نمونه لایحه دفاعیه در دعوی تغییر کاربری توسط جهادکشاورزی

اولاً: با عنایت به اینکه زمان احداث بناء قبل از سال .......... باشد لذا در راستای اجرای ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تصدیع می‌دهد که چنانچه به فرض محال جرم تغییر کاربری نیز صحت داشته باشد با توجه به اینکه جرم مذکور مشمول ماده ۳ قانون حفظ و کاربری اراضی زارعی و باغات با مجازات جزای نقدی نسبی در دفعه اول ارتکاب و مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه در دفعه دوم ارتکاب بعنوان جرم تعزیری درجه هفت محسوب می گرد لذا بر اساس بندث ماده ۱۰۵ قانون مذکور اعلام می دارد که با انقضای مدت سه سال از زمان وقوع جرم موضوع مشمول مرور زمان شده است و تعقیب مرتکب برابر بند ث ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مجاز نمی باشد و صدور حکم محکومیت توسط دادگاه بدلیل سقوط دعوی عمومی بلاوجه می باشد.

ضمنا : بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مشمول مجازات تعزیری درجه هفت می گردد با این توضیح که برابر مقرره مذکور، در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازاتها می باشد که در مانحن فیه بدلیل تعیین دو نوع مجازات جزای نقدی نسبی در نوبت اول ارتکاب و مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه در نوبت دوم و تصریح قانونگذار دایر بر ملاک عمل بودن مجازات حبس در صورت عدم امکان تشخیص ، تصدیع می دها دهد که با توجه به اینکه مجازات حبس تا ۶ ماه مطابق ماده ۱۹ قانون معنونه بعنوان مجازات تعزیری درجه هفت تعیین میگردد لذا برابر بندث ماده ۱۰۵ قانون مذکور بعد از انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم مارالذکر موضوع مشمول مرور زمان میگردد و قابلیت تعقیب مرتکب وجود ندارد مضافا به اینکه بر اساس قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ مقرره فوق الاشاره در صورتیکه مجازاتی با هیچ یک از درجات هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ تطبیق نداشته باشد ، مجازات درجه هفت محسوب میگردد که از این جهت نیز صدور رای محکومیت بدلیل تحقق شرایط سقوط دعوى مرور زمان ) بلاوجه است.

ثانیاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صرفا املاک مستقر در طرحهای هادی روستاها از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مستثنی نیست بلکه اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی نیز از ضوابط مقرر در قانون معنونه مستثنی بوده و هر گونه بهسازی و ایجاد بناء و تأسیسات مشمول مجازات مقرر در آن قانون نمی شود با این توضیح که برابر ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تشخیص و تعیین هر واحد روستایی با وزارت کشور می 1 باشد و بخشداری و دهیاری روستا بعنوان یکی از ادارات زیر مجموعه استانداری و وزارت کشور با اختصاص پلاک .......... دهیاری ملک ............... را در محدوده قانونی و بافت روستای ................... قرار داده است لذا با استقرار آن در محدوده روستا اداره جهاد کشاورزی نمی‌تواند بعلت بهسازی مستحدثات مستهلک قدیمی حتی احداث بناء موضوع را بعنوان تغییر کاربری بدون مجوز تلقی و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون مارالذکر تقاضای قلع و قمع بناء و تعیین مجازات را بنماید.

قابل ذکر است که ملک مذکور در کوچه .............. روستای ..................... قرار دارد که بالاتر از این کوچه حداقل دو کوچه دیگر نیز وجود دارد که این موضوع موید اینست که ملک متنازع فیه داخل در محدوده روستا بوده است و مشمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی شود که این موضوع با اختصاص کد پستی روستا از طرف اداره پست شهرستان .............. به شماره ...................... تائید می‌گردد.

علاوه بر موارد عنوان شده، در کوچه مذکور کلیه تسهیلات اعم از آب و برق وجود دارد که برقراری این خدمات توسط شرکت برق و شرکت آب و فاضلاب مستلزم وجود ملک در محدوده قانونی روستا میباشد که از این جهت نیز صدور حکم محکومیت اینجانبه فاقد محمل قانونیست

ثالثاً: بغیر از موارد فوق الاشعار عرف مسلم محل ، محل استقرار ملک .................... را داخل در محدوده روستا محسوب می نماید و این در حالیست که قانونگذار در ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ بمنظور تعریف و تشخیص روستا به عرف محل ارجاع داده است و صراحتاً در قسمت اخیر مقرره مذکور عنوان نموده است که: ((در عرف به عنوان ده ، آبادی ، دهکده یا قریه نامیده شده است.)) همچنین در بند الف ماده ۱ آئین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی بر اساس ماده هفت اساسنامه بنیاد مسکن حدود روستا بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف و ضواب تقسیمات کشوری تعیین میگردد که در این آئین نامه که اساس کار جهت تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی می‌باشد نیز تعریف و محدوده آن به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری احاله گردیده است مضافاً به اینکه ملک مذکور دارای پلاک شماره ................ دهیار و کد پستی شماره ......................... می‌باشد که این موضوع نیز موید وقوع ملک در محدوده روستا و خروج آن از ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات میوه می‌باشد.

