت تعیین مالیات می باشد ، صورت گیرد که در این صورت نیز مبنا و مأخذ محاسبات شهرداری صحیح نمی باشد.عاشراً: برابر آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۸ مورخ 2/6/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض ابقاء بنا ابطال و خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است.علیهذا ؛ با عنایت به موارد اشعاری فوق الذکر و مستند به موازین قانونی صدرالاشاره تقاضای استماع خواسته و صدور حکم شایسته مورد استدعاست. باتشکر و تجدید احترام ................................. محل امضاء – مهر – انگشت محل نقش تمبر شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ....................... دادگاه ...................... رسیدگی فرمائید. نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ................................................... تاریخ ......................... امضاء | |||||
فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی
توجه 1) در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشداوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه ) یا از طریق تلفن ، نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود،در پایان دادخواست با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید،تا امر ابلاغ سریعترصورت گیرد.توجه 2 ) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضرباشد، از صفحات مخصوص شرح دادخواست استفاده شود .
