فقه و حقوق اسلامی-حقوق خصوصی
دور فلکی یکسره بر مَنهَج عدل است خوش باش که ظالم نَبرد بار به منزل
- ۰۰/۰۳/۳۰نمونه دادخواست تخلیه عین مستاجره
- ۰۰/۰۴/۱۳نمونه دادخواست خلع ید
- ۰۱/۱۰/۱۶اپلیکیشن قانون آب
- ۰۰/۰۴/۲۹سید محمد فاطمی قمی
- ۰۰/۰۴/۲۹دکترناصرکاتوزیان
- ۰۰/۰۴/۱۳دادخواست رفع ممانعت از حق
تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس قانون ایثارگران
تبصره ۴ ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری- دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد. تبصره ۵- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
انتقال به تبعیت از همسر
در خصوص شمول قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌های دولتی به استحضار می‌رساند برابر بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون برگزاری مناقصات و غیره صرفاً در چارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی معاملاتی اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء خود عمل می‌نمایند، که قوانین مارالبیان دارای دو بخش کلی شامل ١- مستثنی شدن از شمول قانون برگزاری مناقصات و٢- عمل در راستای مصوبات هیأت امناء می‌باشد. علی ایحال برابر بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تمامی دستگاههای صدر موضوع ماده ۲ صرفاً در فرایند ارجاع کار موضوع ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و ... مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات می‌باشند که این امر با استدلال دائر شمول دانشگاه های دولتی به قانون برگزاری مناقصات، خروج موضوعی دارد، مضافاً بر اینکه به استناد شق دوم قوانین صدرالبیان دانشگاه‌ها مکلف به رعایت مصوبات هیأت امنای خود می‌باشند که تاکنون آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی ابطال نگردیده است. لذا؛ دانشگاه ها می‌بایست صرفاً در راستای آئین نامه های معنونه اقدام نمایند. از طرفی ادعای نسخ ضمنی نیز پذیرفته نمیباشد به این جهت که نسخ ضمنی بدین معناست که شارع بدون اشاره به حکم سابق، حکم دیگری را به جای آن وضع نماید که این امر نیز مستلزم وحدت موضوع و تضاد بین حکم سابق و لاحق می‌باشد، حال اینکه هیچگونه تضادی بین بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و بندهای الف ماده ۴۹، بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه‌های چهارم و پنجم و همچنین ماده ۱ قانون احکام دائمی وجود ندارد.بنائاً علی هذا؛ با مداقه در موازین اشعاری فوق دانشگاه‌های دولتی مکلف به رعایت همزمان آئین نامه مالی و معاملاتی خود و قانون برگزاری مناقصات صرفاً در خصوص فرآیند ارجاع کار موضوع ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولید می‌باشند.
| ||
|---|---|---|
|
پژوهشگاه قوه قضاییه(ijri.ir)- پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء | ||
رأی شعبه دیوان عدالت اداریراجع به اعتراض مؤسسه فرهنگی ورزشی کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پاسگاه هما به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران در اعتراض به رأی شماره مورخ 4/11/88 صادره از آن هیأت؛ نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ... تاریخ 20/9/89 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از این حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میدارد. رأی صادره به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه درزی رامندی ـ عزیزی رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداریتقاضای مدیر کل حقوقی هواپیمایی جمهوری اسلامی دائر بر اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1519 مورخ 29/9/ 1389 صادره از شعبه بیستم دیوان به شرح لایحه ارسالی، با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد مدارک تقدیمی وارد و قابل پذیرش می‌باشد. زیرا شرکت شاکی دولتی بوده و قرارداد فی-مابین طرفین هم قرارداد خرید خدمت نیمه وقت بوده و مربیگری آمادگی جسمانی نیز مطابق بخشنامه شماره 1301/9 مورخه 6/6/1364 سازمان امور اداری و استخدامی کشور جزء مشاغل کارگری محسوب نمی‌گردد و هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی فردوسی صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته است، لذا با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری، آرای شماره 1519 مورخ 29/9/1389 صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری و شماره ... مورخه 4/11/1388 صادره از هیأت حل اختلاف را نقض نموده، قرار رد شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید و شاکی می‌تواند در صورت تمایل اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت نسبت به مطالبه حق و حقوق قانونی خود نماید. رأی صادره قطعی است.دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه مهدوی ـ صباغی ـ تقوی ـ عرفان |
بخشنامه شماره 9/1301 مورخ 6/6/64 سازمان امور اداری استخدامی کشور موضوع : مشاغل کارگری
همانطور که اطلاع دارند تعدادی از مشاغل دستگاههای دولتی که دارای شرایط ویژه‌ای از نظر نوع کار و حرفه و دارای‌خصوصیات مشاغل کارگری می‌باشند تاکنون به علت عدم تشخیص و اعلام این مشاغل به عنوان مشاغل کارگری در شمول قانون استخدام کشوری قرار گرفته‌اند که این امر مشکلات زیادی را از نظر بکارگیری و استفاده از خدمات افراد در پستهای مربوطه برای دستگاههای دولتی به وجود آورده است. برای رفع مشکلات در این زمینه در اجرای تبصره ماده 4 قانون‌استخدام کشوری بررسیهائی در این سازمان به عمل آمده است تا مشاغل کارگری دستگاههای دولتی به تدریج احصاء و به‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذیربط اعلام گردد. پیرو این امر تعدادی از مشاغل رسته‌های خدمات فنی حرفه‌ای و خدمات اداری‌که با توجه به ماهیت وظایف پستهای مربوطه و کاربینی‌های انجام شده دارای شرایط مشاغل کارگری می‌باشند به شرح‌پیوست از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به عنوان مشاغل کارگری تشخیص و اعلام می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند به‌منظور احرای صحیح این امر و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده اقدامات زیر را معمول دارند. ـ کلیه پستهای سازمانی که در رشته‌های شغلی پیوست تخصیص یافته‌اند در مجموعه تشکیلات مصوب با علامت ستاره و به‌عنوان مشاغل کارگری مشخص گردد.