آراء هیات عمومی دیوان عدات اداری

دریافت
حجم: 4.09 مگابایت
آراء هیات عمومی دیوان عدات اداری

مقررات کمیته انضباطی فوتبال

دریافت
حجم: 1.71 مگابایت
مقررات کمیته انضباطی فوتبال

نمونه قرارداد تهیه خبر

 

قرارداد تهیه خبر

این قرارداد فی ما بین ................................... با شناسه ملی/ شماره شناسنامه..................................................و کد اقتصادی/ کدملی……………………….به نمایندگی ................................ به عنوان کارفرما که در این قرارداد طرف اول خوانده میشود به نشانی همدان خیابان جهاد جنب برج جهان نما با شماره تماس [phone] و.........................................شماره ملی ..................................... با کد شناسایی خبرنگاری.................................... به عنوان خبرنگار که در این قرارداد طرف دوم خوانده می شود به نشانی......................................... به شماره همراه................................ و شماره ثابت................................. منعقد می گردد.

موضوع قرارداد: (تهیه خبر)

مدت قرارداد: از تاریخ ........................ تا تاریخ .................................... بمدت یکسال شمسی می باشد.

مبلغ قرارداد: ماهیانه

شرح فعالیت: تهیه ماهانه شش خبر کیفی از حوزه ............................. در قالب خبر گزارش ، مصاحبه و... همچنین انتشار اخبار و تبلیغات .................................... در فضای مجازی استان ................ و خبرگزاری‌ها.

سایر شرایط و تعهدات:

1. طرف دوم متعهد می گردد ماهیانه شش خبر کیفی، گزارش مصاحبه کیفی و مفید از حوزه ............... تهیه نماید و همچنین اخبار و تبلیغات ................را در فضای مجازی استان ...................... منتشر نماید.

(همچنین این بند شامل تهیه محتوا از دیدارها و برنامه های ......................................)

2. بدیهی است پرداخت مبلغ قرارداد از طرف کارفرما منوط به تایید کیفیت محتوای تولید شده توسط .................... می باشد.
3. طرف دوم موظف میگردد که با اعلام ......................... همزمان با برنامه های اداره برای تهیه خبر حضور یابد.
4. طرف دوم موظف می گردد قبل از ارسال یا چاپ خبر آن را به رویت و تایید طرف اول برساند.
5. رابط بین طرف اول و طرف دوم قرارداد ، ...................... تعیین می گردد
6. طرف دوم متعهد میگردد اخبار محرمانه اداره را حفظ کرده و در تهیه ،خبر جمیع جهات منافع ..................... را در نظر بگیرد
7. در صورت عدم اجرای تعهدهای طرف دوم در این قرارداد طرف اول میتواند یکطرفه به این قرارداد پایان دهد و از تاریخ فسخ قرارداد مبلغی به طرف دوم پرداخت نمی‌گردد.

8. در صورت فسخ قرارداد، طرف دوم تا تاریخی که تعهدات خود را انجام داده باشد به همان اندازه مستحق دریافت مبلغی از قرارداد می باشد.
9. در صورتی که هر یک از طرفین خواهان فسخ قرارداد باشند دو ماه زودتر باید به طرف مقابل اطلاع دهند
10. در صورت رضایت طرفین میتوانند یک ماه قبل از پایان قرارداد با توافق قرارداد را برای یک سال دیگر تمدید نمایند.
11. در صورتی که طرف اول نیاز به انجام فعالیت خبری خارج از توافق این قرارداد داشته باشد میتواند با تعیین مبلغ اضافه با طرف دوم توافق نماید.
12. کلیه کسورات قانونی ناشی از این قرارداد بعهده طرف دوم می باشد.
13. ماهیانه ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد بعنوان حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما باقی میماند که پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد ضمن کسر کسورات قانونی ، با تایید روابط عمومی به طرف دوم پرداخت می گردد
14. از طرف کارفرما ..................... به عنوان ناظر مقیم تعیین می گردد بدیهی است هرگونه پرداختی با تأیید ناظر انجام می‌گیرد
15. طرف دوم اعلام میدارد که مجوز لازم جهت خبرنگاری تهیه خبر از مراجع قانونی را دارد و متعهد می گردد در این خصوص منع قانونی نداشته باشد.
16. طرف دوم هیچ رابطه استخدامی با کارفرما ندارد و این قرارداد هیچ گونه تعهد استخدامی(به هر شکل) برای طرف اول ایجاد نمی کند
17. طرف دوم متعهد میگردد که مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات و قراردادهای دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ و اصل ۱٤۱ قانون اساسی نمی باشد.
18. کارفرما مجاز میباشد حداکثر معادل بیست و پنج درصد ( ۲۵% کل موضوع قرارداد را افزایش و یا کاهش دهد و طرف دوم ملزم به قبول آن میباشد.
19. مرجع حل کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن هیئت نظارت بر مطبوعات تعیین می گردد
20. در موارد فورس ماژور و قوه قهریه قرارداد خود به خود و بدون اراده طرفین منفسخ و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
21. محل انجام این قراداد اداره کل بیمه سلامت استان همدان و واحدهای تابعه آن و محلهایی که به نحوی با بیمه سلامت ارتباط دارد میباشد که از سوی طرف اول به طرف دوم اعلام میگردد
22. این قرارداد در دو نسخه متحدالشکل و واحد تنظیم شده که هر نسخه آن دارای اعتبار واحد بوده و مفاد آن برطرفین لازم الاجرا می باشد.

 

 

    امضاء طرف دوم                                                                                                                  امضاء کارفرما

 

 

نمونه دادخواست مطالبه ی خسارت ناشی از نوسان و افت ولتاژ شدید برق به انضمام کلیه ی خسارات ناشی از دادرسی

ریاست محترم دادگاههای عمومی وانقلاب شهرستان  همدان

سلام علیکم

  احتراماً ؛ به استحضار می رساند که قطع مکرر و نوسان و افت ولتاژ شدید برق در هفته اول مرداد ماه سال جاری منجر به بروز خسارت و آسیب قطعی به وسایل و تجهیزات ....................... ایجانب ........................... گردیده است که برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که جهت تأمین دلیل اخذ شده است میزان خسارات وارده به مبلغ ....................... ریال ارزیابی گردیده است.

علی هذا ؛ با تقدیم دادخواست حاضر و مستنداً به ماده یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که مقرر می دارد هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به مال یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد می گردد لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد و همچنین مواد 307 و 331 قانون مدنی و به استناد قواعد فقهی تسبیب و قاعده « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ،صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات وارده برابر ستون خواسته به انضمام هزینه دارسی و کلیه ی خسارات وارده در راستای مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی مورد استدعاست./

نمونه دادخواست مطالبه هزینه درمانی

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهریار

سلام علیکم

احتراماً ، باستحضار می رساند که خوانده دعوی آقای ...................... به موجب برگه صورتحساب بیمار ، صادره از مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی ..................... ، مبلغ ...................................... ریال از بابت هزینه های درمان ، بدهکار بوده و نسبت به ترک بیمارستان اقدام و از پرداخت مبلغ معنونه استنکاف می نماید.

علیهذا ، با عنایت به اینکه مشارالیه مکلف بوده است نسبت به پرداخت هزینه های درمان خود اقدام نماید و از این وظیفه استنکاف نموده است ، لذا با تقدیم این دادخواست و مستنداً به ماده 336 قانون مدنی و نیز مواد198،515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 ، در خواست صدور حکم بر مبنای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .............................. ریال، بابت اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ........................ لغایت اجرای حکم و همچنین مطالبه حق الوکاله نمایندگان حقوقی ادارات مستند به قانون اجازه پرداخت 50%  از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضائی مصوب 1344 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 771 مورخ 19/6/1397 ، مورد استدعاست .