ـ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استخدام براساس قانون استخدام کشوری برای پستهای تخصیص یافته در مشاغل پیوست‌ممنوع بوده و استفاده از خدمات افراد برای انجام این وظایف باید براساس قانون کار صورت پذیرد.
ـ پستهای سازمانی که درمجموعه تشکیلات دستگاههای دولتی به عنوان مشاغل کارگری مشخص می‌گردد در صورت بلامتصدی بودن از مجموعه مذکور حذف گردد.
ـ شاغلین فعلی پستهای مذکور که در شمول قانون استخدام کشوری می‌باشند کماکان براساس قانون مذکور و مقررات مربوطه به خدمت ادامه خواهند داد. سایر مشاغل کارگری پس از انجام بررسیهای نهائی و استفاده از نظرات مسؤولین به تدریج اعلام خواهد گردید.
ضمناً در صورتیکه مشاغلی در رشته‌های شغلی خاص آن دستگاه وجود دارد که می‌تواند به عنوان مشاغل کارگری تشخیص واعلام گردد موارد را همراه با دلائل توجیهی پیشنهاد فرمائید تا پس از انجام بررسیهای لازم اقدام گردد. معاون نخست وزیر و دبیر کل سازمان رشته شغلی
1 ـ دوزنده
2 ـ آرایشگر
3 ـ رختشوی و اطوکش
4 ـ نانوا
5 ـ رنگ کارساختمان
6 ـ شیشه بر
7 ـ حفار
8 ـ تراشکار
9 ـ آبکار
10 ـ درودگر
11 ـ صافکار
12 ـ عایق بند
13 ـ حلبی ساز
14 ـ لاستیک کار
15 ـ سراج
16 ـ فرم بند
17 ـ سرویس کار و کمک راننده
18 ـ رنگ کار ماشین آلات
19 ـ تعمیر کار ساعت
20 ـ ماشین چی
21 ـ اشتروتیپ کار و حکاک
22 ـ کلیشه سازو کپیست
23 ـ حروفچین
24 ـ آشپز
«مشاغل نظافتچی ـ بسته بندو پلمپ کوب ـ مکانیسین ـ الکتریسین ـ مکانیسین وسایل الکترونیکی ـ مأمور راه و ساختمان ـ تعمیرکار صنایع فلزی، متصدی جرثقیل سقفی و دروازه‌ای به استناد بند 4 ضوابط اجرائی مجموعه شرح رشته‌های شغلی طرح طبقه‌بندی مشاغل رسته خدمات که براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت تهیه و تدوین گردیده است به فهرست‌مشاغل مذکور اضافه شده است.»