نمونه دادخواست ایفای ناروا

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان تهران

سلام علیکم

احتراماً ، باستحضار می رساند با توجه واریز حقوق کلیه ی کارکنان ........................... از خزانه و بصورت چک کلی و هماهنگ کشوری از طریق بانک ............. به شماره شبای کارکنان ...................، مبلغ ...................................ریال حقوق یکی از کارکنان ..............بصورت اشتباه به شماره شبای .................................. ، بنام خوانده دعوی ....................... دارای کدملی : ................................، واریز گردیده است ،که با توجه به پیگیری های بعمل آمده مشارالیه از هرگونه همکاری و عودت مبلغ مذکور استنکاف می نماید .لذا؛با عنایت به محقق شدن شرایط ایفای ناروا شامل ناروائی پرداخت و اشتباه در پرداخت و همچنین تسلط خوانده دعوی بر وجوه واریزی و ذکر این نکته که هیچ گونه رابطه مالی و دینی فی مابین ..................و خوانده دعوی وجود نداشته و ندارد و با توجه به ماده 265 قانون مدنی که مقرر می دارد :هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند، و به استناد مواد 301 و 303 ق.م کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را مستحق نبوده دریافت کند ، ملزم است آن را به مالک آن تسلیم و ضامن عین و منافع آن است.

علی هذا؛با عنایت به مراتب اشعاری فوق الذکر و مستنداً به مواد قانونی 265-301-303قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به اصل عدم مدیونیت (یا اصل برائت) و امکان بازیافت وجه و مال از سوی تادیه کننده و همچنین استیلاء خوانده بر مبلغ معنونه ، تقاضای صدور حکم دائر بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ ........................... ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از زمان استیلاء لغایت اجرای حکم مورد استدعاست.

نمونه شکوائیه اختلاس توام با جعل

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب .....

با سلام و احترام

با توجه به گزارشات واصله به شماره‌های .................... مورخ ....................... مدیریت........................ و ..................................... مورخ .......................... ریاست محترم .............................. ، مشتکی عنه آقای ............................ فرزند ................... به شماره شناسنامه ............. و شماره ملی ................................... وجوهی را که حسب وظیفه در اختیار ایشان بوده با جعل مستندات شامل فاکتور و همچنین جعل مهر  ................................ تحت عنوان خرید .................................................. ، برداشت و به حساب‌های شماره ........................... بنام ....................... و ............................ بنام ....................... بانک .................... واریز نموده است.

بنائاً علی‌هذا؛ با عنایت به اجتماع شرایط جرم اختلاس توأم با جعل شامل برداشت و تصاحب وجوه دولتی و اقتران زمانی آن با جعل مدارک، مستنداً به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 2 آن، تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی‌عنه و همچنین کلیه کسانی که به نحوی از انحاء از قبیل معاونت، مشارکت و غیره در جرم مذکور مداخله داشته اند را دارد. ضمناً به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری،تقاضای ضبط و توقیف اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و همچنین اموالی که در اثر جرم تحصیل شده از طریق توقیف حسابهای بانکی و منع نقل و انتقال اموال بنام غیر مورد استدعاست.

بدینوسیله؛ ................................................... متفقاً و منفرداً به استناد ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان نمایندگان حقوقی  ....................................... جهت ثبت شکایت، پیگیری موضوع، حضور در جلسات و ارائه لوایح دفاعیه معرفی می‌گردند.

قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات

قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات

دریافت
عنوان: قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات
حجم: 516 کیلوبایت
توضیحات: قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات
 

ترمینولوژی

برخے اصطلاحات حقوقی:

#انفساخ: انحلال قهرے عقد را گویند. #مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان. #مجازات ترذیلی: مجازاتے ڪہ لطمہ بہ افتخار و شئون اجتماعے مجرم بزند. مثل محرومیت از حقوق اجتماعے. #تقاص: بہ این معنا است ڪہ داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعہ بہ قاضے استیفا ڪند. #جعاله: التزام شخص بہ اداے اجرت معلوم در مقابل عملے اعم از این ڪہ طرف معین باشد یا غیر معین. #اخذ_بہ_السوم: یڪ نفر مالے را مے گیرد ڪہ معاینہ ڪند ڪہ اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد. #ایلاء: سوگندے است ڪہ زوج یاد ڪند ڪہ همیشہ یا بیش از ۴ ماہ با زوجہ دائم خود مقاربت نڪند. #استفسار: تفسیر و توضیح خواستن. #معافیت: عفو از حق بہ معنے چشم پوشے از حق خود بہ نفع طرف است. #معاوضه: عقدے است ڪہ بہ موجب آن یڪے از طرفین مالے مے دهد بہ عوض مال دیگر ڪہ از طرف دیگر اخذ مے ڪند. #معوض: در عقد معوض مالے ڪہ از طرف ایجاب ڪنندہ دادہ مے شود معوض نام دارد. #سازش: تراضے (توافق) طرفین دعوے بر فیصلہ نزاع معین در دادگاہ و با دخالت دادرس. #سبب: خویشاوندے است بین دو نفر ڪہ بر اثر رابطہ زناشویے بہ وجود مے آید. #سفیه: ڪسے است ڪہ تصرفات او در اموال و حقوق مالے خود عقلایے نباشد. #سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند. #سڪنی: حق انتفاع هرگاہ بہ صورت سڪونت منتفع در مسڪن متعلق بہ غیر باشد، آن را سڪنے نامند. #سلطه: عبارت است از اختیار قانونے شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر. #شخص_حقوقی: عبارت است از گروهے از افراد انسان با منفعتے از منافع عمومے. #شخص_حقیقی: بہ معناے شخص طبیعے است. #شخص_طبیعی: اشخاص انسانے را گویند ڪہ موضوع حق و تڪلیف هستند. #صداق: مهر. #صغیر: ڪسے ڪہ بہ سن ۱۸ سال تمام نرسیدہ باشد. #صلح: عقدے است ڪہ در آن طرفین، توافق بر امرے از امور ڪنند؛ بدون اینڪہ توافق آنها بہ عنوان یڪے از عناوین معروف عقود باشد. #صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتے الفاظ معین را گویند ڪہ عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.  #ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند. #ضمان: بہ معنے عقد ضمان است و عبارت است از اینڪہ شخصے مالے را ڪہ بر ذمہ دیگرے است، بہ عهدہ بگیرد. #طلب: تعهدے ڪہ بر ذمہ شخصے بہ نفع ڪسے وجود دارد. #عرف: چیزے ڪہ در ذهن شناختہ شدہ و مأنوس و مقبول خردمندان است. #عطف_قانون_بہ_ماسبق: یعنے حڪومت قانون نسبت بہ وقایعے قبل از تاریخ وضع و نشر آن. #عقد: تعهد یڪ طرف بر قبول امرے ڪہ مورد قبول طرف دیگر باشد. #علت: امرے است ڪہ بہ محض وقوع آن چیز دیگرے بدون اینڪہ تأخیرے رخ دهد بہ دنبال آن واقع شود. #عوض: در معاملات معوض هر یڪ از دو موضوع مورد معاملہ را گویند. #عین: اشیاء مادے مستقل. #غش: از جرایم مربوط بہ تقلب در ڪسب است. #غصب: تصرف در مال غیر بہ نحو عدوان. #غیرمنقول: مالے ڪہ از جایے بہ جایے قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن. #قرض: عقدے است ڪہ بہ موجب آن یڪے از طرفین عقد مقدار معینے از مال خود را بہ طرف دیگر تملیڪ مے ڪند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد ڪند. #شاهد: ڪسے ڪہ شهادت بر امرے مے دهد. #شبہ_عقد: عبارت است از یڪ عمل ارادے ڪہ قانون آن را منع نڪردہ و بدون اینڪہ عقدے منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر ڪند. #شخص: ڪسے ڪہ موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرڪت تجارے. #شرط: امرے است محتمل الوقوع در آیندہ ڪہ طرفین عقد یا ایقاع ڪنندہ، حدوث اثر حقوقے عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع ڪنند. #قسم: گواہ گرفتن یڪے از مقدسات بر صدق اظهار خود. #قصد: مصمم شدن بہ انجام یڪ عمل حقوقے از قبیل اقرار، بیع و غیرہ. #قولنامه: نوشتہ اے غالباً عادے حاڪے از توافق بر واقع ساختن عقدے درمورد معینے ڪہ ضمانت اجراے تخلف از آن، مشخص است. #قیم: نمایندہ قانونے محجور ڪہ از طرف مقامات صلاحیتدار قضایے در صورت نبودن ولے قهرے و وصے او تعیین مے شود. #گرو: مترادف رهن است. گرودهندہ، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونہ را گویند. #مؤجل: تعهدے ڪہ انجام دادن آن، مشروط بہ رسیدن اجل معین باشد. #مأجور: بہ معناے عین مستأجرہ استعمال شدہ است. #ماترڪ: مالے ڪہ با فوت مالڪ آن و بہ حڪم قانون بہ وارث تعلق گیرد. #مالڪ: صاحب ملڪ، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضے و صاحب سرمایہ در عقد مضاربہ. #مالڪیت: حق ا ستعمال، بهر ہ بردارے و انتقال یڪ چیز بہ هر صورت مگر در مواردے ڪہ قانون استثناء ڪردہ باشد. #مایملڪ: قسمت مثبت از دارایے شخص را گویند. #متصالح: قبول ڪنندہ را در عقد صلح گویند. #مثمن: معوض را در عقد بیع گویند. #مجنون: ڪسے ڪہ فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.