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه کلیه مراحل استخدامی اعم از آزمون و گزینش و مصاحبه را با موفقیت طی نموده و از سوی مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام محل خدمت وی در بیمارستان امام علی (ع) شهرستان سرابله (بعنوان کاردان اتاق عمل) تعیین و مشغول به کار گردیده است و متأسفانه با انجام اخیر تشریفات اداری و موفقیت شاکیه به بهانه اینکه مشارالیه هنگام ثبت نام دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته زیست شناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی بوده و فاقد مدرک تحصیلی کاردان اتاق عمل بوده است از ادامه کار وی جلوگیری خبر آمده برفرض صحت اداره مشتکی عنه طبق بند 9/7 می بایستی به مدارک وی ترتیب اثری نمی داده و حتی از شرکت در آزمون وی را منع می نمودند نه اینکه پس از ماهها تحقیقات و بررسی و گزینش و قبولی و شروع بکار و تحمیل و ... به هدر دادن بیت المال چنین تصمیمی اتخاذ نماید. علی ایحال نظر به اینکه تاریخ آگهی استخدام 1391/3/6 بوده و تاریخ اخذ مدرک کاردانی اتاق عمل شاکیه 1379/4/28 بوده به قطع و تعیین شاکیه با مدرک کاردانی اتاق عمل در آزمون شرکت و قبول گردیده (حال اگر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز ارائه داده باشد طبق بند 9/7 مدارک شاکیه بی ارتباط با مدرک تحصیلی مورد نیاز بوده و ترتیب اثری داده نمی شده) لهذا ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجرای خواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 45 دیوان عدالت اداری
رنگ آمیز
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به توضیحات نمایندگان تجدیدنظرخواه و با توجه به این که تجدیدنظرخوانده دارای مدرک اتاق عمل (کاردانی) بوده و داشتن مدارک تحصیل دیگر مانع استخدام وی نمیباشد و نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی، از آنجائیکه دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی معترض به فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض به غیر وارد لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 10 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
حجت سبزواری نژاد - محمد رضا دلاوری
| ||
|---|---|---|
|
پژوهشگاه قوه قضاییه(ijri.ir)- پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء | ||
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریشرایط شرکت کنندگان در آزمون سردفتری، در زمان ثبت نام توسط مسئولین اداره مشتکی عنه احراز می گردد و مسلما شاکی گواهی و یا مدرکی که از نظر مشتکی عنه واجد اعتبار برای میزان تحصیلات بوده جهت شرکت در آزمون اخذ کرده. لذا با توجه به اینکه شاکی تمامی مراحل مقرر در قانون را اعم از قبولی در آزمون- اختبار- اخذ ضمانت نامه و کارآموزی سپری نموده و اینکه آزمون درسال 1387 برگزار و حسب گواهی به شماره ... حوزه علمیه قم، نامبرده دروس سطح دو حوزه را در مورخه 1386/3/25 به انجام رسانیده و صدور مدرک تحصیلی مزبور از جمله امور اداری محسوب که به درازا کشیده شده، لکن این مطلب نافی حق مکتسبه مشارالیه را فراهم نمی سازد. بنابراین در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و صدور ابلاغ سردفتری شاکی را با رعایت مقررات قانونی صادر می نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.رییس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری بشارتی فر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجائی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادرشده است و از جهت رعایت اصول قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایرادی می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض عنه، عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری - دلاوری |
|
پژوهشگاه قوه قضاییه(ijri.ir)- پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء |
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت ادارینظر به اینکه نخست به موجب مصوبه مورخ 88/8/17 کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری و طی حکم کارگزینی شماره 82785 تاریخ 88/12/10 دانشگاه خوانده به مدت یکسال با مرخصی بدون حقوق مشارالیها موافقت نمودند. پس از اتمام مرخصی بدون حقوق و بازگشت و شروع به کار مجدد نامبرده، مدیر امور اداری دانشگاه طی نامه شماره 11/114967 مورخ 91/3/1 خطاب به مدیر کل آموزش دانشگاه، ادامه تحصیل وی را در مقطع دکتری بلامانع اعلام کردند. دوم کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 88/8/17 با ادامه تحصیل شاکی درصورت اخذ مرخصی بدون حقوق موافقت خود را اعلام کردند. سوم اینکه دلیلی بر مخالفت کمیته اجرایی به دلیل عدم وجود پست سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی اخذ شده توسط خوانده ابراز نشده است؛ چهار دیگر براساس بند 1-2 بخش نامه سازمان مدیریت خدمات کشوری به شماره 170061 مورخ 93/12/24 دستگاه های اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده اند درصورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر کمیته سرمایه انسانی اقدام نمایند. پنجم دیگر بر فرض که بر اساس بخش نامه مذکور رشته تحصیلی شاکی در شرایط احراز شغل مورد تصدی پیش بینی نشده باشد از آنجایی که شاکی قبل از بخش نامه مذکور با موافقت دانشگاه به ادامه تحصیل پرداخته و قبل از صدور بخش نامه ذکر شده مدرک تحصیلی خود را اخذ کرد؛ بنابراین با توجه به ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ما سبق نمی شود بنابراین استناد به بخشنامه مذکور در مورد شاکی فاقد وجاهت قانونی است؛ ششم اینکه بر اساس حکم کارگزینی رشته شغلی شاکی کارشناس شهرسازی است و رشته تحصیلی وی نیز در مقطع دکتری شهرسازی است ؛بنابراین حسب ماده 36 قانون استخدام کشوری و رأی وحدت رویه شماره 1060 مورخ 87/6/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تحقق اجتماع شرایط و داشتن مدرک تحصیلی مرتبط در پست سازمانی مورد تصدی نامبرده استحقاق استفاده از مزایا و اعمال مدرک تحصیلی از تاریخ اخذ مدرک را داشته، لهذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و11 و65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعترا ض در محاکم تجدیدنظردیوان عدالت می باشد.رئیس شعبه سوم دیوان عدالت اداری - پورقربانی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه اعتراضات تجدید نظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض حکم معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد؛ لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم معترض عنه عیناً تأیید و استوار می گردد؛ رأی صادره قطعی است.مستشار شعبه ششم تجدیدنظردیوان عدالت اداری-مستشار شعبه فرحپور-عزیزی |